الحكومة تعلن الحرب على الشعب في الموازنة الجديدة

أثارت الموازنة العامة للدولة التي أقرتها حكومة إبراهيم محلب للعام المالي 2015/2016 جدلا واسعا في الشارع المصري بسبب ماشملته الموازنة من نقاط وأرقام قد تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية في مصر، خاصة في أوساط محدودي الدخل والفقراء، إلى حد وصفها بموازنة “الحرب على الفقراء ومحدودي الدخل”.

وكانت حكومة محلب قد أقرت الأسبوع الماضي الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه أي ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.

وبحسب خبراء واقتصاديون فإن الموازنة العامة الجديدة تشهد عدة كوارث إقتصادية، ، ستؤدي إلى إرتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين.

وسيؤدي خفض دعم الموازنة إلى رفع أسعار كل أنواع الطاقة بما فيها البنزين، والكهرباء والغاز، بداية من يوليو المقبل، وهو ماسيؤدي بطبيعة الحال إلى إرتفاع تعريفة المواصلات واسعار الخضروات والفاكه والملابس بنسبة قد تزيد عن الـ 40 %.

وراء الأحداث حاول في هذا التقرير الوقوف على هذه النقاط وأبرز أثارها السلبية على المواطن المصري:

أولا: رفع أسعار الوقود بنسبة 40 %

ويرى الخبراء أن إخطر البنود في موازنة حكومة السيسي لعام 2015/ 2016 هو تخفيض دعم المنتجات البترولية لنحو 39 مليار جنيه ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديد 61 مليار جنيه، بدلا من 100 مليار جنيه كانت مخصصه لهذا البند في ميزانية 2014/2015 وهو مايعني أن أسعار الوقود والمواد البترولية ستشهد تحركا واسعا بداية من يوليو المقبل وبالتالي ستزيد الأعباء الإقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.

وطبقا لمصادر مسئولة، فإن الحكومة قامت برفع أسعار المواد البترولية لمواجهة عجز الموازنة، كما أنها احتفظت بحقها فى تحريك الأسعار فى أى وقت.

وتعد حكومة السيسي هي أول حكومة تتجرأ على دعم الطاقة حيث أنها وضعت خطة للرفعه نهائيا بحلول 2019، دون أن أن تضع الحكومة برامج حماية اجتماعية حقيقية لمحودي الدخل، أو دون أن تعبأ بإقتصاديات ملايين من الفقراء من محدودي الدخل والفقراء والذين باتوا يعانون مرارة العيش مع كل خفض جديد لدعم وزيادة أخرى في الأسعار.

ثانيا:خصم 3 مليار جنية من دعم الخبز والتموين

واستمرارا لخطة إلغاء الدعم التي بدأتها حكومة السيسي منذ اليوم الأول لدخوله قصر الاتحادية، شهدت الموازنة الجديدة التي أقرتها حكومة محلب خفض دعم السلع التموينية والخبر إلى 37 مليار جنيه، مقابل 40 مليارا، خلال الموازنة العامة الجديدة لعام 2015/2016.

وبحسب ما ذكرته المصادر لصحيفة “المصري اليوم”- المقربة من السلطة” في وقت سابق فأن هاني دميان وزير المالية في حكومة السيسي طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية في الموازنة الجديدة، بهدف خفض العجز في الموازنة.

ثالثا: عجز الموازنة 281 مليار جنيه

النقطة الثالثة التي كشف عنها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 هو وصول عجز الموازنة الي 281 مليار جنيه بما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، وياتي العجز في وقت تقلص فيه الحكومة الدعم في الموازنة الجديدة بشكل كبير.

واعتبر الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة دليل على أن أداء حكومة السيسي فاشلة لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذي يعيش الغالبية العظمى من على الدعم .

وأشار إبراهيم إلى كيفية تقليل هذا العجز من خلال تقليل المصروفات يضغطها باستثناء الإنفاق على البعد الأمني، فعند الصرف على الأمن يكون هناك مردود إيجابي يزيد من الاستثمارات والسياحة التي تزيد من الإيرادات بدورها.

رابعا: ميزانية الصحة نصف ميزانية السودان

وبالرغم من الزيادة التي تم اقرارها لبند “الصحة” في الموازنة لتصل إلى 64 مليار جنيه بعدما كانت 48 مليارا في العام الماضي إلا أن هناك حالة من السخط حول الوضع الصحى فى مصر والميزانية الخاصة بوزارة الصحة؛ نتيجة لعدم وجود اهتمام من قِبَل الحكومة الحالية بتحسين الوضع الصحي أو حتى تطبيق الميزانية الجديدة، والتى أقرت فى الدستور، ولم يتم تطبيقها حتى الآن.

ويؤكد خبرا أن بالرغم من مرور أربعة عشر عامًا مضت على توقيع مصر على اتفاقية أبوجا، والتي تعد أحد أهم الاتفاقيات الدولية التي تنص بنودها على إلزام حكومات الدول الموقعة عليها بتخصيص 15% من الموازنة العامة للدولة للمنظومة الصحية، إلا أن مصر لم تلتزم به منذ التوقيع عليها في عام 2001.

كما أن البيانات الخاصة بالمقدرات الصحية، في مصر لاتزال أقل نسبة فى الأموال المخصصة للمقدرات الصحية، حيث وصلت النسبة 4.8 %من إجمالى الموازنة العامة، فيما جاءت النسبة المخصصة للمقدرات الصحية في بعض الدول الأخرى، والتى تندرج تحت مسمى الدول النامية، مثل السيراليون 13.1 % وبوروندى 13.1 % وبوتسوانا 10.3 % والأردن 9.3 % ورواندا 9% وغانا 8.1 % والسودان 7.3 %.

خامسا : الغاء الدعم عن التأمين الصحي

وبحسب الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء فإن هناك كوارث تتعلق ببنود الميزانية، وذلك على الرغم من الزيادة البالغة قيمتها حوالى 9.5 مليار جنيه التى طرأت على الميزانية؛ لتصل إلى 42 مليار جنيه فى هذا العام، حيث تم إلغاء الدعم عن التأمين الصحى؛ ليصبح صفرًا حاليًّا بحسب قولها.

ولفتت الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أنه على الرغم من المواد التي من المفترض أن تزيد من مقدرات الصحة تدريجيًّا في الموازنة العامة، والتي أقرها الدستور، إلا أنها لم تطبق حتى الآن. وأشارت مينا إلى أن هناك جدولاً صادرًا من وزارة الصحة يذكر أن حجم الإنفاق على الصحة كان في العام المالي الماضي 33.5 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2033 مليار جنيه، بنسبة 1.65%.

وبحسب “مينا” فإنه في العام المالي الحالي أصبح 42.4 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2403 مليار جنيه، بنسبة 1.75%، أي أن الزيادة في نسبة الإنفاق الصحي بلغت 0.1% من الناتج القومي، في حين أن الاستحقاق الدستوري يتطلب زيادتها إلى 3% من الناتج القومي خلال 3 سنوات، وهذا يتطلب زيادة نحو 0.5 % من الناتج القومي سنويًّا وليس 0.1%، ولكن تظل هناك زيادة في ميزانية الصحة نحو 9 مليارات جنيه.

سادسا: موازنة تخالف الدستور

بدوره أكد الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية في تصريحات صحفية أن الموازنة العامة الجديدة ستؤثر سلبًا على ظروف المعيشة والعدالة الاجتماعية، حيث إنها تخالف ما جاء في الدستور، فضلًا عن تسببها في إهدار ما يقدر بـ40 مليار جنيه كان يمكن بهما تخفيض العجز.

وأكد “النشرتي” أن ما جاء في الموازنة، يتنافى مع مبدأ التنمية المستدامة، وسيكلف الدولة أعباءًا كبيرة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت مسبقًا بتخفيض العجز المحلي من 10% إلى 8% وهو ما لم يحدث، فضلًا عن أن الاستثمارات تعتمد على التمويل الذاتي والقطاع العام وأرقامها ضئيلة ما سيؤثر على تطوير العشوائيات.