« هتدفع يعنى هتدفع» يؤجل نتائج الثانوية للأربعاء والحصيلة لـ 8 قيادات بالتعليم

انطلاقا من شعار عبد الفتاح السيسى “هتدفع يعنى هتدفع” قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل إعلان نتائج الثانوية العامة بالمدارس إلى يوم الأربعاء، بدلا من غد الثلاثاء استجابة للشركات والمواقع الالكترونية للمؤسسات الصحفية والخاصة التى اشترت النسخة الالكترونية، لبثها على مواقعها، فضلا عن بعض شركات خدمات المحمول التى تقوم بتوفيرها مقابل مبالغ مالية من رصيد الشحن.

كان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، قد قرر عقد مؤتمراً صحفياً ظهر غدٍ الثلاثاء، للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2015، مع تأجيل إعلانها بالمدارس لبعد غد الأربعاء، لإعطاء فرصة لبزنس بيع النتائج! وكشف مصدر بالوزارة “لوراء الأحداث” أن وراء هذا القرار أن اللواء محمد هاشم، رئيس قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والمسئول عن الشئون المالية والإدارية، وافق على تأجيل إعلان النتائج بالمدارس يوما مقابل مضاعفة تسعيرة النسخة الالكترونية الكاملة من النتائج لشركات خدمات المحمول، والتى تدفع ثلاثة أمثال مواقع المؤسسات الصحفية والخاصة.

وأوضح أنه تم خلال الأعوام الماضية إتاحة نسخة للشركات والمؤسسات، قبل إعلانها رسميا بالمدارس بأقل من 8 ساعات، وبالتحديد من الساعة الثانية عشر ليلة إعلان النتائج، وحتى الثامنة صباحا فقط من يوم اعتماد النتائج، حيث تتوافر نسخ ورقية بالمدارس فى نفس توقيت اعتماد الوزير للنتائج، مؤكدا أن هذا لن يحدث هذا العام بعد قرار تأجيل إعلان النتائج بالمدارس للأربعاء.

وقال إنه ليس من العدالة أن يعرف الطالب القادر ماديا على النتائج قبل زميله مشيرا إلى أن حصيلة بيع النتائج يستفيد بها مجموعة محدودة من قيادات الوزارة ولايتم توريدها لصندوق دعم وتمويل الخدمات التعليمية كما ينص القانون.

وأكد المصدر أن إجمالى ما تحصل علية الوزارة من حصيلة بيع النتائج يصل لأكثر من 25 مليون جنيه يتم توزيع أغلبها مكافآت على الوزير و7 قيادات بالوزارة منهم 6 ضباط وموظف مدنى واحد وهم:

1 ـ وزير التربية والتعليم الانقلابى محب الرافعى ويحصل على النسبة الكبرى بحكم منصبه

2ـ اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، ويعتبر المنصب الأهم بعد منصب الوزير، ويجوز له التوقيع نيابة عن الوزير وإصدار قرارات إدارية، كما يشرف رئيس قطاع مكتب الوزير على جميع اللجان الفنية المشكلة فى التخصصات المختلفة، ويحصل بحكم موقعه على أعلى مكافآت بعد الوزير، وتصل إلى 300 ألف جنيه سنويا.

3ـ اللواء محمد هاشم، الذي تولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، والتي تضم الشئون المالية والإدارية، ويعتبر المسئول الأول إداريا وماليا على مستوى الوزارة، ويمكن اعتباره وزير مالية التعليم، ووزير القوى العاملة فى الوقت نفسه، حيث يتم تعيين أى موظف جديد سواء بالديوان العام أو خارجه، ويحصل على مكافآت ربما تعادل وزير التعليم؛ نظرا لوجود فى جميع اللجان الفنية داخل الوزارة وخارجها، وإشرافة المالى والإدارى على جميع الهيئات التابعة للوزارة.

4ـ اللواء كمال سعودي، رئيس قطاع الكتب، هو من أهم إدارات الوزارة، حيث يقوم بتوزيع الكتب المدرسية وطباعتها، ويستعين بمطابع الصحف الحكومية والخاصة، وهو من أغنى القطاعات، ويحصل فيها على مكافآت ضخمة، ويقوم بطباعة كتب بحوالى مليار جنيه سنويا.

5 ـ اللواء محمد فهمي، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وهى الهيئة المسئولة عن صيانة وبناء جميع مدارس مصر، وتوريد كافة التجهيزات من مقاعد للطلاب وأجهزة ووسائل تعليمية، وقامت قبل ذلك ببناء قصور خاصة لوزراء سابقين فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، مثل الدكتور حسين كامل بهاء الدين.

6 ـ اللواء عمرو الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للأمن، ويعتبر المنصب الوحيد الأقرب لطبيعة عمل الضباط، ويعتبر المسئول الأول عن تأمين أعمال الامتحانات حتى إعلان النتائج الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويقوم بمراجعة أسماء جميع المرشحين للقيام برئاسة لجان الامتحانات وأعمال المراقبة والتصحيح، ويجوز له دون الرجوع لرؤساء الامتحانات العامة استبعاد أى شخص لدواع أمنية. ومن بين مهام رئيس الإدارة المركزية للأمن تأمين الديوان العام للوزارة، والإشراف على تأمين جميع مديريات التعليم بالمحافظات، فضلا عن فروع الوزارة بأكتوبر والهرم والإسماعيلية والقبة وغيرها.

7 ـ اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد وعمره 67 عاما، هى الإدارة المسئولة عن مشروعات الوزارة لتمنية مواردها، تتعاقد معها الشركات والمصانع للاستعانة بالطلاب.

8 ـ محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة وهو الموظف المدنى الوحيد بعد وزير التعليم الذى يحصل على نسبه من حصيلة بيع النتائج بحكم منصبة.