هل يتم تسليم أحمد منصور إلى مصر؟

فَرَضَ اعتقال الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور في أحد المطارات الألمانية بناء على مذكرة توقيف قدمتها السلطات المصرية، التساؤل حول إمكانية تسليمه إلى مصر.

يأتي السؤال في إطار عدم توقيع مصر وألمانيا اتفاقية لتسليم “المجرمين”، وفقا لتصريح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر وألمانيا لا تجمعهما اتفاقية لتسليم “المجرمين” مما يضعف موقف مصر في تسليم السلطات الألمانية الإعلامي المصري المعروف لمحاكمته في مصر، وقال: نبذل جهدنا في تثبيت أمر التوقيف، عن طريق الإجراءات القانونية والسياسية”.

استمع إلى تصريح وزير الخارجية في برنامج عمرو أديب:

ويبدو أن الأمور لن تسير وفقا لما تريد السلطات في مصر بشكل كامل حتى الآن ، حيث يمكن أن ترفض السلطات الألمانية تسليم منصور ، الأمر الذي يثير تساؤلات أخرى ، حول مصير أحمد منصور ، وهو ما يتراوح بين أمرين ؛ هما الإفراج عن الإعلامي منصور بسبب تبرئته من قبل من جانب الإنتربول ، وامتلاكه وثيقة تثبت ذلك ، وهو ما أكده منصور بنفسه قائلا: أوقفتني سلطات المطار بطلب السلطات المصرية ، رغم أنه أبلغ سلطات المطر بقرار الإنتربول بأنه غير مطلوب في أي قضية، وأن القضايا المرفوعة ضده كيدية زائفة، معربا عن دهشته من أن تدعم دولة كبيرة مثل ألمانيا التعاون مع “سلطات الانقلاب” في مصر ، والتغاضي عن وثائق الإنتربول التي برأته عدة مرات من التهم التي تكيلها له السلطات الأمنية المصرية .

شاهد فيديو أحمد منصور :

تحقيق مبدئي

وأشار منصور في تسجيل فيديو آخر إلى أنه احتجز أكثر من 9 ساعات في مطار برلين، وتم التحقيق معه مبدئيا، وقال: “سألت المحققين هل توجد أي اتفاقية بين ألمانيا ومصر لتسليم المجرمين إذا كانوا يتعاملون معي كمجرم؟ وأفادوا أنه لا يوجد أي اتفاقات لأي تعاون قضائي بين البلدين”.

وتابع: “يؤسفني أنهم أبلغوني أن طلب القبض علي هو طلب ألماني وليس اعتمادا على الإنتربول.. والآن سأبيت في أحد المخافر (تمبل هوف) لحين العرض على القاضي الأحد 21-6-2015.

وأشار منصور إلى أن “السلطات الألمانية تتعامل مع هذه القضية بشكل يلقي شبهات كثيرة حول دورها في التواطؤ مع النظام في مصر”، و”يؤسفني أن المحامي قال لي: من المحتمل أن يكون هناك أي اتفاق سري يتعلق بي أنا شخصيا من خلال زيارة ‫‏السيسي‬ الأخيرة التي تمت إلى ألمانيا”.

أما الاحتمال الثاني فيتركز في محاكمة منصور في ألمانيا على التهم التي قدمتها السلطات المصرية، وهو أمر سابق لأوانه، وألمح إليه منصور ، الذي أشار إلى أن سلطات المطار أخبرته أنه سيتم سجنه ، وربما تقديمه إلى القاضي لمحاكمته ، وفقا لتصريح منصور.

الطلب المصري غطاء لطلب أمريكي للقاءه مع جهاديين

ويشير مراقبون إلى أن الحوار الذي أجراه منصور مع أبو محمد الجولاني قائد “جبهة النصرة لأهل الشام” ، والتي تأسست بعد أشهر من اندلاع الثورة السورية .. وهو الحوار الذي تمت إذاعته في مايو الماضي ، عبر برنامج “بلا حدود” هو السبب وراء اعتقاله وأن توقيف‫ ‏أحمد منصور‬ متعلق بطلب أمريكي؛ بهدف فتح تحقيق واسع ومفصّل بعد لقاءاته مع الجهاديين في سوريا، وأما الطلب المصري فهو مجرد غطاء كما النظام بأسره..

شاهد حلقة “بلا حدود” :

هل زيارة السيسي السبب؟

وعقب القبض على منصور أشار مراقبون إلى التغير الذي حدث في الموقف الألماني الذي اعترى الموقف الألماني من المعارضين للانقلاب في مصر، حتى الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، والذين كانوا يتحركون بحرية في ألمانيا دون أية مضايقات ألمانية، مفسرين التغير بأنه جاء عقب الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، والتي ربما تناولت اتفاقه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعتقال وتسليم معارضيه، تقييدا للمعارضة الشرسة التي تنطلق من الخارج ضد نظام حكمه .

كما يفتح الاعتقال بابا مختلفا؛ حيث يمكن أن تكون فرصة لأن يفند القضاء الألماني أسباب تسليمه لمصر ويرفضها، فتصبح سابقة يستند عليها متهمون آخرون يعيشون خارج مصر، مما يمثل – في حال حدوثه- حرجا بالغا لعبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة ‏الجزيرة‬ الإعلامية بالوكالة : “حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا، والجزيرة، وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، نالت نصيبها من ذلك”.

وتعجب من الموقف الألماني قائلا : ” الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية” .

وقال: “الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين احتراما في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا”.

وأشار متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، اعتقال مذيع قناة “الجزيرة” أحمد منصور، في مطار تيجيل ببرلين، بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.

لافتا – وفقًا لوكالة “رويترز” – أن المدعي العام يفحص هوية منصور (52 عامًا)، إضافة إلى احتمال تسليمه لمصر.

أما الأكثر إثارة من القبض على منصور هي الاتهامات التي ساقها أحد مسؤولي وزارة الداخلية ضد منصور؛ حيث قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، إن القبض على منصور في برلين، جاء لاتهامه في القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، بالحكم 15 سنة مشدد، بتهمة القبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام داخل أحد المكاتب السياحية، مشيرا إلى أن “منصور” قيد المواطن بمساعدة آخرين وهتكوا عرضه داخل المكتب.

وأوضح “عبد الكريم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “لازم نفهم”، الذي يقدمه خيري رمضان، على فضائية “سي بي سي إكسترا”، أنه عقب صدور الحكم أصدر الإنتربول الدولي تعميما لكافة المحكوم عليهم الهاربين في الخارج، موضحا أنه تم التحفظ على أحمد منصور في مطار برلين، وتم إعداد ملف الاسترداد في مصر لإرساله غدا لعودة المحكوم عليه إلى البلاد.

وأضاف “عبد الكريم” أن ألمانيا من ضمن الدول المشتركة في الإنتربول والتعميم بشأن المحكوم عليهم وصلها، وفي ضوء هذا الحكم أوقفت أحمد منصور، مضيفا أن ملف التسليم كاف وبه كافة البيانات القضائية أو المتعلقة بالقضية ويعرض على سلطات الدولة التي استوقفت المحكوم عليه.