“ضابط سابق” كلمة السر في أعمال العنف بمصر

“ضابط سابق”.. كلمة السر في تنفيذ العديد من أعمال العنف ومحاولات الاغتيال التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، حيث تخرج التصريحات الأمنية باتهام ضباط سابقين بالتورط فيها، وذلك في نفس الوقت الذي تتهم فيه جماعة الإخوان دون إجراء تحقيقات.

وكان اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، أخر حادثة اتهم فيها ضابط سابق بارتكابها، حيث وجهت اصابع الاتهام لضابط الصاعقة السابق، “هشام على عشماوي مسعد إبراهيم”، وذلك بحسب ما تداولته وسائل الإعلام المؤيدة للسلطات الحالية.

من هو “عشماوي”؟

ونشر الإعلامي أحمد موسى صورة “عشماوي”، متهما إياه بالتخطيط لعملية اغتيال “بركات”، بناء على تحريات الشرطة.

وطالب “موسى” خلال حلقة الأربعاء الماضي، من برنامج “على مسئوليتي”، الُمذاع على قناة صدى البلد، بنشر صورة الضابط السابق على أوسع نطاق..

وأوضح أن صاحب الصورة كان يعمل ضابطًا سابقًا في قوات الصاعقة، قبل فصله من القوات المسلحة، سبق له التورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم في عام 2013، والمشاركة في مذبحة “الفرافرة” في يوليو من عام 2014، ومذبحة العريش في فبراير من العام الحالى.

شاهد.. أحمد موسى يعرض صورة المتهم في اغتيال النائب العام:

وقالت صحيفة الوطن إن عشماوي اعتنق الفكر التكفيري، حيث سافر إلى سوريا بعد تسلله عبر الحدود التركية بطريقة غير شرعية، في إبريل 2013، مشيرة إلى أنه عثر على كمية من المواد المتفجرة والمواد المستخدمة في إعدادها وبيانات عدد من العناصر المتطرفة في منزله الكائن ببلوك 9 عمارة 18 شارع علي عشماوي المنطقة العاشرة مدينة نصر.

وذكرت الصحيفة أن “عشماوي انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، وفي 1996 التحق بالقوات الخاصة “الصاعقة” كفرد تأمين، وفي 2000 أثار الشبهات حوله عندما وبخ قارئ القرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها، بسبب خطأ في التلاوة، واسُتكملت المزاعم حوله، بأنه خرج من الخدمة منذ 4 أعوام، بعد أن أثارت واقعة “التوبيخ” الشبهات حوله، وتم نقله بعد التحقيق معه، إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش”.

واستبعد من القوات المسلعة على إثر المحاكمة العسكرية التي أحيل اليها في 2007، بعد اتهامه بنشر أفكارا متشددة وتحريض الضباط والجنود على عدم الانصياع لأوامر قيادات الجيش، وذلك بحسبما نشرته الصحيفة.

ضباط سوابق

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي اتهمت فيها السلطات المصرية ضابط سابق بالمؤسسات الأمنية، سواء العسكرية أو الشرطة، في يوليو الماضي، تم توجيه الاتهام لـ”عشماوي” بقيادة خلية تستهدف أفراد الجيش والشرطة في سيناء ضمن عمليات ولاية سيناء، والتي اسفرت في ذلك الوقت عن مقتل 28 محندا في الحادث المعروف إعلاميا بـ”مذبحة الفرافرة”.

وفي أكتوبر 2013، قامت وزارة الداخلية باتهام ضابط سابق بالقوات المسلحة باستهداف موكب محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق.

وقال مصدر أمني إن بدر، منفذ العملية، سافر بعد فصله من القوات المسحلة إلى أفغانستان والعرق وايران وتدرب على التفجيرات والعمليات الانتحارية وبعدها عاد إلى مصر، مؤكدا أن الأجهزة تاكدت من أنه منفذ العملية بعد إجراء كشف DNA على أشلاء جثته.

وأضاف أنه تم فصله منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد أن تأكدت الوزارة من انتمائه لأفكار متطرفة، مؤكدا أن الوزارة رفضت الاعلان عن اسمه لرصدها باقى أعضاءالخلية.

الأمر نفسه تكرر في حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذي وقع في ديسمبر 2014، حيث كشفت صحيفة المصري اليوم أن منفذ التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطنى “أمن الدولة المنحل”، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى فى قطاع شرق القاهرة، وذلك وفقا لتصريحات لمصادر أمنية وصفتها الصحيفة برفيعة المستوى.

وأضافت المصادر، المسؤولة فى جهات سيادية، أن الذى نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ، من مواليد عام 1973 بالقاهرة، وكان يُقيم فى 8 شارع يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة بمنطقة المطرية، وكان تم القبض عليه فى المرتين السابقتين، عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى واقعتين منفصلتين.

وتابعت المصادر أن “تعليمات من قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، صدرت إلى ضباط قطاع شرق فى 2013 بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع (لواء شرطة)، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطنى، انتهت بتمزيق محضر الضبط، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة (مرشد أمن وطنى)، يدلى بمعلومات مهمة عن باقى العناصر الإرهابية”.

وفي حادثة مقتل الضابط محمد مبروك، في نوفمبر 2013، اتهمت الشرطة، مقدم الشرطة محمد محمد عويس، حيث اكدت انه انضم لجماعة أنصار بيت المقدس في وقت سابق.

شماعة الإخوان حاضرة

ورغم اتهام الضباط السابقين في هذه القضايا، إلا أن السلطات الأمنية لم تتراجع عن اتهام جماعة الإخوان المسلمين في ارتكابها، حيث بادرت السلطات الحالية بتوجيه أصابع الاتهام للجماعة بمجرد تنفيذ هذه العمليات دون انتظار انتهاء التحقيقات، وهو ما ارجعه مراقبون إلى فشل النظام ومحاولته لتحميل الطرف الأضعف لمسئولية الكوارث التي يواجهها.

وقال محمد عز، الخبير السياسي، إن تصدير الإخوان في كل حادث يحدث في مصر أمر له دلالة سياسية، في ناحية إلصاق أي اتهام بالطرف الأضعف، مؤكدا أن الزج باسم الإخوان كان له مفعول كبير في التغطية على أي تقصير أو كارثة تقع على مدار الأشهر الماضية.

وأشار عز إلى أن الشعب المصري لم يعد يقتنع بمثل الاتهامات للإخوان، خاصة مع عدم وجود تحقيق في الوقائع التي تحدث وتتسبب في كوارث، موضخا أنه لا يتم اتهام الإخوان إلا