السيسي للشعب مفيش.. وللقضاة 30% حوافز وبدلات

أثار قرار مجلس القضاء الأعلى في مصر بزيادة المخصصات المالية الإضافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، من حوافز وبدلات بنسبة 30%، بدءًا من شهر يونيو الحالي، موجة من التساؤلات والجدل حول أسباب تلك الزيادات وتوقيتها، ولماذا يتم استثناء فئات بعينها كالقضاة والشرطة والجيش من الإجراءات التقشفية التي تطالب بها الحكومة باقي جموع الشعب بها؟!.

وتأتي الزيادات الجديدة للقضاة وأعضاء النيابة في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السيسي مطالبتها للشعب المصري بتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتوقف عن المطالبة بالمطالب الفئوية، كما تأتي في الوقت الذي ترفض فيه حكومة السيسي منح العاملين في عدد من قطاعات الدولة المختلفة زيادات مشابهة، والتي كان آخرها رفض الحكومة تزويد العاملين بالشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، المملوكة لهيئة سكة حديد مصر، صرف حوافزهم المتأخرة، حتى وصل بهم الحال للتهديد بتعطيل حركة القطارات خلال الفترة المقبلة.

وكان كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة في مصر قد أصدرا، اليوم الإثنين، قرارين منفصلين بزيادة الحوافز الإجمالية لجميع أعضاء القضاء العادي والقضاء الإداري بنسبة 30%، موضحين أن هذه الزيارة ستمول من الموازنة الخاصة بكل جهة قضائية.

وأقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الذي سيحال إلى التقاعد بنهاية الشهر الجاري، زيادة بدل العلاج الشهري لجميع أعضاء القضاء العادي (الجنائي والمدني) بمبلغ 250 جنيها شهريا (نحو 32.8 دولاراً).

وكشفت وثيقة- نشرتها وسائل إعلامية مختلفة- صدور القرار الخاص بالقضاء العادي، اليوم الإثنين، وسابقة صدور قرار مجلس الدولة سريا دون إعلان أمس الأول السبت.

ووفقا لمصادر قضائية في الجهتين، فإن هذه الزيادة ستتراوح بين 500 جنيه (65.7 دولاراً) للقضاة حديثي التعيين ومبلغ 2500 جنيه (328.5 دولارا) لأقدم القضاة، والذين يشغلون المناصب الإدارية المختلفة بالمحاكم.

وكان مجلس الدولة قد أصدر فتوى ملزمة، في مارس الماضي، بعدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لقانون الحد الأقصى للأجور الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى لا يزيد الراتب الإجمالي لأي من العاملين بالدولة على 42 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار)، ثم أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قرارا تفصيليا أخضع فيه القضاة لهذا القانون.

القضاة استثناء من الحد الأقصى

وتتمتع الجهات القضائية في مصر باستقلال مالي، حيث تخصص الخزينة العامة لكل منها مبالغ مالية تدرج رقما واحدا في الموازنة، وتتبع في شأنها المالي وزارة العدل فقط فيما يتعلق ببعض البدلات والحوافز الإضافية التي تصرف للقضاة وموظفي المحاكم.

وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإنه يوجد “خطان أحمران” يحذر دائما القضاة من الاقتراب منهما أو المساس بهما، هما “رواتب القضاة، وندبهم للوزارات والهيئات الحكومية”، وعليه فإن أي حكومة تقترب من هذين الخطين- سواء بالمناداة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة، أو إلغاء الندب في الوزارات المختلفة- فإن ذلك يكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش تلك الحكومة.

وأوضحت المصادر أن أول من دخل عش الدباير بالنسبة للقضاة هو الرئيس محمد مرسي، ورئيس حكومته هشام قنديل، حيث كان مبارك وحكوماته المتعاقبة يصمون آذانهم عن رواتب القضاة وانتدابهم، وعلى نفس الخطى سار المجلس العسكري من بعده، إلا أن حكومة هشام قنديل كانت أول من تقترب من تلك الإمبراطورية، ما تسبب فى أزمة طاحنة سرية ومعلنة بينها وبين القضاة آنذاك، انتهت بالطبع بفوز القضاة.

وأكدت المصادر أن حكومة عبد الفتاح السيسي تجنبت الصدام مع القضاة، ووافقت بشكل غير معلن على استثناء رجال القضاء والنيابة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأعطت أوامر لوزارة المالية بإرساله لمجلس الدولة لتقنين القرار، وهو ما دفع المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، لإصدار أوامر لنائبه الأول المستشار محمد قشطة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بسرعة الانتهاء من فتوى تقضي باستثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصى، صدرت في مارس الماضي.

اقرأ أيضا

الحكومة: حد أقصي للرواتب..القضاة: “حنفييي”..الحكومة: هتنزل المرة دي!

فى عام السيسى الأول .. الشعب يمشى والسيسى لأ!