التفريعة الجديدة للقناة.. مرمى السيسي مفتوح أمام أهداف المعارضة

تحاول الأذرع الإعلامية للسيسي التأكيد على أن الافتتاح الأسطوري للتفريعة الجديدة لقناة السويس ضربة قاصمة للمعارضة وخصوصا تحالف دعم الشرعية؛ إلا أن الحقيقة عكس ذلك بحسب مراقبين، والذين يؤكدون أن “البروباجندا” الكبيرة التى صنعها إعلام السيسي والتى حلقت بآمال الجماهير عاليا سوف تتداعى سريعا على وقع الفشل الكبير للمشروع الذي تم تدشينه بلا جدوى اقتصادية، فيما تؤكد الصحافة العالمية أن العالم لم يكن يحتاج إليها حاليا؛ ما يعنى أن السيسي فتح مرماه واسعا أمام أهداف تحالف دعم الشرعية والمعارضة والتي يتوجب عليها أن توظف الحدث جيدا لإسقاط السيسي نهائيا والقضاء على مشروعه العسكري الاستبدادي.

العالم لا يحتاج إليها

الصحافة العالمية تناولت موضوع التفريعة الجديدة، وأكدت أن العالم قد لا يحتاج إليها حاليا، فى إشارة واضحة إلى أن حجم التجارة العالمية بين الشرق والغرب لا تنمو بالمعدل الذي يروج له إعلام السيسي؛ ومن ثم لا يمكن أن تحقق الإيرادات المتوقعة، وفقا لتصريحات مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والذي تباينت تصريحاته بين 200 مليار دولار وتراجعت إلى 100 مليار دولار ثم تراجعت مرة أخرى فى آخر تصريحاته إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت تقريرا لمراسلتها “روث مايكلسون” التي زارت مدينة الإسماعيلية التي شهدت الاحتفالية الكبيرة بالمناسبة ، ونشرت تقريرها تحت عنوان : “قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها ؟”.

وقالت صحيفة “زودفيست بريسه” الألمانية إن ثمة شكوك تتعلق بالإيرادات الاستثمارات التي يمكن لمشروع “توسعة قناة السويس” تحقيقها.

وتابعت: “الأرقام التي يتوقعها المسؤولون حول إيرادات المشروع أمر يبعث على الريبة، إذ لا توجد إلى الآن تحليلات جادة للتأثير الاقتصادي لتفريعة القناة الجديدة”.

ورأت شبكة “بلومبرج” الأمريكية أن السيسي ربما يكون قد أهدر 8.2 مليار وتنقل الشبكة عن «رالف يشيشينسكي»، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة “بانشيرو كوستا بروكريج”: “من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي”».

تحفظات خمسة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد اللندنية، أن هناك 5 أسباب تدفع إلى التحفظ على مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس.

وفي مقاله له على صحيفة العربي الجديد بعنوان « كلمات هادئة في ملف قناة السويس الشائك» يذكر الخبير الاقتصادي 5 أسباب تدفع إلى التحفظ على مشروع التفريعة الجديدة فى هذا التوقيت بالذات.

التحفظ الأول هو «التكلفة الضخمة التي يتحملها الاقتصاد الضعيف جراء تنفيذ المشروع والبالغة أكثر من 102 مليار جنيه ( 13.07 مليار دولار) مقابل العائد المتوقع منه، فقد تم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين بسعر فائدة 12% سنوياً، وإذا ما أضفنا الأموال التي تم جمعها ( 64 مليار جنيه) والعائد على هذه الأموال (%12 سنوياً في 5 سنوات هي مدة القرض، وبما يعادل 38.4 مليار جنيه)، وهنا يصبح المجموع أمامنا 102.4 مليار جنيه حصيلة 64 + 38.4 مليار، وهذا المبلغ سيتم ردّه من خزانة الدولة، وكلنا نعرف أوضاع الموازنة العامة المتردية التي بلغ العجز بها نحو 270 مليار جنيه في العام المالي الأخير».

ويشير رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة “العربي الجديد” إلى أن هذا «المبلغ الضخم الذي يمثل تكلفة إجمالية للقناة كان من الممكن توجيهه إلى أنشطة أخرى ملحة، كالمشروعات الصغيرة التي يمكن أن توفر فرص عمل لملايين الشباب، كما كان من الممكن توجيهه إلى أنشطة تتعلق بتيسير الحياة المعيشية للمواطنين، وتقديم خدمات ضرورية لهم مثل الصحة والتعليم والإسكان.

ويفند الكاتب التصريحات الانقلابية التى بالغت فى الإيراد المتوقع للتفريعة الجديدة بقوله «دعنا هنا من التصريحات التى خرج علينا بها بعضهم، والتي تقول، إن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 100 مليار دولار، وفي روايات أخرى 200 مليار دولار، مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، فإيرادات القناة الحالية تبلغ نحو 5.6 مليارات دولار، وقد تتضاعف خلال 8 سنوات، حسب تقديرات رسمية أيضاً، أما أن تصل إلى 100 مليار دولار أو 50، فهو الوهم بعينه، وحتى لو وصلت إلى 13 ملياراً، حسب تقديرات، فإنها لن تغطي التكلفة الإجمالية للمشروع الحالي».

أما التحفظ الثاني بحسب عبدالسلام «ليس من المقبول إقامة مشروع بهذا الحجم وبتكلفة تفوق 100 مليار جنيه بلا دراسات جدوى تحدد بدقة التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع ومستقبل التجارة العالمية، وما إذا كانت هناك توقعات بانتعاشها خلال السنوات المقبلة أم لا».

وفى التحفظ الثالث يشير الكاتب إلى «اختزال المشروع من تنمية شاملة لضفتي القناة وإقامة مشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات، إلى مجرد حفر وتعميق 72 كم، يقلل أهميته، بالطبع لا يمكن تقليل المجهود الذي تم نشره في تنفيذ المشروع بصورته الحالية، ولكن لنسم الأمور بأسمائها دون مبالغة أو نفخ».

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى التحفظ الرابع والذي يتعلق بالتوقيت فبحسب المقال «فهو غير مناسب لأنه لا توجد قفزة في التجارة الدولية تؤكد زيادة الإقبال على القناة والمرور بها، وبالتالي زيادة إيراداتها».

وينتقد الكاتب فى التحفظ الخامس المبالغة فى الدعاية الضخمة للمشروع بقوله «الأسلوب الفج والمبالغ فيه في الدعاية للمشروع، والذي تم تصويره على أنه “قناة سويس جديدة ” وممر موازٍ للمر الحالي، وهذا غير صحيح، لأن طول القناة في حدود 200 كيلومتر، أما عمليات الحفر والتعميق فتبلغ 72 كيلومتراً، والدعاية التي تتم هذه الأيام لا تختلف عن الدعاية التي تمت لمشروع العاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية وجهاز الكفتة وغيره من المشروعات القومية التي لم تر أغلبها النور حتى اللحظة».

يسهم فى إشعال الثورة

من جانبه يرى الكاتب الصحفي قطب العربي، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للصحافة سابقا، أن مشروع التفريعة الجديدة سوف يسهم فعلا فى إفاقة الشعب المصري ويساعد على إشعال الثورة أمام مظاهر الفشل والتردي فى كل قطاعات الحياة خصوصا وأن السيسي مطالب من اليوم بكشف يومي عن إيرادات التفريعة الجديدة وما أضافته لمصر بعد أن أنفق عليها 64 مليار جنيه.

ويؤكد العربي في تصريحات خاصة أن «الشعب سوف يفيق من هذا الوهم ويعرف حقيقة ما يجري حاليا، حين يكتشف أنه لا يوجد زيادة في عدد السفن ولا زيادة كبيرة في الإيرادات ، بل مجرد زيادة روتينية نتيجة ارتفاع رسوم العبور سنويا وهي لاتصل إلى 100 مليون دولار سنويا».

ويشير العربي إلى أن «الحقيقة ظهرت في الموازنة العامة للدولة التي أعلنتها وزارة المالية في شهر يونيو الماضي، وضمت إيرادات قناة السويس برقم قريب من إيرادات العام الماضي ما يعني أن الزيادات الوهمية التي زعموها ليست حقيقية ولم تنعكس على الموازنة».

وحول توقعاته لفشل “فنكوش” السيسي، يرى أن الشعب ساعتها سوف يتحرك دفاعا عن كرامته وعن وطنه الذي أصبح عرضة لمزيد من التراجع والانهيار في ظل هذا الحكم العسكري».

مرمي السيسي مفتوح إزاء هذه الحقائق التي ذكرناها، سوف يشهد السيسي خلال الفترة المقبلة «أسود أيام حياته» على الإطلاق؛ فهو قد بات مطالبا كل يوم بالكشف عن إيرادات قناة السويس، وما تحققه من مكاسب للمصريين، سوف يتساءل رجل الشارع: أين مئات المليارات التى وعدونا بها فى المؤتمر الاقتصادي وفي افتتاح “القناة الجديدة”؟! أين فرص العمل التى توفرها القناة؟؟ هل تربح حقا كل يوم كما أخبرنا الإعلام ؟ وإذا كانت تربح فأين هذه المليارات؟ أم أنهم يسرقونها كما كان الحال في عهد مبارك؟؟ أمام هذه كله، بات مرمى السيسي مفتوحا على مصراعيه أمام المعارضة لتحرز فيه ما تشاء من أهداف ربما تحسم الصراع وتضع حدا ونهاية السيسي ونظامه العسكري الاستبدادي إلى الأبد.