عقوبات أمريكية شكلية على “حزب الله”.. وإيران تواصل دعم التفتيش

في محاولة يائسة من قبل واشنطن لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن اتفاق واشنطن وطهران النووي على دول الخليج، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 3 مسؤولين بميليشيات حزب الله، أمس الثلاثاء، هم “مصطفى بدر الدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر” لدورهم في العمليات العسكرية في سوريا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، أن مصطفى بدر الدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر، وهم مسؤولون عسكريون بحزب الله، نسقوا أو شاركوا في الدعم العسكري الذي يقدمه لحكومة بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

كما فرضت عقوبات على شخص رابع وهو رجل أعمال في لبنان يدعى عبد النور شعلان لشرائه أسلحة لحزب الله وشحنها إلى سوريا.

فيما يشير مراقبون خليجيون الى أن تلك العقوبات لا جدوى لها، في ضوء الأوضاع الاقليمية القائمة، حيث لا يختاج حزب الله للتغطية على أمواله وتجارته وأسلحته بأسماء شركات أو رجال أعمال، في ظل تبني إيران منظومة حزب الله وتمدده في سوريا والعراق.

وتأتي تلك العقوبات غير الفاعلة لاسترضاء دول الخليج التي تفاجأت بالاتفاق النووي مع إيران.

وفي رد فعل سريع من قبل إيران، قال علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، إن “أمريكا تريد التفاوض مع طهران حول اليمن وسوريا، ولكن المرشد الأعلى لم يوافق على ذلك”، حسب زعمه، مؤكدًا أن “دعم طهران لحلفائها في سوريا ولبنان والعراق واليمن سيكون أقوى”.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد أكد ولايتي في تصريحات، الثلاثاء، أن إيران ستزيد دعمها لما سماهم “مجاهدي محور المقاومة في المنطقة”، وقال إنها “لن تتوانى عن دعم (الحلفاء في) سوريا والعراق ولبنان واليمن”.

ووفقًا للوكالة، فقد نفى ولايتي أن يكون “باب المفاوضات بين إيران وأمريكا مفتوحًا حول قضايا المنطقة”، وقال إنه “سواء في الاجتماعات الخاصة أو اللقاءات العامة، فقد تضمنت المفاوضات مناقشة البرنامج النووي فقط”.

وادعى ولايتي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، أن “المفاوضات التي جرت بين طهران وواشنطن لإسقاط نظامي طالبان في أفغانستان والنظام لعراقي السابق تمت تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وأكد ولايتي أن “الأمريكيين يرغبون بالدخول في مفاوضات مع طهران بخصوص القضايا الإقليمية مثل سوريا واليمن، إلا أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لم يسمح لأي مسؤول رسمي التفاوض مع الأمريكيين بصفة ممثل عنه؛ وذلك لأنه “لا يمكن له الثقة بالأمريكيين أبدًا”.

رفض التفتيش

كما شدد ولايتي على رفض إيران تفتيش مواقعها العسكرية، بحسب قرار مجلس الأمن، وقال “إن طهران لن تسمح لأحد بتفتيش مراكزها العسكرية أو منشآتها النووية أو التدخل في شؤونها الدفاعية، باستثناء إنتاج الأسلحة النووية التي أفتى المرشد الأعلى بحرمتها، إضافة إلى أن طهران لم ولن تستخدمها أبدًا”.

وأكد ولايتي أن “المرشد الأعلى الذي يحدد معالم السياسة الدفاعية؛ باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، أعلن أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في الشؤون الدفاعية للبلاد”.

وتعليقًا على البنود التي تحد من قدرات إيران الصاروخية في اتفاق فيينا، قال ولايتي إن “إيران تصنع الصاروخ الذي تراه مناسبًا، باستثناء الصواريخ التي تحمل رؤوسًا نووية سواء بالوقود السائل أو الجامد أو ذات الأمد القصير أو الطويل”.

كما اعتبر صواريخ “شهاب” و”سجيل” بأنها “تم إنتاجها بشكل لا تحمل رؤوسًا نووية، ولذا فإن بنود الاتفاق النووي لن يشمل هذا النوع من الصواريخ”، على حد قوله.

تلك التحولات الاستراتيجية تضع مزيدًا من القيود على دول الحليج لبناء تحالفات جديدة لمواجهة ايران النووية بتحالفها الاستراتيجي الأمريكي.

وبحسب التقديرات الاستراتيجية تبقى تركيا كأبرز المحاور الاستراتيجية المرشحة للتقارب مع دول الخليج.

التحالف التركي الخليجي يحتاج إلى شريك إقليمي بقوة مصر، في حال تخلصت من السيسي الذي يعتمد العلاقات السرية مع ايران، كما بدا في تفاعله مع الملف اليمني، بالرغم من الإجماع العربي والخليجي على دعم الموقف السعودي!!!