الفساد يسيطر على مفاصل «الإسكان».. وفضيحة «الصدفة» تحسم قُرعة الآراضي

توالت الفضائح داخل أروقة وزارة الإسكان حتى باتت رائحة الفساد تزكم الأنوف فى مختلف قطاعات الكيان الذى تاجر بأحلام البسطاء بوعود زائفة فى مشروع المليون وحدة سكنية وتلاعب بتائج قرعة إسكان محدودي الدخل، ودلس على الشعب فى “فنكوش” العاصمة الإدارية الجديدة، حتى كاد لا يمر يوم دون أن تتناقل صفحات الحوادث نكبات وزارة عصام مدبولي.

الفساد فى وزارة عصام مدبولي لم يكن وليد اللحظة أو تم كشف أبعاده بمحض الصدفة، وإنما متجذر داخل الإسكان حتى بات يسيطر على مفاصل الوزارة، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى العام المنصرم 2014، عن إهدار للمال العام داخل الوزارة بقيمة 370 مليار جنيه، أكثر من عجز الموازنة فى الحساب الختامى عن العام الماضى 2013-2014 بنحو 15 مليار جنيه.

التقرير كشف أن مخالفات عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، ضمن قائمة مطولة من المخالفات تضمن استغلال السلطة، وتخصيص أراض بالأمر المباشر وعدم الالتزام بقرارات جمهورية ووزارية، خلافاً للمشروعات المتوقفة ووجود شبهة تواطؤ من مسئولين بالمدن الجديدة مع بعض الشركات العقارية، الأمر الذى أضاع على الدولة مستحقاتها لدى الشركات، إلى جانب تخصيص أراض لصالح شركات تخص مسئولين سابقين وأعضاء مجلسى الشعب السابق والأسبق.

ورصد التقرير -الذى جاء فى 183 ورقة- مخالفة الهيئة قانون المناقصات والمزايدات بتخصيص أراضٍ لبعض العملاء بالأمر المباشر بدلاً من عرضها للبيع بالمزاد العلنى رغم أنها لا تنطبق عليها حالات الاستثناء المقررة قانوناً، دون مراعاة وجود ضرر على المال العام، وأن مسئولى الهيئة ليس لديهم حجج لإصدار هذه القرارات ولا يوجد لديهم مستندات تفيد صحة قراراتهم، لتكون المحصلة توثيق رأس مال الهيئة بالسالب.

وعلى الرغم من التقرير الذى فضح التلاعب بالأرقام والأراضي فى واحدة من هيئات الوزارة قبل نحو عام، إلا أنه لا جديد داخل أروقة الإسكان، حيث لازال الفساد هو العامل المشترك بين كافة تعاملات الوزارة وبصورة فجة بات من الصعب السيطرة عليها أو تفادي تسريبها إلى وسائل الإعلام.

مصر الجديدة

الفساد لم يكن يوما بعيدا عن رأس الوزارة، حيث تقدم عدد من المستثمرين الزراعيين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير الإسكان عصام مدبولي وشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” لاتهام الأول بتسهيل استيلاء الشركة على 3 مليارات جنيه من أموال الدولة، ووضع يدها على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، دون وجه حق.

واتهم البلاغ الذي حمل رقم 14544 رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة بتورطه في الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة والتربح منها بدون وجه حق، وسط عدم تحرك جاد من جانب المسئولين لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة، مضيفا أن الشركة المذكورة استولت على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، بمدينتى الشروق وبدر.

وكشف البلاغ أن الدكتور كمال الجنزورى -رئيس الوزراء الأسبق- أصدر قرارًا رقم 258 لسنة 2012 حول استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.

وأكد البلاغ أن اللجنة المشكلة من جانب “المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة” وممثلى وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومى والهيئة المصرية للمساحة، كشفت النقاب عن أن شركة مصر الجديدة تحوز 23 مليون و585 ألف متر مربع، وذلك بالزيادة التي خصصها لها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع داخل كردون مدينة بدر جنوب خط السكة الحديد القاهرة السويس.

وتابع البلاغ أن تقرير اللجنة أكد عدم أحقية الشركة في جزء من الأرض وأنها استولت على باقي المساحة والمقدرة بمليون و858 ألف متر مربع من أراضي الدولة بدون وجه حق، وطالبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة الشركة ماليًا عن هذه الأراضى التي استولت عليها وفقا للأسعار التي تحدّدها جهات الدولة.

التلاعب بالقرعة

البلاغ الذى طال وزير الإسكان، جاء بعد ساعات قليلة من فضيحة التلاعب بنتائج قرعة الآراضي التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، والتى أسفرت عن مهزلة حصول العديد من الأشقاء على أراضي، فى جريمة وصفتها الوزارة فى بيان لها بأنها “صدفة”.

فضيحة التلاعب بالنتائج كان أبطالها 27 أخا من 11 أسرة حصلوا على قطع أراض سكنية فى قرعة الأراضى المميزة التى أجرتها الوزارة الاثنين الماضى باستاد المقاولين العرب، وهى “الصدفة” التى بررتها الهئية بقلة عدد المتقدمين مقارنة بالآراضي المطروحة على الرغم من أن القرعة ضمن 27 ألف مواطن.

المتقدمون للقرعة عبروا عن استيائهم من الفساد والمحسوبية التى تسيطر على الوزارة، وتقدموا ببلاغات لمجلس الدولة من أجل وقف نتيجة القرعة وإعادتها مرة أخرى، مهددين بالتصعيد فى حال تجاهل الفضيحة والعبث بأحلام الشباب.

وزارة الاسكان ردت على اتهامات الرشوة والمحسوبية بأن هناك قرار وزاري صادر بتشكيل اللجنة التي تشرف على إجراء قرعة الأراضي من أكثر من جهة لضمان الشفافية، وأوضح مصطفى بدوى -المستشار الإعلامي لبنك التعمير والإسكان- أن هناك الكثير من الإجراءات يتم اتباعها قبل إجراء القرعة واستبعاد كل من لا تنطبق عليه الشروط.

وأشار بدوي أن البنك فوجئ أيضا بفوز هذه الأسماء الأشقاء في القرعة الأخيرة نتيجة للأعداد الكبيرة التي تقدمت، مضيفا أن الأشقاء الخمسة الذين فازوا بأراضي مدينة الشروق جاء نتيجة لأن عدد المتقدمين على الأراضي قليل بالمقارنة بالأراضي المطروحة.

أكد ، أن ما أثير حول حصول أشقاء وأقارب على أراضي القرعة وتشكيك البعض فى قواعد إجراء القرعة عار من الصحة، وأن القرعة تتم بحضور 3 من الجمهور يتم اختيارهم بشكل عشوائي، وعند خروج الورقة يقوم بالتوقيع عليها عضو من مجلس الدولة وعضو من الرقابة الإدارية وممثل الهيئة وجهاز المدينة.

واعترف المهندس وليد عباس -معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية- أن بعض السماسرة عند طرح الاراضي يقومون بالتقديم بأكثر من اسم من عائلاتهم، وبرر ما حدث أن بعض المدن كانت بها مساحات الأراضي المعروضة أكبر من عدد الذين تقدموا للقرعة وبالتالي فإن كل الذين تقدموا للحصول على الأراضي حصلوا عليها دون النظر عما إذا كانوا أقارب أو أشقاء لأن شروط القرعة لا تنص على حرمان الأقارب أو الأشقاء من دخول القرعة.

فضائح بالجملة

ولأن مصائب الإسكان لا تأتي فرادي، تلقت مديرية الوزارة بمحافظة المنوفية صفعة قاسية، بعد القبض على أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا واستشارى مديرية الإسكان، وآخر، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم فى قضايا إختلاس ورشاوى مالية.

وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت المتهمين الثلاثة للنيابة العامة بتسجيلات صوتية بالاتفاق على تحويلات بنكية تقدر بـ40 ألف جنيه من أحد المقاولين، مقابل إرساء عطاء بناء مول العاصمة بمدينة شبين الكوم عليه، بالإضافة إلى محطة مياه بهواش بمركز منوف.

وانتدبت نيابة شبين الكوم، خبراء تسجيلات صوتية، وخبراء من كلية الهندسة بجامعة المنوفية لفحص التسجيلات الصوتية لكشف التسهيلات التى قدمها وكيل وزارة الإسكان للمقاول، لتبقي الفضائح هى العنوان الواضح الذى يسيطر على وزارة الإسكان ولا عزاء لمنكوبي عمارات إمبابة ومتضرري قرعة الأراضي والشقق، فـ”الصدفة تكسب”.