“تحصين البرلمان” يشق حلف “30 يونيو”

أثارت توجهات بثتها وسائل إعلام قريبة من السلطة، في الأيام الماضية، عن اتجاه الحكومة لتحصين البرلمان القادم من الحل، انتقادات واسعة حول هدف التحصين، ورغبة عبد الفتاح السيسي في الإبقاء على البرلمان– الذي سيضطر إلى إجراء الانتخابات لتشكيله– من دون حل؛ تفاديا لحكم متوقع من المحكمة الدستورية العليا مجددا بعدم دستورية قوانين الانتخابات.

وزاد من تكهنات قرب صدور قرار بالتحصين، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الذي أكد دستورية هذا المقترح، استنادا إلى المادة 195 من دستور 2014، التي تنص على أن “يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي” .

وأكد مراقبون أن الحكومة تريد “تفصيل” برلمان بعيدًا عن الدستور، والمحافظة عليه من خطر الحل، بدلا من أن تسعى لتشريع قانون يحافظ على دستورية البرلمان، مشيرين إلى أن المؤيدين لتحصين البرلمان في عهد السيسي هم أنفسهم من هاجموا الرئيس محمد مرسي عندما حصن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

واتهموا النظام الحالي بـ”ازدواجية المعايير من أجل تحقيق مصالحها، والتمهيد لدخول آمن لأعضاء الحزب الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالية”.

حلال على السيسي حرام على مرسي

“قرار سياسي من الدرجة الأول”، هكذا وصف محمد محيى الدين، البرلماني السابق ونائب رئيس حزب “غد الثورة” سابقًا، سعي الحكومة لتحصين البرلمان القادم، مؤكدًا أنه يهدف إلى تنفيذ سياسات قد تكون عقبة أمام تحقيق آمال وطموحات الشعب، وتؤهل لدخول أعضاء غير مؤهلين عن طريق اتباع الطرق غير المشروعة من أجل الحصول على كرسى البرلمان، سواء كان ذلك عن طريق المال السياسى أو خداع الناخبين.

وقال محيي الدين: إن “من يطالب بالتحصين الآن هم من رفضوه سابقا في عهد الرئيس السابق مرسي، وذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعتها لجنة المائة.

وأشار إلى أن قيام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب فى حال وجود دعوات تطعن فى دستوريته هو حق أصيل لها ونابع من تنفيذ واجبها تجاه حماية إرادة الشعب المصرى وحريته فى الاختيار، مشددا على أنه لا يجوز لأحد أن يسلبها هذا الحق سواء بقانون أو إعلان دستوري.

ومن جانبه اتهم مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، الحكومة بالسعي إلى تحصين البرلمان القادم لتمكين وجودها في السلطة، وذلك من خلال فتح الباب أمام أعضاء الحزب الوطني لدخول البرلمان القادم وتحصينه ضد نتائج الطعون.

واعتبر حمدان أن تحصين الانتخابات مخالف للدستور الذي نص على إمكانية حله في ثلاث حالات، تتعلق بمطالبة رئيس الجمهورية بالحل في حال عدم التوافق على منصب رئيس الحكومة من قبل النواب لثلاث مرات متتالية، أو طلب النواب حل البرلمان، أو مخالفة إجراءات الانتخابات لنصوص القانون.

وحذر حمدان من أن التحصين سيهدد ببطلان البرلمان بسبب العوار الدستوري، مضيفا: “الأمر الذي يؤكد نية الحكومة وضع بنود غير دستورية تهدف إلى تحقيق مصالحها الشخصية”.

وتابع “الجميع انتقد الرئيس “الأسبق” محمد مرسى عندما أقدم على هذه الخطوة، فكيف يتم السماح بها فى الوقت الحالي؟” مشيرا إلى أن هذا يدل على وجود ازدواجية فى التعامل من قبل الحكومة التى تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط دون مراعاة حقوق الشعب.

واستنكر أحمد دراج، المتحدث الرسمى باسم تحالف 25-30، دعوات تحصين البرلمان، متسائلا: “كيف نعترض على مرسى لأنه حصن قراراته، ثم يأتى رئيس آخر ويحصن البرلمان؟ العالم كله هيضحك علينا”.

وأشار دراج إلى أن تحصين البرلمان يكون بحسن كتابة وصياغة القوانين، بما يحقق مصالح الوطن، بدلا من وضع قوانين تخدم مجموعات معينة أو مؤسسات بعينها، أما إذا كانت القوانين معيبة فلابد من الطعن عليها.

ازدواجية حزب ساويرس

وكان حزب “المصريين الأحرار”، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، من أبرز الداعين إلى تحصين مجلس النواب القادم ضد أي دعاوى قضائية تطالب بحله أمام المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي أقام فيه الحزب ذاته الدنيا ولم يقعدها عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي نوفمبر عام 2012، اعتراضا على تحصين تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى.

وأعلن الحزب، آنذاك، الاعتصام مع قوى المعارضة لحكم مرسي بميدان التحرير حتى التراجع عن الإعلان الدستوري، رافعين له الكارت الأحمر تعبيرا عن مطالبتهم برحيله من الحكم باعتباره “ديكتاتورا يسعى لتحصين المؤسسات المنتخبة”.