4 أسباب تكشف تأخر إعلان النائب العام الجديد.. وصراع «مكتوم» بين أجنحة الشامخ

أثار تأخر سلطات «3 يوليو» في اختيار وتعيين نائب عام جديد، خلفًا للمستشار “هشام بركات”، الذي اغتيل بتفجير موكبه في 30 يونيو الماضي، موجة من الجدل الواسع، خاصة في ظل تأزم المشهدين الأمني والسياسي، التي تمر بهما مصر.

ورغم مرور شهر كامل على مقتل النائب العام لا زالت أسباب التأخير غير واضحة، وهو الأمر الذي فتح باب التكنهات الصحفية على مصراعيه.

“وراء الأحداث” رصدت أبرز الأسباب التي ذكرتها مواقع صحفية مؤيدة ومعارضة للسلطة عن أسباب تأخر اختيار النائب العام حتى الآن ونعرضها كالآتي:

أزمة الزند

وبحسب مصادر قضائية مطلعة فإن حدة الخلافات بين جهات سيادية في الدولة، حول اختيار النائب العام الجديد، خلفًا للمستشار هشام بركات الذي اغتيل الشهر الماضي في تفجير أثناء مرور موكبه، هي التي تسببت حتى الآن في عدم اختيار النائب الجديد.

وأوضحت المصادر بحسب ما ذكرته صحيفة “المصريون” أن من أسباب تأخر اختيار النائب العام إلي الآن، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يضغط بقوة لاختيار إحدى الشخصيات المقربة منه، وذلك لتولي هذا المنصب الحساس، وأن تدخل الزند أثار استياء مجلس القضاء الأعلى الذي يرى أحقيته منفردًا في اختيار من يخلف “بركات” دون وزير العدل.

وأكدت المصادر، أن الدستور نص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار النائب العام عند خلو منصبه، وبالتالي فإن مجلس القضاء هو صاحب القول الفصل في ترشيح النائب العام واختياره وهو ما يجعله متمسكا بحقه في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب .

«الأعلى» حزين!

ورغم مرور شهر كامل على حادث اغتيال المستشار هشام بركات إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يناقش حتى الآن في أي من اجتماعاته الماضية مسألة اختيار النائب العام الجديد، وذلك بحسب تصريحات صحفية للمستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب ما ذكره الشوربجي لـ صحيفة “التحرير ـ المؤيدة للسلطة” فإن مجلس القضاء الأعلى لم يناقش مطلقًا حتى الآن أمر اختيار النائب العام الجديد، ولم يتطرق إلى الموضوع من قريب أو من بعيد حتى تكون هناك خلافات في المجلس حول الاختيار كما يتردد.

ورغم نفيه وجود أية خلافات حول اختيار “النائب العام الجديد” لم يعطي “الشوربجي” أية أسباب واضحة لتأخير اختيار النائب العام الجديد، وأكتفى فقط بقوله “نتعشم أن يكون في أقرب فرصة، وإن شاء الله سيتم اختيار شخصية كويسة تكون جديرة بهذا المنصب الهام والحساس، مشيرا إلى أن الحزن لايزال يسري بين الجميع لما جرى للمستشار بركات” بحسب قوله.

اغتيال النائب الجديد

وبحسب تقرير سابق نشره “وراء الأحداث” فإن حوادث العنف والاغتيالات التي تضرب البلاد بشكل متكرر هو ما جعل الكثيرين يترددون في قبول هذا المنصب الحساس خوفًا من الاغتيال، وقد يكون أحد أبرز الأسباب وراء تأخر اختياره.

وتوقع نشطاء ومراقبون أن يكون العديد من القضاة والمستشارين قد تم اختيارهم لهذا المنصب لكنهم رفضوا توليه، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة في مصر خلال تلك الفترة.

وفي هذا الإطار كان النائب العام السابق “عبدالمحيد محمود” قد حذر من اغتيال النائب العام الجديد، مشددا في مداخلة هاتفية له في وقت سابق مع قناة «سي بي سي إكسترا” على أن ما أسماه بـ “سلسلة العمليات الارهابية” لن تتوقف، لأن الدولة، من وجهة نظرة، تواجه الموقف بأسلوب غير منطقي ونصوص بالية وقديمة، قائلاً: “الهجمة التي يتعرض لها المجتمع والقضاء والقوات المسلحة والشرطة ستظل مستمرة إذا لم نتسلح بنفس سلاح أعدائنا”.

صراع الثقة

وكشف مصدر قضائي مطلع عن أبرز الأسماء المرشحة من أهل الثقة لخلافة المستشار هشام بركات وهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الأسبق ويشغل حاليا منصب مساعد وزير العدل ويحظى بدعم المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام والمستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد والمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة والمستشار هشام بدوى رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقاً والذى تم استبعاده في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بسبب موقفه المعارض للجماعة والمستشار عبدالهادي أحمد عبدالهادي رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد الأسبق القاهرة.

وبيّنت مصادر قضائية وجود اتجاه عام بين قيادات السلطة القضائية والمجلس القضاء الأعلى لتعيين المستشار محمد شرين فهمي خلفًا لبركات عقب انتهائه من نظر قضية ” التخابر مع قطر”.

وأوضحت المصادر أن المستشار فهمى ينتمى لأسرة عسكرية فوالده اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق كما أنه حفيد لعبد الحميد باشا خيري مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.