بالفيديو- كواليس القبض على «النائب المرتشي».. الفخرانى أخر ضحايا «خدمة الغُز»

«أخر خدمة الغُز رشوة».. مثل شعبي قديم، يبقي شاهدا على تعامل النظام المصري مع كل من شارك فى دعم تحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعدما بدأ فى التخلص من شركاء 3 يوليو الواحد تلو الآخر من أجل الإنفراد بالسلطة والقضاء على مراكز القوي فى مهدها، وامتلاك أوراق ضغط عليهم فى حال خروج أي منهم عن النص.

حمدى الفخراني كان أحدث الأوراق المتساقطة من شجرة 3 يوليو، بعدما نجا بأعجوبة من فخ “عنتيل المحلة” بعدما خرج من الاتهامات التى لاحقته على خلفية القضية التى أثارت الرأي العام بكثير من السمعة السيئة، غير أن النظام لم يكن ليرغب فى أن يمر النائب السابق بسلام، فعاجله بقضية رشوة مسجلة بـ”الصوت والصورة”.

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت مساء أمس القبض على “الفخرانى”، متلبسا خلال تلقيه رشوة مقابل التنازل عن دعوة، كان قد تقدم بها ضد صموئيل ثابت، 44 سنة، رجل أعمال ومحامى لإعادة قطعة أرض مملوكة له، قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترا بالمنيا.

كواليس القضية

أحد المالكين لأرض شركة حليج الاقطان، كشف تفاصيل واقعة ضبط البرلمانى السابق الموالى للانظام، متلبسا خلال تلقيه رشوة قيمتها 3.5 مليون جنيه، مقابل التنازل عن دعوى قضائية لرد الأرض إلى الدولة.

وقال أحد ملاك الأرض -فى مداخلة على قناة “صدى البلد”- مساء أمس: “أنا كنت متعاقد مع أكثر من 60 مشترى للأرض دى من 2004، والأرض مكلية مسجلة وهناك عشرات اشتروا غيرى، وكلة بيرخص”.

وأضاف: “كنا قاعدين بمكتب الفيلا بتاعت سيادة النائب، واستلم منى الفلوس وبص على المبلغ، وبعد حوار دار بينى وبينه، وضح فيه إنه مُصٌر على المبلغ ده النهارده، وقال إنه حيعمل توكيل بالتنازل عن القضايا، ويروح ديوان محافظة المنيا ويشرحلهم صحة موقفى ومش حيشهر بيا إعلاميا”.

وبعد دخول ضباط الأموال العامة، قال: “أنا عايز إذن النيابة، و هددنى أنا حرويك إنت متعرفش أنا حعمل إيه”.

الأموال العامة

وبدأت نيابة الأموال العامة، مساء الأحد، التحقيق مع حمدى الفخرانى، لاتهامه بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه نظير تنازله عن دعاوى أقامها ضد (صمويل. ث. ز)، و(سعد. ف) وآخرين بالمنيا، لاسترداد أراضى شركة النيل لحليج الأقطان.

ولم يكن الفخراني -رئيس جمعية “مكافحة الفساد”- أول ضحايا تقويض وحصار شركاء 3 يوليو، حيث عمد النظام إلى إخضاع خالد صلاح –رئيس تحرير اليوم السابع- بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر، بنشر خبر صحفي نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، وملاحقة الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى وتوفيق عكاشة، بشرطة تنفيذ الأحكام على خلفية قضايا سب وقذف تخص الأول وأزمة مالك قناة الفراعين مع زوجته ليضمن ولاء الجميع ويمنعهم من الخروج عن السيطرة.

ومع بدء تحقيقات الأموال مع الفخرانى، كشف أحمد موسى -عبر برنامجه “على مسؤوليتى” فى فضائية صدى البلد- أن الداخلية سجّلت وصوّرت الفخرانى، وهو يطلب مبلغ 5 ملايين جنيه نظير تنازله عن دعاوى أقامها ضد (صمويل. ث. ز)، و(سعد. ف) وآخرين بالمنيا، لاسترداد أراضى شركة النيل لحليج الأقطان.

وتناول الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكرى -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”- القضية بكثير من الشماتة، مشيرا إلى أن مباحث الأموال العامة ألقت القبض على البرلماني الفخراني، رئيس جمعية “مكافحة الفساد”، في منزل عضو حزب وطني سابق في مدينة 6 أكتوبر.