حكاوي فساد ماسبيرو.. من “الشريف” لـ”شرف الدين”

ماسبيرو .. مؤسسة التلفزيون الأولى في مصر، صارت تلاحقها شبهات الفساد، المالي والإداري والمهني، والتي تتلخص في أربعة أمور- وفقا لمراقبين- هي: فساد، وواسطة ومحسوبية، وشلالية، وكفاءات مهمشة، وهو ما حولها إلى منظومة مؤسسة على حكاوى وفضائح الفساد.

وكانت التصريحات المثيرة التي أطلقتها إحدى رائدات التلفزيون المصري، الإعلامية بثينة كامل، فتحت ملف الفساد والشبهات، التي لا تنتهى حول هذا المبنى.

وأكدت كامل- في حوار إعلامي لها- أن عددا من مذيعات التلفزيون المصري قدمن ما سمته بالتنازلات الجنسية لقيادات مؤسسة ماسبيرو للوصول للمكانة التي وصلن إليها، موضحة أنها تعرضت إلى رشاوى جنسية من قبل أحد رجال الأعمال عبر أحد صحفيي جريدة الأخبار.

بثينة كامل تفضح فساد ماسبيرو:

فساد للأعناق

“الفساد فاق الركب حتى وصل إلى الأعناق”، بهذه الجملة وصف صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق في عهد حكومة هشام قنديل، ما وصل إليه ماسبيرو، مؤكدا أن مصروفاته كانت تصل إلى 270 مليون جنيه قبل أن يقوم بتخفيضها أثناء توليه الوزارة.

وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات صحفية سابقة له “وجدت مخرجا يتقاضى 14 ألف جنيه شهريا رغم أنه لا يعمل سوى 10 ساعات طول الشهر”.

وأوضح أن وزير الإعلام قبل الثورة كان لديه 13 سيارة و25 سائقا، مؤكدا أنه لم يستخدم إلا سيارة واحدة، كما تنازل عن كل بدلات السفر للخارج والإعاشة والهدايا لخزانة الدولة واكتفى براتبه فقط.

وتابع: “90% من موظفى مبنى الإذاعة والتليفزيون فلول أو من أنصار نظام مبارك، ويتم تعيينهم بالواسطة عن طريق نائب برلمانى فى الصعيد، وصفوت الشريف وكمال الشاذلى”.

واستطرد الوزير الأسبق قائلا: “وجدت مخبرين من صحيفة روز اليوسف فى برنامج أستوديو 27، الذى كان يذاع على القناة الأولى، كانوا مجيشين لصالح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق”.

وكان عبد المقصود قد استلم المبنى بديون وصلت إلى 17 مليون جنيه، وهو ما حاول مواجهتها من خلال تسويتها مع بنك الاستثمار الوطني، كما خصصت وزارة المالية، خلال هذه الفترة، 50 مليون جنيه من أجل حل مشكلة العاملين بالتلفزيون وصرف رواتبهم، وذلك بعد تطبيق لائحة الأجور الجديدة، والتي انقسم بسببها العاملون داخل ماسبيرو بين مؤيد ومعارض، وبدأت الوقفات الاحتجاجية.

كما طبق عبد المقصود سياسة التقشف على الوزارة، ما أدى إلى انخفاض المصروفات، التي تقدر بـ270 مليون جنيه إلى 208 ملايين جنيه.

صفقات “الشريف” المشبوهة

وكان وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، صاحب أطول فترة يتولى فيها وزير هذا المنصب والتي تصل إلى 23 عاما، أول من أسس لإمبراطورية الفساد داخل ماسبيرو، حيث شهدت فترته بداية الصفقات المشبوهة، التي أهدرت خلالها ملايين الجنيهات.

وتعاقد الشريف مع شركة “ديناميك الأمريكية” ببث قنوات وبرامج مصرية وأفلام ملك لماسبيرو في ولايات أمريكية، على أن يقوم اتحاد التلفزيون بدفع 45 ألف دولار لمدة ثلاثة شهور، في كل شهر 15 ألف دولار، لكن حدث العكس وقام القطاع الاقتصادي في مصر بدفع مبلغ 585 ألف دولار مرة واحدة قيمة المشاركة في خدمات البث لشركة “ديناميك الأمريكية”، غير الاتفاق المسبق الذي كان متفقًا عليه، وهنا قام القطاع بسداد 39 شهرًا بدلًا من ثلاثة شهور، بزيادة حوالى 540 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ 45 ألف دولار كخدمات تشفير و2 مليون دولار لصعوبات مالية في خدمات التشفير بإجمالي 2.6 مليون دولار، وفي النهاية لم تتم عمليات البث من قبل الشركة في أمريكا حسب العقد، ولم يهتم الشريف برجوع هذه الأموال.

وبعد ذلك تم التعاقد مع شركة أمريكية أخرى “كيلي برودكاستينج سيستيمتر” لنفس الأمر، على الرغم من أن الشريف لم ينهِ التعاقد أو يتخذ أي إجراءات قانونية ضد شركة “ديناميك” من أجل استرداد أموال ماسبيرو، وقامت الشركة بعد ذلك برفع قضية على اتحاد التلفزيون للمطالبة بالتعويض وفسخ العقد مع الاتحاد، وبالفعل فازت الشركة بالقضية وتم الحكم لها بتعويض 50 ألف دولار كأتعاب محامٍ فقط، والتعويض الآخر سقط بجانب تعطيل العقد مع شركة “كيلي”، وهذه كلها أموال لم يعرف أحد أين ذهبت ولم يتم استردادها، وكانت بداية لظهور أزمات ماسبيرو بعد ذلك.

تطوير “سوزان” المزيف

أما سوزان حسن، رئيسة التلفزيون الأسبق، فقامت باستجلاب مخرجين ومذيعين ومذيعات ومصورين من خارج مبنى ماسبيرو، وتخصيص رواتب مالية ضخمة لهم، وذلك بحجة تطوير التلفزيون وإعطائه شكلا جديدا، وادعت أنه لا توجد أفكار وطرق جديدة قدمها أبناء ماسبيرو لتطوير التلفزيون.

وتسببت سياسة “حسن” في اشتعال غضب أبناء ماسبيرو، الذي نظموا احتجاجات، حتى حصلوا على مستحقاتهم وامتيازات جديدة ورواتب كبيرة؛ مما رفع ميزانية الاتحاد وزيادة مديونية التلفزيون بالمليارات.

ومن أمثلة التطوير التي حدثت في ماسبيرو وأهدرت الكثير من الأموال بدون فائدة برنامج “سواريه”، الذي تم إيقافه من قبل نادية حليم، ولم يكمل التصوير، وهدم الديكور الخاص بالبرنامج الذي تكلف 650 ألف جنيه من أجل إعادة النظر في ميزانية البرنامج الكبيرة، بالإضافة إلى برنامج “زينة” الذي تعدى برومو البرنامج أكثر من 32 ألف جنيه لمدة دقيقة، وهو أغلى من الحلقة نفسها التي تتنج بـ32 ألف جنيه، بالإضافة إلى برنامج “تريك تراك” الذي كان محدد له ميزانية في 2007عن الحلقة الواحدة 32 ألف جنيه، وتم رفع هذه الميزانية في 2009 إلى 344. 52 ألف جنيه ، بحجة زيادة الأسعار.

الفقي على الخطى

وسار أنس الفقي، الوزير الأسبق، على خطى سلفه، حيث قام بإهدار أموال عن طريق صرف مكافأة مالية له وللعاملين في ماسبيرو تقدر بحوالي 11 مليار جنيه ونصف المليار بدون أي سبب، بجانب إهدار 10 مليون جنيه من خلال إقامة مهرجانات وحفلات كانت فاشلة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف التقرير لشواهد إهدار الفقي للمال العام؛ إنتاج 42 مسلسلًا في عام 2010 كانت تكلفة كل مسلسل 20 مليون جنيه، وكان من المقرر أن تدفع الوزارة نسبة 15% والشركات المشاركة الأخرى 75%، ولكن هذا لم يحدث وتكلفت الوزارة الجزء الأكبر من الإنتاج، بالإضافة إلى التطوير الوهمي الذي كان من المقرر فعله في التلفزيون والقنوات المتخصصة، وحدثت خسائر مالية كبيرة في التلفزيون وصلت إلى200 مليون جنيه.

وفي 2009 – 2010، قام الفقي بإعطاء شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المسؤولة عن إعلانات التلفزيون، على الرغم أنه من المفترض أن يتولى القطاع الاقتصادي هذا، وقد تسبب ذلك في خسارة للتلفزيون 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن العائد المادي لم يتجاوز 100 مليون جنيه.

كما قام الفقي بصرف أموال على برامج كانت كلها تتنج من أجل مجاملة للأشخاص المقربين من وزير الإعلام من الممثلين والإعلاميين، ولعل من أشهر هذه البرامج برنامج “100 مساء” التي كانت تقدمه ميس حمدان، وتم إنتاج هذا البرنامج بأكثر من 35 مليون جنيه، وقد أحيل البرنامج بعد ذلك للرقابة لإهانة للشعب المصري وتم إيقافه.

وكان من أبرز فضائح الوزير الأسبق، بيع التراث الغنائي لقناة روتانا بثمن بخس، وقد تم تحويل القضية للنائب العام، وثبت موقف روتانا القانوني السليم، حيث إنها قامت بشراء التراث الغنائي بهذا الثمن القليل، والتي عادت بالتعويض على ماسبيرو بـ20 مليون دولار، وتم الحصول على حكم بذلك.

رواتب خيالية

أما رواتب قيادات ماسبيرو، فقد تخطت الخطوط الحمراء، فبلغ راتب أسامة الشيخ 300 ألف جنيه ، وعبد اللطيف المناوي 250 ألف جنيه، وانتصار شلبي 175 ألف جنيه، فضلا عن تولي أشخاص لمناصب كبيرة بشكل غير طبيعي، مثل عمر زهران الذي كان مساعد مخرج “ART” وأصبح رئيسا لقناة نايل سينما.

الثورة لم تصل ماسبيرو

وبثت ثورة يناير الأمل من جديد لتصحيح أوضاع مبنى الإذاعة والتلفزيون وانتشاله من بحر الفساد الذي غرق فيه، إلا أن الأمور لم تسر كما يجب، فبعد تولى د. سامي الشريف وزارة الإعلام، قام بإلغاء كل البرامج التي أنتجت في عهدي الفقي والشريف، ولم تكن على المستوى وسببت خسارة كبيرة.

كما قام د. سامي بتعيينات جديدة وتخفيض للبدل في الحضور والانتقال بنسبة 25%، إلا أنه لم يستمر طويلا، حيث قام بتقديم استقالته.

وجاء طارق المهدي الذي اتبع سياسة الفقي من خلال تحويل القنوات المتخصصة إلى شركات مساهمة تطرح أسهما في السوق، بالإضافة إلى قيامه بزيادة رواتب العاملين، لكن لم يتغير شيء، وجاء من بعده أسامة هيكل، ولم يأتِ بجديد إلا بشيء واحد وهي المساواة بين البرامجيين والإداريين، وهي التي أثارت غضب العاملين في ماسبيرو.

وبعد رحيل هيكل، تولى المنصب أحمد أنيس الذي وعد بتحسين الأوضاع من ناحية العاملين والإعلاميين، وأيضًا على المستوى المهني والفني، ولكنه رحل أيضًا ولم يقدم جديدًا.

وبعد أحداث 3 يوليو 2013، تم تعيين درية شرف الدين، المحسوبة على نظام مبارك المخلوع، وزيرة للإعلام، والتي لم تكن أفضل ممن سبقوها، حيث خصصت 100 مليون جنيه لتجديد مبنى ماسبيرو، رغم توقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاث سنوات.

أما أبرز فضائح ماسبيرو في عهدها، فتمثلت في سرقة بث مباراة مصر وغانا من قناة الجزيرة؛ مما تسبب في إهدار 2 مليون دولار من خزينة الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إقالة الوزيرة حيث تم إلغاء الوزارة، وكانت هي آخر وزيرة تتولى هذا المنصب.

بيع “ماسبيرو”

وكان بيع أصول ماسبيرو، هو الحل الوحيد الذي وجدته السلطات الحالية لمواجهة الخسائر التي يتعرض لها، والتي تقدر بـ100 مليون جنيه سنويا، وذلك حسبما أعلن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأشار الأمير إلى أن الميزانية تتخطى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في ماسبيرو 35 ألف موظف، موضحا أن الحل لسد عجز ماسبيرو المالي هو أن يتم بيع أراضي الاتحاد التي لا يستخدمها حتى يتم دفع جزءا من مديونية بنك الاستثمار، وبالتالي يتم تقليل الدين.

ويضاف لكل ذلك الفساد، التطبيل للنظام وتزييف وعي الشعب الذي لا تقل مخاطره عن الفساد المالي والأخلاقي!!.