في عهد السيسي.. نرصد تحول مصر من شعبين “الحجار” إلى شعوب وقبائل متناحرة

منذ أن نعق غراب النظام “علي الحجار” أغنيته العنصرية “انتو شعب واحنا شعب”، التي صفق لها قيادات العسكر، ومررها مشائخ السلطان ولم يعلقوا عليها، مخافة العقاب، اندفع “السيسي” نحو ما تبقى من قيم المجتمع المصري، التي خلفها التجريف العسكري طوال 60 عاماً.

وجاءت معزوفة القوانين والقرارات أشد وطأة من أغنية الحجار، التي شملت كفريات تعيد مصر إلى عهد أبو لهب وأبو جهل، بقوله “رغم أن الرب واحد ..احنا لينا رب وانتو ليكو رب”.. قرارات السيسي وسياساته التي أعدت بمراكز صهيو أمريكية، قسمت الشعب المصري وجعلته أشتاتا، وبات البيت الواحد متنازعا، لدرجة وصلت لطلاق الزوجات وإبلاغ أب عن ابنه وسجنه، بدعوى مشاركته في تظاهرات الشرعية.

جاء قانون الكيانات الارهابية ليشغل المجتمع جواسيس ومرشدين للجهات الأمنية، في ظب فشل منظومة الأمن التي لا تحقق إلا أمن الحاكم، على حساب المواطن، الذي فقد الأمان الجنائي والسياسي والاقتصادي والعائلي.

بجانب القرارات السياسية والاقتصادية الاستبدادية التي ضيقت علي العمل الخيري والاغاثي بإغلاق الجمعيات الخيرية بدعوى دعمها للإرهاب، جاءت القرارات والقوانين التي تعدت الـ300 قانونا خلال عام من سيطرة السيسي على مقاليد الحكم.

جاءت قوانين السيسي تعادي الفقراء وتحابي الأغنياء، لإلغاء الحد الأقصى للأجور بل وإعادة الأموال إلى موظفي البنوك بأثر رجعي، ورفض تطبيقه على قطاعات النيابة والقضاء، وإلغاء زيادات الرواتب والمعاشات للمعلمين التي أقرها الرئيس الشرعي محمد مرسي، وتوحيد الضرائب بقيمة 21% على رجل الأعمال والمواطن البسيط، وإلغاء الضرائب التصاعدية على رجال الأعمال، بالمخالفة لكل دول العالم.

تلك القرارات عمقت الانقسامات داخل المجتمع المصري، وزادت الفقير فقرا والغني غنا. تعميق الانقسامات استراتيجية تعميق الانقسامات التي لجأ إليها السيسي، لدعم بناء دولته التي تقوم على ترفيه القضاة ورجال الأمن والجيش…  فيما بقية المصريين عليهم فتح جيوبهم لحكومات الإنقلاب لتنهب منها ما تشاء، رسوما مضاعفة للخدمات، أسعار سلع متصاعدة، خصومات غير معلومة من الرواتب، ….

الجانب الأسوأ في استراتيجية التقسيم، تطبقها وزارة الداخلية التي تحولت إلى مليشيات، تقتل خارج إطار القانون لكل معارض ومشتبه به. فقررت التنازل عن مهامها بضبط المطلوبين لقوانين “سكسونيا ” من خلال المواطنين الذين تحولوا من شرفاء إلى مخبرين ومرشدين… ستكون نهايتهم كالباعة الجائلين الذين لعبوا دور المواطنين الشرفاء لمواجهة التظاهرات الرافضة لحكم العسكر، ثم تم تشريدهم وطردهم من امبراطوريات الأرصفة بوسط القاهرة.

حيث أهابت الداخلية بالمواطنين، أمس بالتعاون معها في ضبط الهاربين من الأحكام والمطلوبين للأجهزة الأمنية، وقالت في بيانها: “نناشد المواطنين التعاون مع كافة أجهزة الوزارة والإدلاء بأي معلومات تُساعد في إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين”، مشيرة إلى تخصيصها أرقام تليفونية للتواصل مع المواطنين في هذا الشأن.

وقبل ذلك خصصت مكافات لمن يرشد على أعضاء جماعة الاخوان، ما تسبب في كثير من الجرائم والمشكلات الاجتماعية وتناحر العائلات في كثير من مناطق الجمهورية، حسب مراقبون، حذروا من تلك الخطوات التي تهدم بناء المجتمع، حيث استغل بعض المواطنين ضعف الداخلية وانهاكها في القيام بدورها، بالإبلاغ عن بعض ما بينهم خلافات، كوسيلة لتصفية الحسابات بين المواطنين، عبر بلاغات كاذبة أرهقت الأمن الجنائي والسياسي.

انهيار الأمن

قرارا ت الداخلية التي تعبر عن انهيار منظومة الأمن في مصر، بدأت ترى النور من مدينة مليج بالمنوفية التي شهدت، أمس حوادث عنف، أطلقتها الشرطة، التي استغلت حادث انفجار إسطوانة بوتجاز في أحد المنازل خلال إعداد طعام الافطار، فأعلنت أن الحادث كان بسبب إعداد مفرقعات في أحد منازل الإخوان المسلمين، مطلقة يد البلطجية ضد منازل الإخوان بالمدينة، فأضرم العشرات من البلطجية النيران فى 8 منازل ومحل لبيع المشغولات الذهبية لأحد أفراد الاخوان، الذي قتل في وقت سابق ويدعى محمد خضر.

بجانب مقتل محمد عبد العاطي الفقي، واعتقال عائلة كاملة، يسكنون بجوار القتيل وهم: معتمد أبوموسي، محمد معتمد أبوموسي، محمود معتمد أبوموسي، عبدالرحمن معتمد أبوموسي، واعتقال سلمان مختار جابر ، فضلا عن تكسير سيارة أحد المعتقلين والاعتداء بالضرب علي زوجته.

وتكسير عدد من المحال التجارية لمواطنين معروفين بتأييدهم للشرعية، مع تهديدات بحرق بيوت آخرين… ليصبح القتل والاعتقال والنهب علي الهوية، برعايه الداخلية. تلك الحادثة لن تمر مرور الكرام، وفق تصريحات أهالي المعتقلين وأصحاب المحلات المحترقة وفقا لوسائل إعلام محلية..

بل إن مآلات ما يرتكبه بعض المواطنين المخبرين والمرشدين للأمن، سواء تطوعا أو إجبارا، تدفع نحو الثأر الذي لن يتوقف عند أحد، لأنه لا يوجد دم أغلى من دم، وذلك ما تدركه أجهزة أمن الانقلاب، وقررت نقل كافة ضباط وجنود قطاع السادس من أكتوبر من أماكنهم، خوفا من الانتقام بعد تصفية 13 من رموز جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي.

بينما غالبا ما تترك هؤلاء المتعاونين والمتطوعين لمصيرهم الذي لا يتراوح أن يكون بين مصير الباعة الجائلين الذين يلاقون أسوأ معاملة من الداخلية، التي لم تتورع أن تبلغهم بأنه انتهى الدور ياغبي…

وبين مصير “وليد” حلوان، الذي صفته ما يعرف “العقاب الثوري” مؤخرا، لإبلاغه عن المتظاهرين وتسليمهم للداخلية. التفاصيل تبدو مرعبة، وجديرة بالتوقف عندها من قبل الجميع، لما تحمله من خطر داهم على نسق المجتمع المصري الذي يتهاوى في منحدر الانقسامات والعنف والعنف المضاد، في ظل غياب الرؤية السياسية وتوجيه العسكر لكل مقدرات الدولة للحفاظ على كرسي الحكم الذي استولى عليه السيسي.

وتروي والدة وليد، مها صلاح الدين، المأساة ، قائلة: “العقاب الثوري” نشرت فيديو لاعتراف وليد، بتعاونه مع الشرطة وعمله مرشدا لصالح وزارة الداخلية، في رصد مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، في حلون، وتسليم عدد من المشاركين المحددين بها، إلى الأجهزة الأمنية”.

في الفيديو يعترف وليد بتعاونه مع قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة محذرا “عملاء المباحث من مصير مشابه لمصيره”، الذي جاء في نهاية الفيديو بمشهد لشخص مقيد لا تظهر ملامحه بسبب الظلام، تم قتله بالرصاص في منطقة صحرواية.

بداية القصة

تروي مها، في تصريحات صحفية، قائلة: “نسكن منطقة مساكن مصر العليا في حلوان ، وليد أصيب برصاص حي أمام قسم شرطة حلوان في الأحداث التى تلت فض ميدان رابعة والنهضة.

تم القبض عليه وحبسه وقتها، ثم خرج من القسم. ظل تحت المتابعة الأمنية، بمساعدة شخص يسمى محمد رمضان، وحتى الآن لا أعلم ما هي وظيفته في قسم الشرطة، اعترضت على الأمر بعدما عرفت، لكن كانت إجابة وليد أنه مضطر لذلك ولا يملك خياراً”.

وتتابع والدة قتيل “العقاب الثوري” أنه وتحت ضغط الداخلية كان وليد يبلغ محمد رمضان وضابطاً يدعى، وائل غنيم، بأسماء المشاركين في المسيرات الإخوانية كما كان القسم يستخدم سيارة وليد (الميكروباص) فى الحملات الأمنية مقابل عدم التعرض له في الطريق، إلا أنه قرر عدم استكمال العمل مع الشرطة بسبب ما رآه من ظلم للمعتقلين وعمليات مشبوهة للداخلية، وقد أبلغ محمد رمضان بذلك كاشفا عن ذلك في رسالة تركها لي “.

يوم اختفاء وليد

في الخامس من مايو الماضي، يوم استلام جثة وليد، سمعت بالمصادفة خلال وجودها في المواصلات بوجود جثة مجهولة في المشرحة، وفعلا ذهبت لأجد وليد هناك.

قدمت بلاغا في محمد رمضان الذي كان يتصل بابني باستمرار، اتهمته بقتل ابني، فأرسلوا من يقتحم منزلي ويفتش في أغراض وليد، ويستولى على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعد ذهابي إلى النيابة، وجدت أن كل أقوالي في البلاغ، الذي اتهمتُ رمضان وضابط القسم فيه بقتل ابني ، لا وجود لها، واختفى الخطاب الذي قدمته إلى القسم، والذي يثبت أن ابني كان متعاونا معهم لفترة وبعد ذلك رفض هذا التعاون، إلا أنني احتفظت بصورة من الخطاب”.

ووفقا لـ”مركز الحرية للدراسات التنموية الحقوقية”، غالبا ما تلجأ السلطات الأمنية إلى الشرائح الفقيرة، وكذلك المسجلون (خطر)، أو المنظورة قضاياهم إذ يكون للتهديد بتلفيق قضايا أخرى أو التعذيب أو الترغيب في إنهاء القضية أو عمل تحريات في صالحهم، مفعول السحر، لكن في العديد من القضايا تكون حياة المدني مهددة وعلى المحك. وتبقى مصر عرضة لدوامة من العنف والعنف المضاد في إطار سياسات النظام الحالي نحو مزيد من تأمين بقائه في الحكم على حساب الفقراء والبسطاء أولا، ثم لاحقا على حساب الأغنياء والمقربين منه!!!

شاهد الفيديو: