«مذبحة الضبعة» تعصف بالحلم النووي.. وأكاذيب «موسكو» تحاصر السيسي

أثار استبعاد 4 من أبرز قيادات هيئة المحطات النووية المصرية، في أقل من أسبوع، علامات استفهام حول أسباب استبعادهم، وهل للقرار علاقة بالانتماءات السياسية للمستبعدين؟ وما مستقبل المشروع النووي المصري في ضوء حالة التخبط التي تشهدها البلاد حاليا؟.

أسبوع عاصف هذا الذى مر على “الضبعة”، بعد إقالة الدكتور منير مجاهد مستشار هيئة المحطات النووية، والدكتور إبراهيم العسيري المتحدث باسم الهيئة، وهاني عزيز “رئيس لجنة الطاقة بحزب المصريين الأحرار”، بالاضافة إلى الخبير النووي ياسين إبراهيم؛ بقرار من المهندس حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء، والمشرف على المشروع النووي من الناحية التنظيمية والإدارية.

وفي حين حاولت وزارة الكهرباء تبرير قرارات الإقالة بأسباب أمنية تارة، وبانتهاء التعاقدات وتقاضي القيادات الأربعة المقالة مبالغ كبيرة تارة آخرى، إلا أن مصدرا مسؤولا بالوزارة نفى تلك الادعاءات، مؤكدا أن المستشارين الأربعة يحصلون مجتمعين على 12 ألف جنيه شهريا، بمعدل 3 آلاف جنيه شهريا للمستشار الواحد، في الوقت الذي يتقاضى فيه المهندس النووي حديث التخرج خارج مصر حوالي 5 آلاف دولار على أقل تقدير.

من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم العسيري -أحد القيادات المُقالة والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية- أن استبعاده جاء عقب تصريحاته الصحفية التي أعلن فيها عدم توقيع أي اتفاق نووي بين مصر وروسيا أثناء زيارة السيسي لموسكو، الأسبوع الماضي، والتي كانت عكس ما كان يروجه إعلام النظام وقتها.

وأثارت قرارات الاستبعاد حالة من الاستياء علي صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن صدور انتقادات من بعض الأحزاب والنقابات، حيث أكدت نقابة المهندسين إدانتها الكاملة للصيغة المستخدمة في استبعاد الدكتور منير مجاهد من عمله، كرئيس هيئة المحطات النووية، ومدير موقع “الضبعة”، مطالبة بتحقيق سريع وشفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية لاستبعاده.

وطالبت النقابة بضرورة رد الاعتبار إلى مجاهد باعتباره أحد علماء مصر، الذي قضى سنوات طويلة في خدمة مشروع قومي يحلم جميع المصريين باستكماله، محذرة من العودة إلى إجراءات قمعية عانى منها شعب مصر لعقود طويلة.

فيما اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما حدث يمثل ردة لأسوأ مظاهر الاستبداد ولأساليب تشويه العلماء الوطنيين الشرفاء والطعن في وطنيتهم، وهو أمر يدخل في باب العدوان على الحريات والكرامة وعلى المدرسة العلمية الوطنية، التي يعد الدكتور منير مجاهد أحد أبرز رموزها، ممن قادوا حملات متصلة دفاعا عن حق مصر في الاستخدام النووى للطاقة السلمية، ودفاعًا عن مشروع الضبعة ومحطتها النووية.

وقال الحزب: “بعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري، قدم فيها الدكتور منير مجاهد كل ما يملك من علم وهندسة ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وقام خلالها أيضا بالتصدي- مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر– لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدما فيه، وبعد هذا السجل العظيم كانت المفاجأة ببلاغ من رئيس هيئة المحطات النووية، يوم 14 يوليو 2015 بأنه قد تقرر استبعاده من المشروع بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه”.

وأضاف: “من حقنا أن نعرف بالضبط ما هي الاعتراضات الأمنية، وما هي الجهة المعترضة، وأن يجرى تحقيق عادل ومستقل صيانة لسمعة الشرفاء والمدرسة العلمية الوطنية، فليس لدى رموز هذه المدرسة ما تورثه لأبنائها سوى اسم نظيف، وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية”.