من هو رئيس البرلمان القادم الذي اختارته الجهات الامنية؟!

كشفت مصادر سياسية مطّلعة في قائمة “في حب مصر” الانتخابية المدعومة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن الجهاز الأمني الذي أشرف على تشكيل القائمة، أنهى كافة الأمور المتعلّقة بالبرلمان، من حيث الهيكل العام للجان الداخلية للمجلس عقب تشكيله، وكذلك رئيس مجلس النواب المقبل.

وبحسب “العربي الجديد” أكدت المصادر أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على اسم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرئيس المؤقت للجمهورية سابقاً، لتولي منصب رئيس مجلس النواب المقبل، كاشفةً تفاصيل الجلسة التي تم فيها الاتفاق على اسم منصور، لافتة إلى “أن ولاية منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ستنتهي في 23 ديسمبر المقبل، وهو الأسبوع نفسه الذي ستنتهي فيه المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية”.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن منصور سيكون على قمة قائمة الأعضاء المعيّنين للمجلس الذين سيقوم  عبد الفتاح السيسي باختيارهم، وفقاً للدستور الذي يسمح للسيسي بتعيين نسبة خمسة في المائة من عدد النواب الـ548، وسيبلغ عدد الأعضاء المعينين 27 عضواً، بعدما كان عشرة أعضاء فقط وفقاً للدستور القديم.

وأوضحت المصادر أن الجلسة التي حضرها نجل الرئيس المصري والضابط بجهاز الاستخبارات محمود السيسي، والمستشار القانوني لحملة السيسي الرئاسية محمد أبو شقة، ومنسّق حملة قائمة “في حب مصر” سامح سيف اليزل، وأسامة هيكل، استندت إلى المادة 28 من قانون مجلس النواب الجديد التي تنص على أن “لعضو المجلس المعيّن الحقوق نفسها المقررة للعضو المنتخب، وعليه ما عليه من واجبات”.

وتجدر الإشارة إلى أن دستور 2014 الذي وضعته لجنة الخمسين في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، يتيح للأعضاء المعينين تولي منصب رئيس مجلس النواب، على عكس دستور 2012 الذي وضعته اللجنة التأسيسية خلال الفترة التي تولى فيها “الإخوان المسلمون” زمام الأمور، على اعتبار أن التعيين في هذا الحالة جاء من سلطة تنفيذية لرئيس الجمهورية، ولذلك لا يجوز أن يكون رئيس أعلى سلطة تشريعية ورقابية معيّناً من جانب السلطة التنفيذية.

وحول مصير حكومة شريف إسماعيل عقب تشكيل مجلس النواب بعد تعيينها من قِبل رئيس الانقلاب قبل بدء الانتخابات، أوضحت المصادر أن الحكومة لن يطاولها أي تغيير، كما أشار السيسي في كلمته، مؤكدة أن هناك اتفاقاً مع الفريق العام الذي من المقرر فوزه بمقاعد المجلس على استمرار الحكومة، وتصديق مجلس النواب على استمرارها عقب عرضها لبرنامجها على المجلس فور تشكيله.

وأضافت المصادر: “لا تتصورا أن لأي من القوى والشخصيات التي تخوض مجلس النواب رأياً آخر بخلاف ما تم الاتفاق عليه بشأن مصير الحكومة، واسم رئيس مجلس النواب المقبل”، قائلة: “عليكم النظر لما يدور حالياً، فاحتجاز رئيس حزب الوفد السيد البدوي بمحكمة جنوب الجيزة في قضية شيك من دون رصيد قديمة ما هي إلا ورقة إنذار لكافة العاملين في المشهد السياسي الراهن”، على حد تعبير المصادر.