دراسة تفضح «مكافحة الإرهاب» المشبوه.. القانون يشرع القتل ويحصن القاتل

أثار قانون مكافحة الإرهاب الذى ينتظر موافقة عبدالفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ، حالة من الجدل فى الأوساط السياسية المصرية على خلفية إهدار القانون المشبوه ما تبقي من الحريات فى عهد الحكم العسكري، والذى ترتيب عليه رفض العديد من المؤسسات والهيئات –وعلى رأسها نقابة الصحفيين- تلك المواد الفاشية التى ترسخ القمع وتكمم الأفواه وتكبت الحريات وتعمل على نشر الإرهاب على الحد منه وتجفيف منابعه.

الناشط الحقوقي أحمد مفرح أعد دراسة تفصيلية حول قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء ومررته حكومة إبراهيم محلب، تفضح البنود الاستبدادية التى يتضمنها القانون والتى ترسخ القتل الممنهج خارج القانون وتضمن إفلات .

القاتل من العقوبة بنص القانون.

مفرح أكد فى الدراسة –التى حصلت «وراء الأحداث» على نسخة منه- أن سياسة التشريع لدى الأنظمة المستبدة والديكتاتورية تعتمد على معيارين في غاية الأهمية أثناء قيامها بالتشريع، المعيار الأول: هو وضع مصطلحات وتعريفات فضفاضة بحيث تبسط نطاق التجريم إلى أوسع مدي ممكن لتكبيل المجتمع، والمعيار الثاني: أن توكل للأجهزة الأمنية الحق الحصري في تفسير وتطبيق هذه المصطلحات.

وأكد مفرح أن الخطورة كل الخطورة تتمثل في أن تتحول رغبات رئيس الجمهورية إلى قوانين ومواد تشرعن حياة المواطنين دون ضابط أو رقيب، خصوصا لو تحدثنا عن استعمال السيسي لسلطاته في إصدار القوانين والقرارات خلال عام واحد، والمخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية منذ يونيو 2014 وحتى نهاية مايو 2015 بلغت 232 قرارا.

وأضاف أن القانون يمثل صورة واضحة لأحوال القضاء المصري المنبطح الذي يعمل وفق رغبات السلطة الحاكمة الآن، حتى ولو كانت مخالفة للدستور والأنظمة القضائية المصرية، مشيرا إلى أن القانون ألغى موادا فى قانون العقوبات، وهي المواد الخاصة بالإرهاب التي كانت شديدة القمعية، بمواد أشد منها قمعا، حيث ألغى القانون الجديد المواد (86، 86 مكرراً، 86 مكررا “ج”، 86 مكررا “د”، 87، 88،88 مكررا “أ”، و88 مكررا “ب”، 88 مكرراً “ج”، 88 مكرراً “د”، 88 مكررا “ه” من قانون العقوبات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، بما يمثل ردة لكل مكتسبات ثورة 25 يناير.

وحول مواد القانون قال مفرح: القانون استخدام تعريفات وعبارات غامضة وفضفاضة، هذه المصطلحات الفضفاضة التي استخدمت فى كامل القانون من تعريف الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، العمل الإرهابي، تمويل الإرهاب، مضيفا “كل هذه العبارات المعيبة سيتم تفسيرها على هوى السلطات الأمنية وحدها دون غيرها، فهي الوحيدة التي تملك سلطة التفسير دون الاستناد إلى معيار قانوني”.

وتابع “مواد هذا القانون يتعارض مع أهم مبادئ العدالة والجنائية، وهو مبدأ مشروعية الجريمة والعقوبة، والقانون كان أكثر تطرفا من كل القوانين الخاصة بالحالات الاستثنائية أو مواجهه الإرهاب، القانون ولأول مرة يقرر أن عمل المنظمات الدولية أو المحلية التي تطالب بحمل مصر بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أنها جريمة إرهابية، والقانون أوضح أنه من الأعمال الإرهابية “إصدار البيانات” كما ورد في نص المادة الأولى، والقانون ولأول مرة في تاريخ التشريع الجنائي المصري يقرر حصانة قضائية للقوات النظامية عند استخدامها للسلاح.

وأضاف الناشط الحقوقي أن القانون حرر مأموري الضبط القضائي من القيام بأخذ تصريح لإلقاء القبض على الأشخاص من النيابة العامة، والقانون أقر حقوقا استثنائية للأجهزة الأمنية لا تتوافر إلا في قوانين الطوارئ، القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية وبمخالفة صريحة وفاضحة لصريح الدستور وبالالتفات عليه، بتفعيل الحالات الاستثنائية، والقانون أقر نظاما قضائيا جديدا للنظر فيما تسمى قضايا الإرهاب، حيث ظهرت فيه مبادئ ومعايير (تسريع يد العدالة) التي طالب بها عبد الفتاح السيسي.