تعرف على اليهودي الذي يشارك في تنظيم افتتاح “القناة”

تروج السلطات الحالية لافتتاح قناة السويس الجديدة- الذي من المقرر أن يكون في 6 أغسطس القادم- على قدم وساق، حيث تتناول وسائل الإعلام الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لإتمام الاحتفال الذي يصفه البعض بـ”الأسطوري”.

ورغم تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لن يتم عمل أى شركة دون موافقة هيئة الأمن القومى، حيث يتم إرسال بيانات لجميع الجهات الرقابية والسيادية للحصول على الموافقة، إلا أن التقرير الصحفية تؤكد أن الواقع لا يعكس هذه التصريحات.

ديانة صاحب الشركة المنظمة

واختارت هيئة قناة السويس شركة “W.P.P”البريطانية لتنظيم الحفل، والتي يدور حولها العديد من الشبهات؛ بسبب ديانة صاحبها “مارتن سوريل”، والذي أكدت صحف إسرائيلية أنه يزور إسرائيل سنويا ويحتفل برأس السنة اليهودية ويصوم في عيد الغفران، كما تربطه علاقات وطيدة مع رجال أعمال إسرائيليين، ويمتلك العديد من الشركات في تل أبيب والقدس المحتلة.

وبحسب موقع “جلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي، فإن سوريل يزور إسرائيل سنويا، حيث تمتلك شركته عدة أفرع هناك في مجال الإعلانات، من بينها شركة “y&r إسرائيل” التي تستحوذ WPP على جميع أسهمها، وكذلك “JWT إسرائيل” ويملك اليهودي سوريل 75% من أسهمها، إضافة إلى مكاتب الإعلان “آلدار-حومسكي وبوجل أوجيلبي” التي ترتبط معه باتفاقات تمثيل. كذلك تمتلك WPP نحو 75% من أسهم شركة “يونيون ميديا” للخدمات الإعلامية، وترتبط باتفاقات تمثيل مع مكاتب العلاقات العامة “شتيرن- آرئيلي” و”تريفاكس”.

وفي حديثه لموقع “كالكاليست” الإسرائيلي، وصف سوريل نفسه بـ”اليهودي المتدين”، فهو يصوم “يوم كيبور” أو “عيد الغفران” اليهودي ويحتفل برأس السنة العبرية، ويضيف أن زوجته الأولى كانت يهودية، بينما زوجته الحالية مسيحية كاثولوكية.

وأشار إلى أن أقاربه من ناحية الأم، قتلوا خلال ما تعرف بـ”المحارق النازية”، وأنه ينظر إلى يهوديته بالمفهوم العائلي وليس الديني، مضيفا أنه يتذكر جيدا وجبات “السبت” التي كانت تعدها والدته.

يذكر أن (WPP) هي نفس الشركة التي نظمت مؤتمر شرم الشيخ اﻻقتصادي في مارس الماضي.

البذخ في الاحتفال

وتقدر تكلفة الاحتفال 30 مليون دولار بحسب تصريحات هانى شكرى، ممثل الشركة المنظمة، والذي أكد أن الحفل سيكون أسطوريا، مشيرًا إلى أن الحملة الإعلانية ستبدأ خلال شهر يونيو الجاري، وتهدف للترويج إلى عوائد القناة الجديدة وأهمية المجرى الملاحى فى حركة التجارة العالمية، وأنه سيتم إعداد شاشات عرض للعد التنازلى لموعد الافتتاح فى مطارات مصر الدولية والعواصم الكبرى ونشر أفلام وثائقية فى جميع القنوات المصرية والعربية والعالمية.

وأكد مسئولو الشركات المنفذة للحفل أنه من المقرر دعوة 200 شخصية عالمية وطبع عملات تذكارية للمشروع وطوابع بريد، والتنسيق مع أكبر الموانى العالمية والعواصم العربية.

وقالت مصادر صحفية، أنه سيتم تزيين المجرى الملاحى برا وبحرا وجوا بمحافظات القناة الثلاث “بورسعيد والإسماعيلية والسويس” بالأعلام المصرية، وإنشاء 20 نصبا تذكاريا بارتفاعات مختلفة، لا تقل عن 30 مترا، تعبر عن تاريخ مصر بمراحله المختلفة، ودعوة ملوك وأمراء ورؤساء العالم لحضوره، أبرزهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، كما سيظهر السيسى خلال الاحتفال على يخت “الحرية” (المحروسة سابقًا)، وفى نفس التوقيت تطلق سفينة واحدة فى كل ميناء من نحو 40 من الموانى العالمية سارينتها؛ تحية لافتتاح الممر الجديد.

وقالت جريدة “الأخبار”، إنه ستظهر لأول مرة خلال الاحتفال طائرات “الرافال” الثلاث التى ستصل فى غضون أسابيع كدفعة أولى من هذه الصفقة من المقاتلات المتطورة التى تم إبرامها مع فرنسا، كما ستظهر أحدث دفعة من طائرات “إف-16” التى قررت الولايات المتحدة تسليمها إلى مصر، وتعد الجيل الأكثر تطورا من هذه الطائرات متعددة المهام، وستبحر فى مياه القناة الجديدة الفرقاطة الفرنسية “فريم” التى ستنضم إلى القوات البحرية المصرية فى غضون أسابيع وتعد الأحدث من نوعها فى العالم.

ويضم الحفل أيضا عرض جداريات وعلامات أرضية تحكى تاريخ مصر، ومشاركة سفن تجارية من 50 دولة تقل فرقا للفنون الشعبية تقدم عروضا فلكلورية تمثل ثقافاتها.

الفقراء خارج المعادلة

وتزامن البذخ الواضح فى الإنفاق على القناة وافتتاحها مع التضييق المتزايد على الفقراء؛ حيث اتخذت الحكومة العديد من السياسات أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر، كما شهدت مصر خلال العام الأخير موجة من الغلاء هى الأعنف على الإطلاق منذ عدة سنوات؛ وذلك نتيجة عدة قرارات اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد البترولية، مما أدى إلى زيادة معدلات الغلاء بشكل جنونى.

وتسببت سياسات الحكومة فى ارتفاع معدل التضخم فى 2014 إلى نحو 11.5%، وذلك مقارنة بعام 2013، والذى لم يتجاوز 8.5%، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة الطبقات الأكثر فقرا.

كما تجاوزت نسبة البطالة فى مصر مستوى 25%، بحسب تقرير البنك الدولى الصادر العام الماضي، وذلك فى الوقت الذى تقدرها الحكومة المصرية بـ13% فقط.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى بلوغ الدين العام المحلى 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 86.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلى خلال الربع الأخير إلى 28.7 مليار جنيه.

وأصدرت الحكومة، مطلع يوليو الماضي، قرارا برفع الدعم عن الوقود؛ تنفيذا لقرارت السيسي، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 78%؛ حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء”، والذى لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاما إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة نسبتها 78% عن سعره الأصلى الذى كان 0.90 قرشا.

كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% بدلا من 1.85 جنيه فى السابق، كما تم رفع سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر بدلا من 1.10 جنيه أى بزيادة 63.%

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى يوليو الماضي، عن بدء خطة ارتفاع فى تعريفة أسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلى أو التجارى على مدار الخمس سنوات القادمة، تصل من 10% إلى 30%، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم المقدم فى سلعة الكهرباء.

ورغم مزاعم الحكومة بأن الزيادة لم تزد عن الـ30%، إلا أن آلاف الشكاوى من قبل مواطنين تؤكد زيادة أسعار فواتير الكهرباء بشكل جنونى يصل إلى 100% وربما أكثر، الأمر الذى وصفه البعض بأن الفواتير تعصف بالدخل.