السيسي يوسع من صلاحياته ويمهد للإطاحة بـ”هشام جنينة”

في خطوة مثيرة للجدل وتوسع من الصلاحيات اللا محدودة، أصدر السيسي، مساء اليوم السبت، 11 يوليو 2015، قرارا جمهوريا يمكنه من التحكم المباشر في الجهات الرقابية والهيئات المستقلة المنشأة بنص الدستور؛ حيث أصدر قرارا بقانون يجيز له إقالة رؤساء هذه الجهات، “في حالة وجود دﻻئل على ارتكابهم ما يمس أمن البلاد وسلامتها”.

ولم يشترط القانون الجديد صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.

ويجيز القانون أيضا لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء هذه الجهات إذا فقدوا الثقة واﻻعتبار، أو فقدوا شروطا من اللازم توافرها في تولي المنصب، أو إذا مثلوا ضررا للدولة.

“جنينة” أبرز المستهدفين

وبحسب مراقبين، فإن من أبرز رؤساء هذه الجهات والمهدد بقوة باﻹبعاد عن منصبه، هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، القاضي السابق البارز في تيار الاستقلال القضائي.

وتربط جنينة علاقة متوترة بوزير العدل الحالي، أحمد الزند، ووزارة الداخلية، وأجهزة أخرى بالدولة؛ بسبب مخالفاتها المالية، ومواقفه السياسية في عهد الرئيس اﻷسبق، حسني مبارك.

ويواجه جنينة منذ شهور حربا شرسة للإطاحة به من منصبه؛ حيث ينص دستور 2014 على أن “يعين رئيس الجهة الرقابية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب، وأن ينظم القانون حالات إعفائه من منصبه”، وكان متوقعا أﻻ يصدر هذا القانون المنظم إﻻ بعد انعقاد مجلس النواب باعتباره السلطة العليا للجهات الرقابية.

ووجهت اتهامات لجنينة في قضايا مختلفة باﻻنتماء لجماعة اﻹخوان وحركة “قضاة من أجل مصر”، واﻻشتراك في صياغة بيان رفض القضاة اﻹطاحة بحكم جماعة اﻹخوان المسلمين، باﻹضافة إلى تحريك دعاوٍ ضده بسبّ وقذف أحمد الزند وقضاة آخرين، بالتزامن مع رفضه استثناء القضاة من تطبيق الحد اﻷقصى للأجور.

 السيسي بدأ بتعيين رؤساء الجامعات

ولا يعد امتلاك إقالة وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والإدارية في مصر، أمرا جديدا على السيسي؛ حيث سبق وأن أصدر تعديلا تشريعيا العام الماضي يعتبر اﻷول له، وينص على تعيين رؤساء الجامعات بدﻻ من انتخابهم، ويسمح بتجديد الثقة فيهم لمدد أخرى أو إقالتهم بقرارات رئاسية، بدﻻ من النظام المعمول به منذ عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتخابهم وحظر إقالتهم.

وينص التعديل الجديد على قانون تنظيم الجامعات على أن “يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات”.

كما يجيز التعديل التشريعي إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

السيسي وصلاحيات الفرعون

ومنذ دخول السيسي لقصر الاتحادية في يونيو 2014، وهو يتمتع بصلاحيات لا محدودة بنص الدستور الذي صدر، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013.

ويجمع السيسي منذ دخوله قصر الاتحادية بين السلطتين التشريعية والتنيفذية، وذلك في ظل غياب مجالس تشريعية منتخبة.

وبحسب دراسة مفصلة عن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في مصر، فإن محصلة القرارت بقوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي خلال عامه الأول في السلطة بلغت نحو 300 قانون، وهو ما اعتبره المركز تجاوزا واضحا من قبل السيسي فى استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية.

وأوضح المركز في بيان له أن عدد القرارات بقوانين التى أصدرها عبد الفتاح السيسي خلال عامه الأول بالسلطة تجاوزات عدد ما يستطيع أي برلمان إصداره خلال خمس سنوات، وهو ما يعني أن السيسي أصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل”.

وبحسب مراقبين، فإن حالة النهم المتزايدة في إصدار تشريعات وقوانين لدى عبد الفتاح السيسي خلال عامه الأول بالسلطة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، تكشف بشكل أو بآخر أن السيسي لا يريد برلمانًا على الإطلاق، وأنه قد يقف بصورة أو بأخرى وراء عمليات التأجيل المتكررة للانتخابات البرلمانية.