شهداء «عرب شركس» يترقبون قرار وقف إعدامهم «المُنفذ»

يترقب شهداء قضية «عرب شركس» المثيرة للجدل نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم الاثنين، الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعى العام العسكرى بإعدامهم فى القضية التى تم تنفيذ الحكم فيها قبل 4 أشهر، وأرتقي خلالها 6 من خيرة شباب مصر «الأبرياء» إلى جوار ربهم «أحياء يرزقون».

وتنطق المحكمة اليوم، بحكمها فى دعوى وقف الحكم الصادر فى 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على إعدام المتهمين فى الجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمتعلقة بأحداث العنف التى وقعت بقرية عرب شركس وأسفرت عن مقتل وإصابة عناصر من قوات الأمن.

وطالبت الدعوي التى أقامها المحامى سيد رزق أبو سريع برقم 44180 لسنة 69 قضائية، بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، مؤكدة أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكرى مخالف للقانون والدستور.

وكانت المحكمة العسكرية قضت في أغسطس الماضي بإحالة أوراق سبعة أشخاص -أحدهم هارب- إلى المفتي بتهم استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية ونقطة شرطة مسطرد، وقتل ضابطين بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية.

ووافق المفتي يوم 21 أكتوبر الماضي على إعدام المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، وهم محمد بكري محمد هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، ليتم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ مطلع إبريل الماضي وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية واستياء النشطاء والحقوقيين من التعامل الأمني مع المعارضين على خلفية اتهامات بتسيس القضاء.

إعدام برئ

تعود بداية أحداث “عرب شركس” إلى قيام قوات مشتركة من الداخلية والجيش باقتحام مخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس 2014، مما أدي إلى مقتل 6 أشخاص اتهمتهم الداخلية -في بيان لها- أنهم عناصر من أنصار بيت المقدس، وقتل خلال الهجوم العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادى من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزى بطلقات نارية بحسب رواية الداخلية.

في التقرير نستعرض ظروف وملابسات اعتقال بعض المتهمين والتى تؤكد براءتهم من هذه القضية، بكري “محمد بكرى محمد هارون” المتهم الثانى في القضية يبلغ من العمر 31 عاما محاسب تجارة انجليزي ويعمل في فودافون، متزوج ولديه ولد وبنت، يوم 28 من نوفمبر 2013 كان يسير في حي العاشر من رمضان هو وزوجته وأولاده، حاوطتهم مجموعة من أفراد الأمن هو وزوجته، خاصة وأن زوجته مصورة أجنبية وكان معها كاميرا وباسبور أجنبي، أرسلوا محمد إلى مكان غير معلوم واحتجزوا زوجته في أمن الدولة بالزقازيق 10 أيام هى وأولادها، ثم ألقوا بها في الشارع في الزقازيق بعد أن تحفظوا على أغراضها كاملة، ولم يكن معها المال للعودة لمنزلها.

وفى 24 من ديسمبر 2014، فوجئت أسرة محمد بوضع اسمه بعد اختطافه بشهر في تفجير مديرية أمن القاهرة، وظل معتقلا في سجن العازولى حتى 21 من مارس الماضى، وتم إدراج اسمه في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتفجير كمين مسطرد وعرب شركس اللذين حدثا في شهر مارس 2014 أى بعد 4 أشهر من اعتقاله.

معمل البرج

المتهم الثالث هانى مصطفى عامر عمل في معمل البرج في الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، ثم عمل في مجال البرمجة من 2011، كان يريد البدء في المشروع الخاص به هو وعديله أحمد سليمان، الذى قبض عليه معه وأدرج اسمه رقم 158 في قضية أنصار بيت المقدس.

فى يوم 16من ديسمبر 2013 كانا في مقر الحى الثالث بالإسماعيلية لاستخراج تصريح “تندة” للمحل الخاص بهما، فوجئا بأفراد بزى مدنى دخلوا إلى مكتب مدير الحى واعتقلوهم بمن فيهم رئيس الحى الذى أفرجوا عنه بعد ذلك.

اعتقل هانى وتم إيداعه في سجن العازولى ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا في يوم 27/1/2014، حيث كان يعرض على نيابة أمن الدولة بدون حضور محام و تعرض للتعذيب الشديد، ونقل لسجن العقرب في أواخر شهر مارس الماضي، وفى يوم 10/ 5/ 2014 فوجئ أهله ومحاميه بوضع اسمه في قضية عسكرية رغم أنه مخطوف قبل أن تحدث الأحداث المتهم فيها.

مطعم الحلمية

محمد على عفيفى (33 سنة) المتهم الرابع ليسانس حقوق، صاحب مطعم في الحلمية ومندوب مبيعات في شركه موبايلات، في يوم 19 من نوفمبر2013 هجموا على شقته في مدينة قها واعتقلوه هو وزوجته سلمى أحمد مجدى وحبسوها هى وأولادها في حجرة في نفس العمارة 15 يوما، وتعرضت هى وأبناؤها للضرب، وبعد 15 يومًا حبسا أرسلوها لرئيس مباحث قها، وتحفظوا على ما لديها من مال وذهب وتركوها، وعلمت في إبريل أن زوجها في سجن العقرب وأنه ممنوع عنه الزيارات.

أما عبد الرحمن سيد رزق المتهم الخامس “19 عاما” طالب ثانوي، اعتقل يوم 16من مارس الماضى مع المعتقلين الثلاثة الآخرين إسلام سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظوغلى حوالى أسبوع، حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية، حيث أدرج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.

مكتب سفريات

اعتقل أحمد أبو سريع محمد المتهم الثامن (28 سنة) محام يوم 16 من مارس الماضى، مع عبد الرحمن سيد، وإسلام سيد، وخالد فرج، من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظوغلى حوالى أسبوع حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية، حيث أدرج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.

أما حسام حسنى عبد اللطيف (35 سنة) المتهم التاسع محاسب في الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، متزوج ولديه ولد وبنت، يسكن في قرية الرياح بالقنطرة غرب، اعتقل أثناء ذهابه إلى عمله يوم 17 من مارس الماضى واختفى ولم يعلم أخوه إلا يوم 2 من أبريل الماضى، أن اسمه مدرج كإرهابي في قضية أنصار بيت المقدس.