تهجير «مثلث ماسبيرو» مخطط السيسى لإرضاء أهله وعشيرته

تجدد الحديث عن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بعد تفجير مبنى القنصلية الإيطالية، والذى استغله إبراهيم محلب رئيس الوزراء ليعلن فى جولته لتفقد المبانى المتضررة، من حادث القنصلية، عن تهجير أهالى المنطقة لبدء مشروعه بدلا من مواساتهم.

تعتبر منطقة مثلث ماسبيرو من أهم المناطق فى محافظة القاهرة من حيث الموقع وأشدها بؤسا من حيث واقع حياة سكانها، رغم أنها تمثل أحد أقدم مناطق العاصمة، وبها العديد من المبانى المهمة كمبنى التليفزيون والقنصلية الإيطالية، وحاولت حكومات مبارك ورجال أعماله، منذ 15 عاما طرد سكان منطقتى ماسبيرو وبولاق أبو العلا، بحجة التطوير، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسب رفض الأهالى ترك منازلهم.

ويرى مراقبون أن عبد الفتاح السيسى قد يأمر بتكرار مأساة التهجير القسري في مدينة رفح بسيناء مع أهالي مثلث ماسبيرو، خاصة وأن مساحة المثلث 1200 فدان، ويبلغ سعر المتر الواحد 40 ألف جنيه، مما يعود بالرز الوفير على السيسى وأهله وعشيرته من قيادات المجلس العسكرى وضباط الجيش، بعد فقدان “رز الخليج” مؤكدين وجود عروض من رجال أعمال عرب ومصريين لإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية عالمية بالمنطقة.

ماسبيرو للتنمية العمرانية

ورغم الإعلان عن أن شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، وهى شركة مساهمة مصرية هى المسئولة عن الاستحواذ على أراضى مثلث ماسبيرو لتطويرها، وفقا لتخطيط تم وضعه تبحث وزارة الإسكان خطة لشراء كل عقارات المنطقة من الأهالى وهو ما يجعل الغموض يحيط بعلاقة هذه الشركة بالقوات المسلحة وقيادات المجلس العسكرى.

ويرى مراقبون، أن هذه الشركة سوف تتعاقد مع شركات خليجية لشراء أراضى ماسبيرو، وأن الاستيلاء على أراضى ماسبيرو هو مجرد تدشين لدور هذه الشركة فى السمسرة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.

وقالوا: إن30 % تقريبا من أراضى ماسبيرو ملك للدولة، مما يسهل على شركة ماسبيرو شراءها دون تعقيدات قانونية، مشيرين لعدم وجود مانع قانونى أمام أى شركة قطاع خاص لمنافسة شركة ماسبيرو لشراء أراضى المنطقة.

وأكدو أن تفجير القنصلية الإيطالية، جاء بتدبير من نظام عبد الفتاح السيسى، وله بعد خارجى وآخر داخلى، مؤكدين أن البعد الخارجى هو إيصال رسالة للدول الأوروبية مفادها أن الإرهاب وصل لمحطة سفاراتهم، أما الداخلى فهو على استغلال الحادث فى تنفيذ المخطط الذى فشل مبارك ونجله فى تنفيذه وهو الاستيلاء، على هذا المثلث الذهبى.

الأهالى يرفضون التهجير

من جانبهم هدد أهالى منطقة “مثلث ماسبيرو” بحى بولاق أبو العلا بقطع الطريق ومقاضاة جلال سعيد، محافظ القاهرة الانقلابى، إذا تم تهجير أحدهم قسريا بحجة تطوير المنطقة، رغم أن الهدف هو الاستيلاء على أرضهم والتى يقدر سعر المتر فيها بحوالى 40 ألف جنيه.

وأكدوا أن تفجير القنصلية الإيطالية الأخير، هو بفعل بفاعل وهدفه الأساسى تهجيرهم واستيلاء رجال الأعمال مبارك المخلوع وعبد الفتاح السيسى، على هذه المنطقة المطلة على نيل القاهرة، والتى تصلح لإنشاء منتجعات سياحية، تعود عليهم بمكاسب خيالية.

وقالوا: إن محافظة القاهرة تتلاعب بهم، وغير صادقة فى مشروع تطوير المنطقة، مؤكدين أن تصريحات المحافظ بشأن تعويض بعض الأسر، ونقلهم من المنطقة قسريا، تمهيدا لتطويرها، يتضارب مع ما صرحت به ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، الانقلابية بتأكيدها على عدم تهجير الأهالى قسريا، وتطوير المثلث مع إبقائهم فيه.

وشددوا على أنهم لن يغادروا أرض المثلث حتى لو موتوهم، فهى أرض ملكهم توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، كما أن التعويض الذى يتحدث عنه المحافظ، سواء كان ماديا، أو بمنح شقة فى مدينة السادس من أكتوبر لا يساوى شيئا.

وكان يحيى على، من رابطة شباب مثلث ماسبيرو، قد أكد أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تخطيط وتطوير المنطقة فى الأشهر الماضية، لم يلمس الأهالى أى خطوة لتحقيق ذلك، فهم حائرون بين محافظة القاهرة التى تتضارب تصريحات محافظها بشأن إبقاء الأهالى وتهجيرهم، وبين وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، التى أكدت وزيرتها فى اجتماعاتها المتكررة مع الأهالى، بعدم التهجير.

مخطط لتطوير المنطقة

وكان مصدر مطلع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان أن الهيئة تعكف على إعداد مخطط لتطوير منطقة ماسبيرو ورملة بولاق، تحت مسمى «قلب جديد للقاهرة».

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المخطط يشمل «تطوير المنطقة التابعة لحى بولاق، والتى توصف بأنها شريط طولى مواز لكورنيش النيل، يمتد من منطقة حكر أبو دومة بروض الفرج، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، حيث سيصبح ميدان عبدالمنعم رياض هو النقطة الفاصلة بين وسط القاهرة القديم والذى يمتد بين ميدان عبدالمنعم رياض وميدانى رمسيس والعتبة وحتى نهاية قصر عابدين، ومنطقة وسط القاهرة الجديدى الذى سيقع فى منطقة ماسبيرو وامتدادها بطول الكورنيش».

تضامن حقوقى مع أهالى ماسبيرو

فى المقابل هناك تحركات من جانب منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن ما تراه حقا لسكان هذه المنطقة من الفئات الدنيا فى المجتمع ضد خطط التطوير التى تعنى فى معظمها ترحيل السكان إلى المدن الجديدة.

وأعلن ربيع وهبة المدير التنفيذى للمكتب الإقليمى لشبكة حقوق الأرض والسكن، أن هناك 29 منظمة مجتمع مدنى مصرية وعربية ودولية، أعلنت تضامنها مع أهالى منطقة ماسبيرو المعرضين للتهجير القسرى من منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو فى أى وقت، بعد تصنيف المنطقة من قبل صندوق تطوير العشوائيات أنها خطورة داهمة هى وثلاث مناطق أخرى فى نطاق حى بولاق.

وأوضح محمد الحلو محامى المركز المصرى للحق فى السكن أن أى إزالات ستحدث فى منطقة بولاق يجب أن تتضمن شقين الأول عينى وهو تعويض كل شاغل وحدة سكنية بوحدة أخرى، والثانى تعويض مادى لملاك الأراضى عن القطع التى كانوا يمتلكونها فى المنطقة، بغض النظر عن طبيعة الملكية سواء كانت فى الأساس ملكيات خاصة بحجج ملكية واضحة، أو ملكية دولة وتم البناء عليها وتوارثها بين أجيال مختلفة.

وانتقد الحلو عدم الشفافية من الأجهزة المعنية بذلك خاصة فى عدم الإفصاح عن خطط التطوير والإزالات التى تحدث الآن فى كثير من المحافظات.