ماذا يعني رفض سويسرا تصنيف الإخوان “إرهابية”؟

انضمت سويسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في إعلان رفضها لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وذلك بعد تصريحات إيف روسييه، وزير الدولة للشئون الخارجية السويسرية، اليوم السبت، والذي أكد أن بلاده لا تراها إرهابية لكي يتم تجميد أرصدتها.

جاء ذلك ردا على سؤال الوفد الإعلامي المصري بمقر وزارة الخارجية السويسرية، اليوم، حيث أضاف الوزير السويسري أنه “لا نستطيع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية؛ لأن تاريخ الإخوان ليس تاريخا إرهابيا، فليس كل من ينتمي للإخوان إرهابي، وفكرهم لا يندرج تحت فكر الإرهاب”.

وتابع: “الذين يقتلون باسم داعش هم من يُطلق عليهم إرهابيون، ولكن تنوع الفكر الإخواني لا يندرج جملة تحت فكر الإرهاب”.

وفيما يخص تجميد أموال مبارك، أوضح روسييه أن على مصر أن تتخذ إجراءات قضائية صحيحة لاسترداد أموال مبارك، مضيفا: “نحن لا نريد أموال مبارك ونريد من المصريين إقامة دعوى للحصول على هذه الأموال، وبالعكس البنوك السويسرية تريد التخلص منها وهم يقولون لنا خذوا هذه الأموال لأنها تحرق أيدينا”.

وقال: “ما نريده هو إجراءات قضائية تسير بصورة جيدة، وبعدها لا شيء سيمنع إعادة الأموال كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين، وهذه ليست مشكلتنا إنما مشكلة مصر في الأساس”.

رفض أمريكي وبريطاني

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت رفضها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم ولن تجيز ممارسة العنف السياسي من أي نوع، وذلك في رد لها على عريضة نشرت بها قبل عام، وبالتحديد في يوليو 2013، تطالب إدارة أوباما بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

وقال “البيت الأبيض”- في بيان له عبر موقعه الإلكتروني في ديسمبر الماضي- إنه لم يثبت وجود أي أدلة موثوق بها بأن الجماعة قد تخلت عن التزامها المستمر منذ عقود بنبذ العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في ضغطها على جميع الأطراف للانخراط سلميًا في العملية السياسية.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بإحباط الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لمصالحها ومصالح شركائها في المنطقة.

وتدور العديد من علامات الاستفهام حول قرار الإدارة الأمريكية، التي دعمت أحداث 3 يوليو 2013، والتي أطاحت بالرئيس محمد مرسي؛ حيث يرى البعض أن سيناريو جديدًا يُعد بعد فشل الرئيس عبد الفتاح السيسي في السيطرة على الأوضاع بمصر، وذلك مع استمرار الحراك الثوري الرافض لأحداث 30 يونيو.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت، في أوخر العام الماضي، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين”جماعة إرهابية” في الداخل والخارج، داعية دول العام إلى تصنيفها إرهابية، وتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عليها.

أما في بريطانيا، فقد قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتأجيل إعلان نتائج التحقيقات بشأن جماعة الإخوان المسلمين في اللحظات الأخيرة للمرة الخامس، والذي كان المقرر أن يعلن ذلك أمام البرلمان البريطاني، في منتصف مارس الماضي، وذلك دون أن يعلن أي أسباب للتأجيل.

التأجيل كان مفاجئا؛ حيث تمت دعوة الصحفيين إلى حضور كلمة “كاميرون”، ليعلن نتائج التحقيقات بشأن الإخوان، إضافة إلى أن البرلمان وضع الأمر على جدول أعماله، الإثنين، إلا أنه تم التراجع وتأجيل الإعلان إلى أجل غير مسمى ودون إعلان الأسباب.

وكانت صحيفة “الإندبندنت البريطانية” قد نشرت النتائج النهائية لتقرير الحكومة البريطانية الخاص بمراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث برأ التقرير الجماعة من تهمة الإرهاب، ليأتي هذا القرار على خلاف ما تتمناه السلطات المصرية، التي طالبت بريطانيا منذ عام بحظر الجماعة واعتبارها إرهابية.

وقالت الصحيفة- في تقرير لها نشر قبل تأجيل المؤتمر- “إن التحقيق الذي تم تحت إشراف جون جينكينز، السفير البريطاني السابق في السعودية، أقر بأن جماعة الإخوان لا ينبغي أن تكون جماعة محظورة، وأنها ليست منظمة إرهابية”.

فشل الضغوط المصرية الخليجية

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق سيحث أيضا الجماعة على أن تكون أكثر وضوحًا وشفافية بشأن صلتها بالمنظمات التابعة لها، ومنها المساجد والجمعيات الخيرية.

وأضافت: “من المعلوم أن التحقيق انتهى إلى أنه لا ينبغي حظر الإخوان كمنظمة إرهابية، لكن ينتظر أن يحث الجماعة على اتخاذ موقف أكثر شفافية بشأن صلاتها مع بعض المنظمات التابعة لها والتي تتضمن مساجد وجمعيات خيرية”.

يذكر أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، كان قد فتح تحقيقًا حول جماعة الإخوان في وقت سابق من العام الماضي، بعد ضغط مصري وسعودي على الحكومة البريطانية للسير على خطاهما في اعتبار الإخوان جماعة الإرهابية؛ حيث قالت الدولتان، إن الإخوان تتخذ من لندن قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة.

وشكلت الحكومة البريطانية، في أبريل الماضي، لجنة السير جون جنكينز، السفير البريطاني لدى المملكة السعودية، لإعداد تقرير عن أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا وعلاقتها بالتطرف؛ حيث تجول جينكيز، خلال الشهرين الأولين في عدد من العواصم التي تشهد نشاطًا للإخوان، كما التقى العديد من قياداتها.

دلالات رفض التصنيف

ويرى مراقبون عدم اتخاذ الحكومات الأوروبية والأمريكية نفس الموقف المصري فيما يخص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد أن تحافظ على سمعتها أمام شعوبها التي انتخبتها بطريق ديمقراطية.

وأكدوا أن هذه الحكومات والإدارات تهتم بالإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ بشفافية أمام شعوبها، فلا تستطيع التدليس عليهم مثلما يحدث في المجتمعات العربية والنامية.

وأرجعوا إلى استمرار دعمهم لنظام عبد الفتاح السيسي، رغم ذلك، إلى الحفاظ على مصالحهم داخل مصر، حيث أم سياساته منسجمة مع مصالح الغرب في مواجهة الإسلاميين، وإقامة علاقات طيبة مع إسرائيل، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نشر في أكتوبر الماضي، أن “الغرب ومصر، التي تعتبر أكبر دولة في الشرق الأوسط من ناحية عدد السكان، لديهما مصالح استراتيجية مشتركة. فقد أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو العام الماضي، ووصل السيسي للسلطة في حزيران/ يونيو، وعلى ما يبدو فقد تحجر الحكم لنوع يشبه ما كان عليه الحال في عهد حسني – عنيد وقمعي ضد أعداء الدولة، ولكنه مستعد للعمل ودعم الاستقرار الإقليمي”.