«غزوة الحصانة» تشعل الصراع «المكتوم» بين القضاة والمحامين

“نقابة المحامين تحتفل بافتتاح تفريعة قناة السويس.. مجلس الدولة يرفض منح المحامي حصانة داخل جلسات المحكمة”.. جانب من تناقض المشهد خلال العامين الماضيين، ففي الوقت الذي أعلنت نقابة فيه المحامين تنظيم احتفالية بمناسبة تفريعة قناة السويس، ورفع لافتات وأعلام، يوم الخميس المقبل، تحت شعار “مصر بتفرح”، رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أن يكون للمحامي حصانة ضد جرائم الجلسات، وأجاز القبض عليه أثناء مباشرته حق الدفاع بجلسة المحاكمة إذا ارتكب أيا من تلك الجرائم؛ وذلك في إطار مراجعة القسم تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وأعادت إرساله لوزارة العدل ﻻستكمال إجراءات إصداره.

وبرر القسم موقفه من مقترح نقابة المحامين الخاص بتحصين المحامي من القبض عليه بتهمة ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، بأن المادة 198 من الدستور حظرت القبض على محام أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، ولكن اشترط الدستور أﻻ تكون الجريمة في حالة تلبس، ﻻفتا إلى أن جرائم الجلسات الأصل فيها التلبس، وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض.

وشدد القسم على جواز القبض على المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع في الجلسة إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها جنائيا، موضحا أن نص المادة 50 من قانون المحاماة المقترح من النقابة حظرت القبض على محامٍ أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم الجلسات وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال، أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته لأي من أعمال المهنة دون النص على أن يكون ذلك في غير حاﻻت التلبس، وهو ما يخالف المادة 198 من الدستور.

قرار مجلس الدولة أثار حالة من الاستياء الشديد في أوساط المحامين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال أدائهم لأعمالهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة، وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب حتى الموت، معتبرين ما حدث نتيجة لموقف النقابة المتخاذل تجاه أبناء المهنة خلال العامين الماضيين.

ويتهم المحامون سامح عاشور، نقيب المحامين، برفض انتقادات أبناء المهنة له، واعتبارها “مزايدات” صادرة من محامين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مثلما حدث مؤخرا في أزمة المحامي محمد الجمل، والذي أطلق أحد افراد الشرطة النار عليه داخل محكمة مدينة نصر، واستنكر عاشور ما وصفه بالمزايدات الانتخابية الرخيصة من بعض المحامين ضده، بسبب الواقعة، مدعيا أن بعض المحامين المعروفين بقربهم من جماعة الإخوان وتحالفوا معها قد بثوا أخبارا للوقيعة بين السيسى والمحامين، بحسب زعم عاشور.

الغريب في موقف “عاشور” هو صب غضبه على زملائه المحامين الذين ينتقدون تخاذله تجاه الاعتداءات المتكررة من جانب الشرطة على المحامين، سواء في المحاكم أو الشوارع أو داخل أقسام الشرطة، دون التجرؤ على توجية انتقاد واحد للسيسي أو محلب أو وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أو تحميلهم المسؤولية عما حدث ويحدث، على الرغم من أنه كان من هواة تحميل الرئيس مرسي شخصيا المسؤولية عن كل صغيرة وكبيرة تحدث على أرض مصر حينما كان قياديا في جبهة الإنقاذ، ويسخر مقدرات النقابة في عقد المؤتمرات واللقاءات للهجوم على الرئيس والتحريض عليه وعلى حكومته!.

“التهديد بالإضرب” أقصى ما يمكن فعله تجاه أي زمة يتعرض لها المحامون، خاصة في ظل حرص “عاشور” على العلاقة مع النظام الحالي، وهو ما تجلى بشكل واضح في موافقته على “قانون الإرهاب”، بما يحويه من مواد كارثية تطيح بالحقوق والحريات، في وقت وقفت فيه نقابة الصحفيين بكل قوة ضد القانون، وأكد خبراء قانون عدم دستورية القانون؛ لتعارضه مع نصوص ومواد الدستور.

التساؤل الذي يطرح نفس : كيف سيكون رد فعل نقابة المحامين على قرار مجلس الدولة؟ وهل سيقتصر الرد على التهديد بالإضراب عن العمل؟ أم أنها ستتخذ هذه المرة إجراءات قوية لحماية أعضائها؟.