حماية الصحفيين: الرقابة والسجن والإغلاق وسائل السلطات المصرية لقمع الصحافة

أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فى تقرير عن أوضاع الصحفيين فى مصر حتى مطلع الشهر الجاري، أن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية، وهذا أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين.

وأوضح التقرير أن التهديد بالسجن في مصر يعتبر جزءاً من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة، كما منعت السلطات المصرية مؤسسات إعلامية بأكملها من العمل في مصر وأجبرت على إغلاق مكاتبها، مثل قناة الجزيرة ووكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أوفدت بعثة تقصى حقائق في مصر في فبراير الماضي، وتحدث أعضاء الوفد مع مسؤولين من مستوى رفيع، بمن فيهم النائب العام ووزير العدالة الانتقالية، وأنكر كلاهما أن السلطات المصرية تحتجز أي صحفي بسبب عمله، إلا أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين تُظهر أن حكومة السيسي استخدمت ذريعة الأمن القومي كي تقمع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة. وبسبب القيود الشديدة المفروضة على الصحفيين في مصر، هناك مناطق بأكملها لا تجري فيها سوى تغطية صحفية ضئيلة، ومن الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء، حيث لا تتوفر سوى معلومات قليلة حول النزاع الجاري فيها بين الجماعات المسلحة وبين قوات الأمن المصرية، أو حول الخسائر التي تكبدها سكان المنطقة من جراء العنف، والذين تعرضوا لعمليات إخلاء قسرية وإجراءات انتقامية من جميع الأطراف. كثيرا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفاً ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، وغالباً ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة، وقال بعض الصحفيين السجناء في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع؛ ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية.

وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين السجناء في مصر غالباً يصبحون في عداد المفقودين لفترات من الزمن، إذ تكون أماكن وجودهم غير معروفة للمحامين عنهم ولأفراد عائلاتهم، وأحيانا تجري جلسات محاكماتهم دون إبلاغهم أو إبلاغ المحامين، وفي حالات أخرى ترفض سلطات السجن السماح للصحفي حضور جلسة المحكمة أو جلسة النطق بالحكم. وبما أنه لا يوجد برلمان منذ عام 2012، ومع التأجيل المتكرر للانتخابات البرلمانية، ظل السيسي يتمتع بسلطات تشريعية كاملة، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية تم تصويره على أنه تشريع لمناهضة الإرهاب، وهو يتيح لإجهزة إنفاذ القانون حجب المواقع الإلكترونية وفرض عقوبات سجن مشددة ضد مستخدمي الإنترنت على خلفية جرائم معرّفة على نحو فضفاض، من قبيل “الحاق الضرر بالسلم الاجتماعي” و “تهديد الوحدة الوطنية”.

وأوضح التقرير أن هناك بعض حالات الاعتقال التى جرت قبل الإحصاء فى ديسمبر الماضي لم تتمكن اللجنة آنذاك من التأكد من أن الصحفيين المعنيين اعتُقلوا لأسباب مرتبطة بعملهم أم لنشاطهم السياسي، وفي بعض الحالات لم يرغب المحتجزون بأن يعرّفوا أنفسهم علناً كصحفيين خشية من تقليص فرصهم بالإفراج عنهم؛ وفي حالات أخرى أفاد أقارب الصحفيين للجنة حماية الصحفيين أنهم خافوا من التحدث علنا في الوقت الذي اعتُقل فيه الصحفيون، وذلك خشية من تعرضهم هم أنفسهم للانتقام أو التسبب بتدهور الأوضاع للصحفيين المحتجزين. وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى النائب العام هشام بركات، ووزير العدالة الانتقالية والمستشار القانوني ياسر صفوت، ووكيل وزارة الداخلية الجنرال أبو بكر عبد الكريم، وطلبت اللجنة في رسالتها تعليقات منهم كما أرفقت رسالتها بقائمة بأسماء الصحفيين السجناء، ولم تتلقَ لجنة حماية الصحفيين رداً.
اقرأ التقرير كاملاً من موقع لجنة حماية الصحفيين الدولية