5 شواهد تكشف فبركة قضيتى التخابر واقتحام السجون

أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى الستار عن قضيتى التخابر واقتحام السجون، والتى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى وبعض قادة الإخوان، وذلك بعد 480 يوما من الجلسات والدفوع، والتى أكد مراقبون أنها شهدت 5 أمور تتجاوز حدود العقل والمنطق.

وكانت المحكمة قد قضت، اليوم الثلاثاء، على الرئيس محمد مرسى بالإعدام فى القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”، والسجن المؤبد فى قضية التخابر مع حماس، فى سابقة هى الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.

كما أصدرت المحكمة فى قضية الهروب من السجون أحكامًا بإعدام كل من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان، ومحيى حامد عضو الفريق الرئاسى للرئيس مرسي، ومحمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المصرى ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، والعلامة يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

وفى قضية التخابر مع حماس، أصدر الشامى أحكامًا بالإعدام لكل من: خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي، البرلمانى السابق، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

“وراء الأحداث” يرصد ما تضمنته قضيتى “التخابر” و”الهروب” من أمور غير منطقية:

1- أين المخابرات؟

وتساءل المراقبون عن دور المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة فى حماية الحدود إبان الثورة، وذلك بعد إدعاء النيابة العامة أن عناصر من حركة حماس تسللوا عبر الحدود المصرية الفلسطينية، وسيطروا على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم حتى وصلوا إلى سجن وادى النطرون فى غرب البلاد.

ويبدو أن المحكمة لم تستمع إلى شهادة اللواء سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى إبان ثورة يناير أمام القاضى “أحمد رفعت” الذى ترأس المحكمة التى نظرت فى قضايا الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأحداث الثورة.

ونفى عنان، فى التسريب الذى ذاعته قناة مكملين الفضائية منتصف مايو الماضي، تسلل عناصر من حماس عبر الحدود المصرية إبان الثورة؛ حيث سأله القاضى حول مدى صحة الحديث الذى يقول بتلقيه معلومات من المخابرات العسكرية المصرية بصفته رئيسًا للأركان آنذاك تفيد دخول عناصر من “حزب الله” اللبنانى أو حركة “حماس” الفسلطينية لمصر عبر الأنفاق خلال أحداث ثورة يناير، ليرد عليه عنان بقوله: “أنه لا علم لديه بمثل هذه المعلومات، ولم يبلغ بمثل هذا الكلام”.

شاهد.. سامى عنان يبرئ الرئيس مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون:

2- متهم ماشفش حاجة

ولم يكن تواجد بعض الشخصيات خارج البلاد أثناء الثورة دليلا كافيًا لتبرئتهم من تهمة اقتحام السجون فى ذلك الوقت، ومن أبرز هذه الشخصيات، العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والذى لم يزور مصر سوى بعد أسبوع من تنحى الرئيس المخلوع، أى بعد حادثة اقتحام السجون بأكثر من 3 أسابيع.

3- إعدام موتى وأسير

ومن أبرز المفارقات التى شاهدتها قضية الهروب من السجون، أن تضمنت أسماء المحكومين عليهم بالإعدام 5 شهداء منهم اثنين متوفين منذ عامى 2005 و2007، وهما محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش، إضافة إلى الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد فى سجون الاحتلال.

وعلقت وزارة الداخلية الفلسطينية فى غزة على الأحكام بأن “لائحة الاتهام التى استند عليها القضاء المصرى تضمنت 70 فلسطينيا متهمين بالتدخل فى الشأن المصرى واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، واستندت على معلومات غير دقيقة”، وأن بعض المتهمين فى القضية، ماتوا فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

4- متهمون وهميون

كما كشفت الداخلية الفلسطينية عن أن لوائح المتهمين تضمنت 5 أسماء وردت فى اللائحة لا وجود لها فى السجل المدنى الفلسطيني، وهم “محمد أحمد موسى، شادى حسن إبراهيم، رشاد محمد أبو خضيرة، رامى أحمد خير الله، محمد جامع معيوف”، أى أنهم ليسوا من أهل غزة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام المصرية وردت فيها 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة فى الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهم: “نعيم عوض العبد، هارون جمال عبد الرحمن، رائد حسن غبون، رامى على صمصوم، نائل عطا الله أبو عبيد، محمد توفيق السيلاوي، أدهم ريالة، جمعة سالم السحجاني، أيمن محمود خليل أبو طاهر”.

كما أكدت أن ما يقرب من نصف عدد الأسماء المذكورة 33 اسما لم يُسجل لهم أى حركة سفر عبر معابر قطاع غزة، ولم يخرجوا من القطاع.

وذكرت أن الأسماء الواردة فى الاتهام، والتى لم تغادر قطاع غزة، هم “عاهد عبد ربه الدحدوح، أحمد ياسين رصرص، محمد موسى أبو حميد، محمد عبد المجيد المغاري، ناصر خليل منصور، محمد سهيل بدوي، رائف جمال أبو هاشم، أشرف عبد المجيد الهمص، محمد جمال أبو الغول، أكرم خليل صيام، على إبراهيم الهمص، محمد فتحى أبو فخر، وسام على الخطيب، رامى شوقى منصور، محمد خليل شبانة، نضال سامى البليشي، محمد فضل حسين، حسن سلامة، أحمد غازى رضوان، أسامة فتحى فرحات، سعيد سمير شبير، مصطفى ناهض شهوان، وليد عادل البطش، بلال إسماعيل أبو دقة، توفيق خميس القدرة، رمزى زهدى أبو رزق، سامى فايز أبو فسيفس، سعيد محمد الحمامى زكريا محمود النجار، صلاح العطار، خميس أبو النور، كرم أبو لحية، ناصر فتحى أبو كوش”.

5- أدلة البراءة

ولم يكن تسريب عنان هو الدليل الوحيد على براءة مرسى وقيادات الإخوان وتجاهلته هيئة المحكمة، ومن أبرز هذه الأدلة الاتصال الهاتفى الذى أجراه مرسى بقناة الجزيرة يوم 30 يناير، بأنه و34 من قيادات جماعة الإخوان موجودون أمام سجن وادى النطرون، وأنه لا قيادات أمنية موجودة فى السجن.

اتصال مرسى بقناة “الجزيرة” بعد خروجه من سجن وادى النطرون 30 يناير 2011:

أما الدليل الثالث على براءة مرسي، فهو تصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والذى كان يتولى منصب مساعد مدير مصلحة السجون خلال فترة اقتحام السجون، بأنه لا توجد أوراق تثبت بأنه كان معتقلا فى سجن وادى النطرون.

محمد إبراهيم وزير الداخلية: أقسم بالله بأنه لا يوجد دليل على تهمة الرئيس محمد مرسي:

كما تجاهل المستشار الرابع دليلا رابعا على براءة المتهمين، والذى يتمثل فى اعترافات السجناء الذين فروا من السجون فى وادى النطرون بأن قوات الأمن ارتدت ملابس مدنية وأجبرت السجناء على الهروب من السجن.

شاهدات السجناء حول تورط قيادات الداخلية فى فتح السجون: