مصر تستقبل رمضان بأزمة طاحنة في الوقود

قبل أيام قليلة على دخول شهر رمضان الكريم، تعاني أغلب محافظات الجمهورية من أزمة وقود طاحنة، تسببت في عودة ظاهرة الطوابير أمام البنزينات التي امتدت لعدة كيلو مترات، وانتشار السوق السوداء للحصول على الوقود الذي اختفى فجأة، ما أدى إلى ارتفاع معاناة المواطن المصري، الذي يخشى أن تستمر الأزمة خلال الشهر الكريم.

ولا يختلف الحال في القاهرة عن المحافظات، لكن تبدو الأزمة أكثر حدة في المحافظات وخاصة في صعيد مصر، حيث تمتلئ الشوارع أمام محطات توزيع الوقود بالسيارات التي تنتظر لعدة أيام.

وتسببت عودة الطوابير أمام محطات الوقود في زحام مروري خانق، وسادت حالة من الغضب العارم بين سائقي السيارات بسبب الانتظار الطويل للحصول على البنزين، مما أدى إلى وقوع بعض المشاجرات والإصابات أمام بعض المحطات.”
الكروت الذكية” السبب

ومن جانبها، أرجعت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الأزمة إلى اتجاه الحكومة إلى تطبيق منظومة “الكروت الذكية للوقود”، حيث زاد الطلب خلال الأيام الماضية بنسبة كبيرة جدا، بسبب التخوف من زيادة الأسعار، وذلك بحسب تصريحات حسام عرفات، رئيس الشعبة.

وتوقع عرفات انتهاء الأزمة خلال أسبوع كحد أقصى، بعد تراجع الحكومة عن تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن الأزمة مستمرة لعدم تصديق واقتناع بعض المواطنين بتصريحات الحكومة.

وأضاف أن “وزارة البترول بدأت في ضخ كميات كبيرة لمواجهة الطلب المتنامي على الوقود.. بدأت محطات البنزين تحصل على كامل حصصها من الوقود، لكن الأزمة تحتاج إلى ثلاثة أيام لحلها، وذلك نظرا لتراكم الطلب”.

وأشار إلى أن وجود الطوابير يدفع المواطنين لتموين السيارات أولا بأول، قائلا: “في الأيام العادية لا يمون المواطن سيارته إلا إذا قارب البنزين على الانتهاء، لكن في أيام الأزمات يمول المواطن بعد استهلاك كل 10 لترات”.

الحكومة تتراجع

ومن جانبها وصفت الحكومة الأزمة بالمفتعلة، وسببها قيام أصحاب السيارات بالحصول على أكبر كميات ممكنة من السولار والبنزين قبل بدء تطبيق منظومة الكارت الذكي، الذي كان من المقرر تنفيذه اليوم الإثنين.

ورغم ذلك، قررت الحكومة تأجيل تطبيق المنظومة إلى أجل غير مسمى لاحتواء الغضب في الشارع المصري، وذلك بتكليفات “عاجلة” من عبد الفتاح السيسي لحكومة محلب، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة في تأجيل إشعال أزمة في الشارع المصري، ربما تؤثر على شعبيته قبل شهر رمضان.

تخفيض الدعم للمرة الثانية

وتأتي هذه الأزمة قبل أسابيع من إقرار الموازنة المالية للعام الجديد 2015/ 2016، والتي ستضمن تخفيض الدعم الموجه للوقود للمرة الثانية، وذلك بحسب تصريحات هاني قدري دميان، وزير المالية.

وكان دميان قد أكد- في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، يناير الماضي- أن مصر ستمضي قدمـًا في خطة الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، موضحـًا أن دعم الوقود سيتم خفضه مجددًا خلال السنة المالية، التي تبدأ في يوليو 2015 على أقصى تقدير.

وتصل مخصصات دعم المواد البترولية، وفقا للبيانات الرسمية، إلى 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 126 مليار جنيه العام المالي الماضي.

أسعار الوقود الجديدة

وكشفت مصادر صحفية أن الأسعار الجديدة المقرر طرحها ستزيد سعر لتر بنزين “80 أوكتان” من 1.60 جنيه إلى 2.10 جنيه، وبنزين “92 أوكتان” سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيهات، و”بنزين 95″ سيرتفع من 6.25 جنيهات إلى حوالى 7.5 جنيهات، والسولار من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في يوليو من العام الماضي، ليصل سعر البنزين “92 أوكتان” إلى 2.60 جنيه للتر، بدلاً من 1.85 جنيه بزيادة 40%، كما ارتفع سعر البنزين “80 أوكتان” إلى 1.60 جنيه للتر، مقابل 0.90 جنيه، بزيادة 78%، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، مقابل 1.10 جنيه، بارتفاع نسبته 63%.، بينما تم رفع أسعار الوقود المستهلك في السيارات الفارهة بنسب متدنية، حيث وصل سعر البنزين “95 أوكتان” إلى 6.25 جنيهات للتر، مقال 5.85 جنيهات، بارتفاع نسبته 7.%