مصر تحفر خندقًا مائيًّا مع غزة بالنيابة عن إسرائيل

أكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن الجيش المصري بدأ حفر أكبر “خندق مائي” على حدود قطاع غزة، وهو ما اعتبره مراقبون تشديدا من قبل النظام المصري للحصار على قطاع غزة خاصة مع استمرار غلق معبر رفح وتدمير الأنفاق الحدودية وخلق منطقة عازلة.

ويبلغ طول الخندق، المزمع تنفيذه،10 كيلو مترات من إجمالي 14 كيلو مترًا هي طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فيما يبلغ عمق الخندق 20 مترًا، وعرضه 10 أمتار.

وتتولى الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة حفر القناة وتبطين جوانب المجرى المائي ووضع كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار في عمق القناة المائية؛ بحيث يتم ضخ مياه البحر المتوسط في القناة المائية بمولدات ضخ مع وضع بوابة إلكترونية بين الطرف الأخير للقناة المائية ومياه البحر المتوسط برفح.

وكانت القوات المسلحة قد شنت حملة عسكرية منذ عام تقريبا لتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، والتي حفرها الفلسطينيون لكسر الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 9 سنوات، وهو ما أسفر عن تدمير أكثر من 2044 منزلا، وتهجير 3056 أسرة، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة الحدودية.

جهود دولية لكسر الحصار

ويأتي حفر الخندق في ظل الجهود الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة، حيث يستعد أسطول”الحرية 3″، الذي يشارك فيه العديد من الشخصيات الدولية المعروفة، للإبحار إلى شواطئ غزة، وذلك رغم التهديدات الإسرائيلية المستمرة بمنع الأسطول من الوصول.

ويحمل الأسطول، الذي ينظمه الهيئة الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، على متنه عشرات من البرلمانيين والمسؤولين والناشطين والإعلاميين من جنسيات مختلفة.

ومن بين المشاركين في “أسطول الحرية-3” الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، والناشط الأسترالي روبرت مارتن، والبرلماني الأردني يحيى السعود، والراهبة الإسبانية تيريزا فوركادس، والناشط الكندي روبرت لوف لايس.

وفي البرلمان الأوروبي، قام تحالف اليسار الأخضر الشمالي بتوزيع مذكرة على أعضاء البرلمان تتضمن طلبا لرفع الحصار الإسرائيلي البري والجوي والبحري المفروض على قطاع غزة.

وقالت مارتينا أندرسون عضوة البرلمان، المتحدثة باسم التحالف في مؤتمر صحفي، إن غزة تعرضت لعدوان إسرائيلي عسكري ثلاث مرات خلال السنوات الثمانية الأخيرة، مؤكدة أن تلك الظروف حولت القطاع إلى أكبر سجن في العالم.

كما نظم عددا من النواب الإسبان وقفة أمام البرلمان الإسباني في العاصمة مدريد، وذلك لدعم أسطول “الحرية 3″، حيث وزعوا بيانًا لهم أكدوا خلاله أن كل من النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “بوديموس” الإسباني “إستيفانيا توريس”، والبرلمانية الأوروبية، مساعدة رئيس تحالف أوروبا الحرة “آنا ميراندا”، إضافة إلى الراهبة والطبيبة الإسبانية “تيريزا فوركادس”، سيتوجهون إلى غزة برفقة الأسطول.

وأشاروا إلى أنهم قدموا طلبا للحكومة خطيا يطالبها بتقديم الدعم للأسطول، داعين إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة “من أجل منع إسرائيل من الهجوم مجدداً على سفن مدنية تبحر بسلام في المياه الدولية”.

وأسفر الحصار عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة وازدادت معاناة الشعب الغزاوي، وهو ما يعتبره حقوقيون عقابا جماعيًا لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

وكشف المرصد الأورومتوسطي أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث رصد أكثر من 80 ألف شخص، يعيلون حوالي نصف مليون شخص، مصادر رزقهم منذ عام 2007. 

وبحسب التقرير الذي صدر شهر مايو الماضي، وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود “الإسرائيلية” في توقف حوالي 90% من المشاريع في القطاع، فيما دمر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كليًّا أو جزئيًّا، 936 منشأة.

وقال المركز الأورومتوسطي في تقريره: إن متوسط الثروة السمكية قد انخفض، نتيجة للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على قطاع الصيد، وهو ما يعني أن القيود “الإسرائيلية” تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنويًّا.

أما القطاع الصحي، فقد أشار التقرير الحقوقي إلى أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، ومع نهاية شهر يوليو 2013 كان نحو 27% (128 نوعًا) من الأدوية قد انعدمت تمامًا في مستشفيات قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير المرصد الحقوقي، فإن الحصار “الإسرائيلي” المفروض على غزة كان له أثر كبير في تدهور الحالة الإنسانية للاجئين الذين يشكلون العدد الأكبر من سكان القطاع وبلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة من مجموع السكان في القطاع.

وتسبب الحصار، ونتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي والحاجات الأساسية في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين، إلى 800 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.

واستنادًا للتقرير الأوروبي، فإن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، ويعتمد حوالي 70% منهم على المساعدات الغذائية قبل العدوان “الإسرائيلي” الأخير صيف 2014. لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.

ولفت تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، إذ يضطر نحو من 80% من السكان لشراء مياه الشرب في ما تعجز العائلات الفقيرة جدًّا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجاتها اليومية.

ويعاني سكان غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة منذ تسع سنوات، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيًّا، وإعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.

وأشار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية.

وأكد أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 70% من الوقت منذ فرض الحصار على القطاع بينما بقي المعبر في عام 2014 مغلقًا لحوالي 66% من الوقت.