الاستقالات تضرب “أحزاب 30 يونيو” والبرلمان يشعل الصراع مبكرًا

“فرق تسد”.. شعار رفعه قادة العسكر في مصر على مدار أربع سنوات ماضية، عقب ثورة يناير، واستطاعوا من خلاله شق صف الثوار، والانقضاض على مكتسبات الثورة، والعودة إلى الحكم بعد عام من تولي السلطة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

نجاح هذا السيناريو مع رفقاء ثورة يناير دفع العسكر إلى إعادة استخدامه هذه الأيام مع الأحزاب المدنية التي شاركت في تظاهرات 30 يونيو 2013، من خلال إشعال الصراعات والانشقاقات داخل تلك الأحزاب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية العام الجاري.

ففي حزب الحركة الوطنية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، يشتعل صراع في الوقت الراهن بين يحيى قدرى نائب رئيس الحزب، وصفوت النحاس اﻷمين العام، للانفراد بقيادة الحزب، فى ظل تواجد رئيسه أحمد شفيق بالإمارات منذ أكثر من عامين، حيث يحاول قدري التخلص من النحاس والشخصيات المحسوبة على معسكره، من خلال الاعتماد على شخصيات عامة من خارج الحزب للدفع بها كمرشحين عن الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ ليكون بديلا عن الشخصيات المتواجدة بالحزب والموالية للنحاس.
أما النحاس، فيرى أنه اﻷحق بقيادة الحزب، كما تنص اللائحة “يدير شئون الحزب فى غياب رئيسه الأمين العام”، ويستمد قوته من داخل الحزب من خلال اﻷمانات العامة للحزب، التى لديها سخط على أداء قدرى، خاصة بعد موافقته على الانضمام إلى قائمة “فى حب مصر”، مما دفع النحاس للاجتماع بأمناء المحافظات، الأربعاء الماضى، لإقناعهم برفض الدخول فى التحالف الانتخابى الخاص بقائمة “فى حب مصر”، وذلك فى غياب يحيى قدرى، الأمر الذي أعلن “قدري” رفضه إياه، قائلا: “إن جلوس النحاس مع أمناء الحزب ومحاولة إقناعهم بترك قائمة “في حب مصر” أمر سيئ، ولا يعدو كونه مناقشات لن تؤثر فى توجه الحزب للقائمة الموحدة”، مشيرا إلى أنه وحده صاحب القرار داخل الحزب فى غياب الفريق شفيق، رئيس الحزب، متهما “النحاس” بمحاولة إحرجه، وإظهار عدم قدرته على إدارة الحزب.

ولم يختلف الأمر كثيرا في حزب “مصر العروبة”، الذي أسسه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، حيث تقدم عدد من أعضاء الحزب باستقالتهم، اعتراضا منهم على ما أسموه بتغير السياسة العامة للحزب، لتصبح معادية للدولة والنظام الحالي، فضلا عن الخمول الكبير الذي يعانيه فيما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات، وانحيازه لشخصيات معينة على حساب غيرها.

وقال حمدي العوامي، رئيس أمانة الحزب بالفيوم: إنه تقدم وغالبية أعضاء المحافظة باستقالتهم، إلى جانب عدد آخر من أعضاء مختلف المحافظات، نتيجة لحالة الكسل والخمول التي تسيطر عليه قبيل الانتخابات البرلمانية، والمحاباة في اختيار مرشحين على حساب غيرهم، والتغير الكبير في سياسته، التى تتمثل في معاداة النظام الحالي، وسلوك اتجاه مخالف لمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن هذا القرار أتى عقب تفكير كبير ومواقف خاطئة متكررة من جانب الحزب، وإلى أنه سينضم للحزب المصري الجمهوري في الفترة المقبلة؛ لأن الوضع الحالي لا يتحمل وجود اتجاهات معارضة للنظام الحاكم، حتى تستطيع مصر النهوض من كبوتها.

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة محمد أبو الغار، صراعات حادة مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية على منصب رئيس الحزب، والتي من المقرر أن تجرى منتصف سبتمبر المقبل، بعدما أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، تخليه عن المنصب، وعدم نيته الترشح مرة أخرى.

وقال مصدر في الحزب، إن سبب الأزمة وجود اتجاه داخل الحزب لتزكية الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب، واحتواء القيادات الكبيرة، ضاربين عرض الحائط بالشباب، ومهمشين دورهم في تولي مناصب قيادية بالحزب، مشيرا إلى أنه ونتيجة لذلك استقال عدد كبير من الأعضاء، من بينهم أعضاء مؤسسون، فيما يتجه البعض الآخر لتكوين جبهة مضادة لتلك التي تريد تولية زياد بهاء الدين.

وفي حزب “المصريين الأحرار”.. تصاعدت حدة الصراع في الفترة الأخيرة بين القيادة الحالية التي يتولاها الدكتور عصام خليل بشكل مؤقت، وجبهة إنقاذ الحزب قبيل انتخابات مجلس النواب المقبل، بشكل وصل إلى ساحات المحاكم، حيث أقامت جبهة الإنقاذ عدة دعاوى قضائية، كان إحداها أمام محكمة دسوق، وقضت فيها بشطب الدعوى، ومؤخرا أقامت الجبهة دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بتجميد أنشطة المصريين الأحرار لمخالفته قواعد اللائحة الداخلية، وقضت فيها المحكمة بعدم الاختصاص، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة.

وقال أشرف حميدة، منسق عام جبهة إنقاذ المصريين الأحرار: إنهم مستمرون في الدعاوى القضائية ضد قيادات الحزب الحاليين، وأنهم منتظرون حكم محكمة جنوب القاهرة في دعوى تجميد أنشطة الحزب، مشيرا إلى أنهم لن يتخلوا عن حزبهم الذي أسسوه منذ البداية، ولن يتراجعوا عن موقفهم دون تطهير الحزب من قياداته الحالية، وعلى رأسهم الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإعادته إلى سابق عهده، على حد تعبيرهم.

واتهم قيادات الحزب- وعلى رأسها الدكتور محمود العلايلي رئيس اللجان النوعية، والدكتور أيمن أبوالعلا سكرتير عام مساعد رئيس الحزب- بعدم القدرة على التعامل مع المناصب التي يتولونها، منوها بأن أعضاء جبهة الإنقاذ لن يستقيلوا من الحزب مهما حدث، ولن يتركوه.