مفاجأة.. هشام قنديل لا يزال رئيسا للوزراء بنص الجريدة الرسمية

لازال التخبط هو السمة الأبرز التى تحتكم المشهد المصري فى ظل الحكم العسكري منذ بيان 3 يوليو 2013 الذى أعاد العسكر إلى سدة الحكم، حيث قامت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس -بتصرف غير مفهوم- بنشر نص قرار سابق للدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس محمد مرسي، مزيلا بإمضائه، وذلك بالرغم من مرور عامين على الحكم العسكري للبلاد والإطاحة بمكتسبات ثورة 25 يناير.

ونشر القرار في الجريدة يحمل رقم 494 لسنة 2013، وهو قرار خاص بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل 2 بنظام b.o.t بميناء شرق بورسعيد لشركة مشرق للبترول.

ونص القرار على منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل 2 بنظام “b.o.t” بميناء شرق بورسعيد لشركة مشرق للبترول.

ويعد القرار اعترافا رسميا بشرعية رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، بعدما قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار ممهورا بتوقيع رئيس الوزراء، ما يعكس حالة التخبط وانعدام الوزن والرؤية التى تعاني منها حكومة محلب الفاشلة والتى تجلت فى الانهيار الاقتصادي وتوالى الكوارث والحواث والحرائق وموت مئات المصريين يوميا جراء الإهمال وسوء الإدارة وغياب التخطيط، مع تنامي دور المؤسسة البوليسية وتسخير مقدرات الدولة لصالح الألة القمعية واستقرار النظام المركزي على حساب أمن الوطن.

وعمل الدكتور هشام قنديل رئيس لوزراء مصر طوال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي خلال عامي 2012 / 2013 م، وذلك قبل الانقلاب عليه، وكان قنديل وزيرًا للري في حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق.

يذكر أن الدكتور هشام قنديل أفرج عنه في شهر يوليو 2014 ،بعدما قضت محكمة النقض، بقبول طعن “قنديل” وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وعوقب قنديل بالسجن سنة في أبريل 2013، لاتهامة بالإمتناع عن تنفيذ حكم يقضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المائة من “شركة النيل العامة لحليج الأقطان.

وسبق لمشيليات الأمن إلقاء القبض على الدكتور قنديل في 24 ديسمبر 2013، ووجهت له تهمة عدم تنفيذ أحكام القضاء، في حين اعتبر آخرون أن القبض عليه كان لأغراض سياسية لا علاقة لها بالقانون.