“حقي فين” للرافعي: 25 حقاً سلبهم قانون السيسي من المعلمين

ردود أفعال غاضبة أثارها انفراد “وراء الأحداث”، الأسبوع الماضى، حول قانون الخدمة المدنية، وسحب المزايا المالية لكادر المعلمين، وعلاوة الـ50% التى منحها لهم الرئيس مرسى، ما أجبر وزير التربية والتعليم في حكومة محلب، محب الرافعى على الخروج بتصريحات سياسية فى محاولة للتهدئة.

وكان القانون الذى أصدره عبد الفتاح السيسى- ويبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر يوليو الجارى- كبديل لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007، قد خلا من عبارة “مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة”، ما يؤكد أن القانون لن يحتفظ للعاملين بالمزايا المالية السابقة.

وكان الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، قد قال فى تصريحات صحفية: إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتم تطبيقه على المعلمين إداريا فقط، لكنه لن يطبق عليهم ماليا، مدعيا أن سبب عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ماليا على المعلمين، هو أنه يحكمهم قانون 155 والمعروف إعلاميا بقانون كادر المعلمين.

وكان “وراء الأحداث” قد كشف أن الكادر الذى كان يميز المعلمين ماليا- ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى- سيفقدونه عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور.

من جانبها، فندت حركة “حقى فين؟” للمعلمين تصريحات الوزير بأنها للاستهلاك المحلى، مؤكدة أن القرار يسحب بالفعل كل المكاسب المالية والإدارية لقانون الكادر، وأن تصريحات الرافعى تؤكد فشله التربوى والسياسى والمالى.

ورصدت “حقى فين” 25 بندا قانونيا يكشف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يسحب كل المزايا المالية لقانون الكادر وقانون العاملين بالدولة وفقا لما يلى:

1- إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب لمدة 4 سنوات فأكثر، وأن الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج توقف الترقية أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.

2- إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام، وينص القانون الحالي على أنه لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف، مما يعطل الترقيات والمنح والبعثات التدريبية, وتجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته، والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى، من معاشه الشهرى بما لا يجاوز ربعه، وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، حيث تجدر الإشارة هنا إلى ما يلى:

أ – أن الأمر يتعلق هنا بمخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وليس جريمة جنائية (استيلاء أو تسهيل استيلاء على أموال عامة)، وأننا نتحدث عن غرامة وليس رد أموال.

ب – أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعى على المعاش الشهرى الذى يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده.. وهو حق لا ينبغى الاجتراء عليه على هذا النحو.

3- إلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد ٣ سنوات، وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف (إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ).. مما يعني انتهاء عهد رصيد الإجازات أو استبداله بأجر مستحق. غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل!.

4- إذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية ) متوسط للموظف يتم فصله.

5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراة.
6- يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

7- للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم، وإضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين، بمعنى أن المدير يكلف ويحقق ويجازي بنفس الوقت!!! كما تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة (بدلا من ثلاثة فى القانون السابق)، ولعشرين يوما فى السنة (بدلا من 15 فى القانون السابق).

8- إلغاء التكليف الحكومي وأول قطاع سينفذ فيه إلغاء التكليف هو قطاع الصحة (أطباء- صيادلة – بيطريين– أسنان- تربية).

9- السماح بالخروج المبكر للمعاش بسن 55 سنة

10- أن القانون الجديد فتح باب الترقية بالاختيار، حيث يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة، ومن الممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك. ولا بد من أن تكون هناك ضوابط لذلك حتى لا يتحول القانون الجديد إلى باب رسمي للواسطة دون التقييد بالأقدمية, واشتراط القانون موافقة المدير المباشر على الترقية.

11- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880، بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط (الفنى والكاتب) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس “ب” هو 835 جنيه. أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط أو من حصل على مؤهل عال، وهذا غير منطقى؛ لأنه يعنى إهدار أهمية العلم (هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل)، كما لم يعالج القانون مشكلة الحد الأقصى للوظيفة، بينما جعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى مبلغ 835 جنيها شهريا.

13- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية، وليس لها علاقة بالترقيات الفنية (أخصائى – استشارى …..).

14 – هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات (هل ستزيد فعليا أم لا؟ )، حيث إنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة، وهو من سيقرر طريقة حساب المعاش

21- من اللافت للنظر أن ينص القانون فى المادة 43 منه على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل أسبوعيا دون النص على الحد الأقصى.

22- قانون الخدمة المدنية يقضي على آمال معالجة الرسوب الوظيفي نهائيا، ويزيد من آلام المعلمين والأجور في خبر كان.

23- وقف الندب؛ لأن المادة (32) تشترط موافقة الجهة المنتدب إليها بصرف راتبه منها، وهذا يعتبر في درب المستحيل، وكما أن القنبلة الموقوتة الأخرى، هي الشرط بأن لا تزيد مدة الندب عن 4 سنوات، ومعنى ذلك عودة جميع من تم انتدابهم إلى أماكن عملهم الأصلية، وهذا سيؤدي إلى خلل كبير داخل ديوان الوزارة نفسه؛ لأن معظمهم منتدب منذ أكثر من 4 سنوات.

24- أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات سيتم بالمساواة مع كافة المرشحين لشغل الوظيفة العامة عبر خوض اختبار مركزي، وبناء على نتيجة الاختبار ستكون هناك مفاضلة حسب حاجة العمل لحاملي الماجستير والدكتوراة، أو الحاصلين على أعلى التقديرات في مرحلة التخرج من الجامعة.

25- إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية.