السيسي يستغيث بالبنك الدولي لإنقاذه بـ3 مليارات دولار.. وخبراء: من نجاح إلى نجاح!!!

انتقد الباحث في الشئون الاقتصادية د.أحمد غانم الأداء الاقتصادي لحكومات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي أدت للانهيار الاقتصادي الشامل، الذي تشهده البلاد، ويسعى الاعلام وأذرع المخابرات على التغطية عليه باختلاق معارك جانبية حول الجنس وبعض الفتاوى الشاذة.

وقال غانم على صفحته على الفيس بوك، اليوم الأربعاء، “الحمد لله..ابسط يا شعب مصر..بشاير المؤتمر الاقتصادي وقناة السويس الجديدة هلت..النهارده مصر قدمت طلب رسمي عشان تقترض 2 مليار دولار من البنك الدولى بصورة عاجلة عشان الاحتياطي النقدي بقى في الحضيض..ألف مبروك يا مسريين وعقبال مشروع المليون فدان إن شاء الله..ومن نجاح لنجاح يا سيسي!”!!
‫فيما تطرق مصر أبواب صندوق النقد بعد تهاوي الدعم الخليجي، وتراجع إيرادات قناة السويس 9% في أغسطس رغم التوسعة، وتأكيدات “مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني” أن تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني.
فيما أكد وزير المالية هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي عقد اليوم بمؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة، أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
وردا على سؤال بخصوص إمكانية لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال هاني قدري، خلال كلمته في المؤتمر، إن “الحكومة منفتحة على كافة الخيارات لتمويل الموازنة وسد الفجوة التمويلية بأي طريقة، ولكن في الوقت وبالقدر المناسب”.
وأضاف أن “الحكومة ليس لديها أي حساسية تجاه التعامل مع الصندوق”.
وتأتي تصريحات وزير المالية المصري، بعد أيام قليلة من تصريحات أخرى لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال فيها إن: “بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار”.
وقال رئيس الوزراء المصري حينها إن: “موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الأفريقي ستكون قبل نهاية 2015”.
وذكر رئيس الوزراء شريف اسماعيل ، اليوم ، في كلمة له أمام نفس المؤتمر الاقتصادي: “تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولا بد أن يعالج تدريجياً”.
وأضاف أن: “مصر تواصل التفاوض مع كل المؤسسات المالية الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به في الوقت الحالي”.

وسلم اسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا ” تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا، وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010.”
وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3% بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.
وارتفع صافي الدين الخارجي لمصر 4.3% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير لوزارة المالية صدر بداية يوليو الماضي إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وحصلت الحكومة المصرية على 6 مليارات دولار من دول الخليج الثلاث السعودية والكويت والإمارات في أبريل الماضي، وفقا لتعهدات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، إلا أن المساعدات الخليجية بدأت بالانخفاض مؤخراً.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 16.3 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، حيث فقد 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات للمركزي المصري.