المساجد تتحول إلى أقسام شرطة في رمضان!

“صلاة التراويح مسموحة بدون بطاقة الرقم القومي، لكن البطاقة شرط أساسي لتأدية صلاة التهجد واعتكاف العشر الأخير من رمضان”، بهذا التصريح نفت وزارة الأوقاف بحكومة عبد الفتاح السيسي ما تردد عن عزمها منع المصلين من دخول المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، إلا بعد تقديمهم لبطاقة الرقم القومي، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن إظهار بطاقة الرقم القومي شرط أساسي للمصلين الذين يرغبون في صلاة التهجد واعتكاف رمضان.

واستمرارا لقرارات وزارة الأوقاف المثيرة للجدل، أعلنت مديريات الأوقاف في العديد من محافظات الجمهورية تخصيص مساجد لإقامة صلاة التراويح، ومساجد أخرى لأداء الصلاة بجزء كامل، ومنع إقامة التراويح في المساجد الغير مرخصة من الحكومة؛ وذلك بهدف إحكام السيطرة الأمنية والإدارية على المساجد، ومنع وجود أي تجمعات قد تخرج في مظاهرات رافضة للسلطة عقب الصلاة.

وفي هذ السياق، حددت الأوقاف 247 مسجدا فقط للاعتكاف في القاهرة الكبرى، منها فقط 196 مسجدا لصلاة التراويح بالقاهرة لنحو 17 مليون قاهري!.

أما في مدينة الإسكندرية، فأكدت أنه لن يسمح لنحو 4٫5 مليون مواطن هناك إلا بـ19 مسجدا لتأدية صلاة التراويح فيها، وفي الإسماعيلية 18 مسجدا فقط للاعتكاف و6 لصلاة التراويح، وفي البحيرة 245 مسجدًا للاعتكاف و79 لصلاة التراويح!.

وأكدت الوزارة أنها اعتمدت مساجد معينة لأداء صلاة التراويح بجزء كامل، وأن على أي مسجد آخر يريد اعتماد صلاة التراويح بجزء كامل أن يتقدم بطلب للوزارة.

ومنذ عهد المخلوع مبارك، وتحرص وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية على التضييق على المساجد والزاويا مع حلول شهر رمضان في كل عام، إلا أن هذا التضييق زادت حدته منذ انقلاب 3 يوليو على الرئيس محمد مرسي عام 2013، حيث تكثف الأوقاف من قرراتها التعسفية ضد المساحد لمنع أي دور دعوي يخالف هوى السلطة والحكومة الحالية في مصر.

“التراويح” مسموحة بدون بطاقة

وبحسب تصريحات الشيخ محمد عبد الرازق، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، فإن ما تردد عن منع المصلين من صلاة التراويح إلا بعد إظهار بطاقة الرقم القومي غير صحيح، ولكن الأمر يقتصر فقط على صلاة التهجد واعتكاف العشر الأخير من رمضان، وذلك بحسب قوله.

وقال عبد الرازق، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” على شاشة “mbc مصر2″، “الأمر يخص صلاة التهجد، حيث إننا سمحنا بعض المساجد بالاعتكاف داخلها، لكن وفقا لبعض الشروط والضوابط، أهمها أن يتسع المسجد للعدد المناسب، وراعينا عدد دورات المياه والخلوات التي ينامون فيها، فضلا عن تقديم البطاقات الشخصية قبل الاعتكاف”.

البطاقة شرط الاعتكاف!

وأضاف “سيتم البحث في السجلات، لأننا لن نسمح بأن يأتي شخص من محافظة أخرى للصلاة مع أهل الحي، حتى لا يندس ويفجر ويدمر ويستقطب أحدا، وهناك أيضًا مشرف من الإدارة يراقب التصرفات خوفا عليهم”، متابعا “نؤكد على تقديم المعتكف لبطاقته حفاظا على المصلين”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه غير مسموح بتوزيع أي منشورات داخل المسجد، مضيفا “لا استغلال لبيوت الله في أي أغراض أخرى”، مشيرا إلى أن الأوقاف معنية بجميع المساجد وفقا لقرار رقم 152 الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، بضم جميع مساجد الجمهورية للأوقاف وتحت إشرافها، بما في ذلك الزاوايا الصغيرة في القرى والكفور.

وتابع “لن نسمح بانتهاك حرمة منبر أو التعدي عليه من قبل أي شخص له ميول حزبية أو سياسية، وهناك قانون يجرم ذلك بالسجن أو الغرامة أو كليهما طبقا للحالة”.

وأوضح عبد الرازق أن الوزارة أصدرت قرارا بفتح جميع المساجد والزوايا التي كانت تُغلق كل أسبوع في صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية، لاستقبال شهر رمضان الكريم وتأدية الصلوات وخاصة صلاة التراويح.

وأضاف “تمت صيانة جميع المساجد بالإنارة والفرش، والأوقاف وافقت على تأدية صلاة التراويح بجزء كامل في الصلاة لـ1115 مسجدا، وهناك مساجد أخرى ستؤدي بها الصلاة بقصار السور؛ لأن هذا لون وهذا لون آخر”.

نشطاء يهاجمون القرار

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت التعليقات الغاضبة من قبل النشطاء والمغردين؛ احتجاجا على التضييقات الأمنية والإدارية على المساجد في شهر رمضان الكريم، مبدين استغرابهم أن تصدر مثل تلك القررات في مصر بلد الأزهر الشريف الذي كان قلعة للعلم والعلماء ونشر الدين الإسلامي.

وعلى موقع الفيس بوك، غرد الناشط والمحامي محمد الشلبي قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل.. ألم يقرأوا قول الله عز وجل (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) وتابع قائلا: “انتظروا الرد من الله في رمضان”.

فيما تساءل ناشط آخر يدعى Mohamed Gamal من إصرار الحكومة على إغلاق المساجد وعسكرتها في رمضان، وغرد قائلا: “ليه ممنوع الاعتكاف هما حيشربوا خمره والعياذ بالله!”، وتابع قائلا: “طب اقفل الكباريهات بدل ما تقفل الجوامع.. والله بلاد المسلمين لتفضل فى تخلف وسخط طول عمرها”.

أما الناشطة “نوره سعيد الأحمد” فتساءلت باستغراب قائلة: “ماذا عن الأديرة التي يعتكف فيها النصارى، ولاتعلموا من بداخلها؟! وماذا يفعلو فيها؟! ولاتجرؤا حتى أن تسألو عنها؟!”.

وفي نفس السياق قال الناشط ” Mostafa A. Mahmoud فتحتم كل بيوت مصر للدعارة.. والدعارة بقت ببلاش والمخدرات بالهبل.. والمسلسلات في رمضان بالعبيط .. والصلاة ممنوعة.. والكنايس مفتوحة.. وفي الآخر يقولولك رمضان كريم”!.

11 قرارا لعسكرة المساجد

وكان موقع “وراء الأحداث” قد رصد في تقرير سابق بعضا من إجراءات وقررات وزارة الأوقاف والتي بلغت نحو 11 قرارا وُصفت جميعها بالتعسفية، وتهدف إلى عسكرة المساجد، وإحكام السيطرة الأمنية عليها، سواء خلال شهر رمضان الكريم أو باقي أشهر العام، والتي جاءت كالآتي:

1ـ تحديد مساجد لصلاة التروايح خوفا من المظاهرات
2ـ اشتراطات الموافقة الأمنية على المقرئين في رمضان
3ـ الاستيلاء بالقوة على مساجد الجمعية الشرعية
4ـ منع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان
5ـ منع صلاة الجمعة في الزوايا الأقل من 80 متر
6ـ توحيد خطب الجمعة على مستوى الجمهورية
7ـ فصل المنتمين للإخوان من الوزارة
8ـ منع رموز السلفيين من صعود المنابر
9ـ إجبار الأئمة على التبرؤ من الإسلاميين
10ـ منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف
11ـ وضع شروط تعجيزية للراغبين في الاعتكاف