مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.. هناك من يرفضون تنحي بشار!

“فى مؤتمر القاهرة ثمة من رفض رفع علم الثورة السورية، ومن رفض تنحى السفاح، ومن يتحدث مبررا جرائم إيران.. ما صلة ذلك بشعب سورية؟”، هكذا قال “أحمد رمضان” رئيس حركة العمل الوطنى من أجل سورية وعضو التحالف السورى المعارض الذى رفض حضور المؤتمر، بينما حضر قرابة 8 أعضاء منه بصورة فردية دون تمثيلهم المؤتمر، من بين 150 سوريا أغلبهم من المعارضة الداخلية.

سألنا عددا آخر من السوريين المشاركين فى المؤتمر ومن الذين رفضوا الحضور، عن رؤيتهم لنتائج هذا المؤتمر الذى تمخض عما سمى (لجنة مؤتمر القاهرة من أجل الحل السياسي)، فظهر توجس من حضروا ومن لم يحضروا من خارطة الطريق، بينما ظهر أن هناك من المنظمين السوريين لمؤتمر القاهرة، من يقولون إن (تجمع المعارضة الجديد) – وفق تعبيرهم – “سيكون مستعدا للتفاوض مع النظام السوري، وكل المواضيع ستكون مطروحة بما فيها مصير الرئيس بشار الأسد، فضلا عن احتواء العسكريين المعتدلين المنضوين حاليًا فى الجيش السوري”.

وهو ما اعتبره بعضهم لغزا؛ لأن بنود الاتفاق أو ما سمى “خارطة الطريق” تضمنت “استحالة الحسم العسكرى وأيضا استحالة استمرار منظومة الحكم الحالية وأنه لا مكان لها ولرئيسها (بشار)، فى مستقبل سوريا، ومع هذا تم النص فى بند آخر بالخارطة على أن: “الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، على أن يجرى هذا التفاوض بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السوري”، ما يعنى ضمنا أنه يجب بحث أمر تنحى الأسد مع نظام الأسد، وبدعوى أن “كل المواضيع ستكون مطروحة بما فيها مصير الرئيس بشار”.

لهذا قال قيادى فى المعارضة لم يحضر المؤتمر ورفض ذكر اسمه، إن “توقيت المؤتمر غير دقيق، وهناك أشكال فى بعض الحضور الذى هو أقرب للنظام من المعارضة”، وهو ما لوحظ بالفعل، سواء من حيث عدد الحاضرين المقربين من النظام فى سوريا مقارنة بـ 8 فقط من الائتلاف السورى المعارض القوى الرئيسية السورية المعارضة.

وأضاف: “هناك أيضا تخوف على الجهود السعودية وهى الأهم والأقرب للثورة، وهذا التخوف هو من إنشاء (كيان جديد) يؤذى العمل السياسى ويؤذى الائتلاف السورى المعارض المعترف به دوليا”.

“أيضا الفصائل التى تدفع ثمن الحرية والكرامة والديمقراطية على الأرض فى الداخل غير مقتنعة بالبرنامج الخاص بالمؤتمر، كما أن هناك غيابا لأهم قوى المعارضة عنه مما يضعفه، وحضور أشخاص من الائتلاف لا يعنى حضور الائتلاف الذى أصدر بيانا أكد رفضه المشاركة فى مؤتمر القاهرة (قبيل توجيه دعوة رسمية له) وهذا لأن القاهرة لا تعترف به حاليا ورفضت وضع علم الثورة السورية فى مؤتمر القمة الأخير بشرم الشيخ”، بحسب قول هذا القيادى فى المعارضة السورية بالخارج الذى فضل عدم ذكر اسمه.

حيث أدى حضور قرابة 150 – 200 شخص أغلبهم من المعارضة الداخلية فى سوريا المحسوبين على نظام بشار الأسد (ليس منهم سوى 8 أشخاص من الائتلاف السورى يحضرون بصفة شخصية) وتفويض بعض معارضى الداخل السورى للسيسى لقيادة مبادرة (خارطة الطريق) التى قال وزير الخارجية المصرى أنها تضمنت 10 بنود، أثار شكوك لدى باقى المعارضين فى الخارج، كما أن تعليق هؤلاء المعارضين المحسوبين على نظام بشار على مسألة استبعاد الأسد من أى حلول مستقبلية بالحديث عن عرض المبادرة على الأسد ليرى هو هل يتنحى أم لا؟ كان أمرا مثيرا للشكوك أيضا، بينما قال آخرون إن “من سيحسم الصراع هم الموجودون على الأرض وهم جيش الفتح”.

وقال معارض سورى لـ “التقرير” تعليقا على دعاوى إلقاء السلاح و”الحل السلمي”، وفى ظل انتصارات المعارضة المتتالية: “على مؤتمر القاهرة أن يرسل وفدا للتفاوض مع قبر بشار لأن سوريا تتحرر”.

تحول مصرى أم مناورة؟

بشكل عام، ظهر هناك تحول واضح فى الموقف المصرى من الأزمة السورية من الإصرار على وجود بشار الأسد فى الحلول المستقبلية إلى الميل أكثر نحو الموقف السعودى التركى القطرى الرافض لأى دور لبشار مستقبلا، وهو نفس الموقف الذى بدأت دول عديدة تتبناه فى ظل القناعة بقرب انهيار نظام بشار بالكامل.

وهذا التحول ظهر عقب زيارة وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الأخيرة للقاهرة، وخروج سامح شكرى وزير الخارجية ليؤكد تطابق وجهتى النظر وأنه لا مكان لبشار فى مستقبل سوريا، كما ظهر فى عدم طرح الوزير المصرى اسم “بشار” فى المؤتمر، وقول أمين عام الجامعة العربية إن بشار هو المسئول عما جرى وإشارته لعدم وجود دور مستقبلى له.

ومع هذا فقد ظل توجس غالبية المعارضين خاصة الائتلاف السورى هو من سعى القاهرة لتشكيل (تجمع جديد) للمعارضة يسعى لتمثيل السوريين ويغلب عليه معارضى الداخل الذين لا يؤيدون المعارضة الخارجية ويخونونها.

ومع أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى نفى فى كلمته أمام المؤتمر ما تردد من أن القاهرة تبحث عن «كيان معارض بديل» لـ «الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية»، على رغم أن «الائتلاف» قاطع رسميًّا مؤتمر القاهرة؛ بسبب رفض الحكومة المصرية مشاركة كوادر منه بسبب انتمائهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، فقد لوحظ أن العديد من أعضاء مؤتمر القاهرة كانوا يتحدثون عن (تحالف جديد).

ولهذا اتهم الائتلاف المعارض “مؤتمر القاهرة” بأنه يهدف إلى إطاحة «الائتلاف الوطنى السوري» واستبداله بتجمع آخر، لكن القاهرة تحججت بحضور أحمد العاصى الجربا عضو الائتلاف وغيره، لتشير لأن الائتلاف ممثل فى المؤتمر، وهو ما أكدت عليه الخارجية المصرية.

ولكن هوية المشاركين والميثاق المطروح فى المؤتمر الذى يستند إلى «فصل الدين عن الدولة»، يبدو أنه استهدف فرض واقعًا سياسيًا جديدًا، من دون اللجوء إلى إقصاء متعمد لأطراف فى المعارضة.

فمصر تبحث عن مصالحها فى الحل السياسى المحتمل للأزمة السورية، يعتمد على إقصاء فرع «الإخوان المسلمين» فى سوريا، بدعوى أنه سيزيد من مشاكلها الداخلية، بينما يؤكد معارضون أن هذا السلوك المصرى سيفضى إلى فشل المؤتمر وإضعاف دور مصر الإقليمي.

خارطة طريق للحل

وقد ظهر من خارطة الطريق التى أعلن عنها من أجل الحل السياسى فى سوريا، فى بيان فى ختام أعمال المؤتمر التى استمرت يومين 8 و9 يونية فى القاهرة، بهدف تشكيل لجنة موسعة متخصصة بأعمال المؤتمر أن بنود الخارطة تجامل النظام السورى ولا تقصيه تماما، فضلا عن أنها تدعو لنزع سلاح المعارضة بدعوى الاتفاق على الحل السلمي.

فالبيان الختامى أصدر خارطة طريق سياسية تعتبر كوثيقة مرجعية لوثيقة الحل السياسى تشمل خطوات تنفيذية بهدف تطبيق بيان جنيف، وكذلك ميثاق وطنى وسرى وإعادة التأكيد على عشرة نقاط أقرها الاجتماع السابق.

وقد أكدت خارطة الطريق للحل السياسى التفاوضى من أجل سوريا ديمقراطية، التى تم إقرارها مساء “الثلاثاء” فى القاهرة، تحت رعاية المجلس المصرى للشؤون الخارجية (كيان غير حكومي)، على “استحالة الحسم العسكرى ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، مشددةً على أنه لا مكان لها ولرئيسها فى مستقبل سوريا”.

وأكدت الخارطة أيضا أن: “الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، على أن يجرى هذا التفاوض بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السوري”.

ونصت الوثيقة على أن يبرم الوفدان برنامجًا تنفيذيًا لبيان جنيف، ووضع جدول زمنى وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفيذ، حيث تتطلب هذه الضمانات والالتزامات التعاون الكامل من الدول الإقليمية المؤثرة، وتكتسب غطاءها القانونى من قرار من مجلس الأمن يعتمد تلك الضمانات ويضع إطارًا عامًا لدعم تنفيذ خارطة الطريق.

وتضمنت الخارطة خمسة بنود رئيسية:
البند الأول (النظام السياسى المنشود فى سوريا): حيث نصت على أن الهدف السياسى للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى برلمانى تعددى تداولي، يرسم معالمه ميثاق وطنى مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب.

وكذا دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهى صاحبة الحق الشرعى الوحيد فى حمل السلاح، ومهمتها بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها وعن مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، وترسيخ فصل السلطات وتنظيم الحقوق والواجبات، واحترام الدستور والقوانين وتجريم الطائفية السياسية ومحاربة الإرهاب بكافة مصادره وأشكاله.

والبند الثانى الخاص بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض، يتضمن: الإعلان الفورى عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضى السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجًا عن الشرعية الوطنية والدولية، مع بقاء قوات الجيش النظامى والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى فى أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذى للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسى بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها فى حال تعرضها للهجوم من أى طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة فى الصراع السوري، والذى سينشر فى المناطق التى ستعلن استجابتها للتجميد.

وأن تلتزم الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضى السورية، وأن تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته، كما يتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.

ونص البند الثانى أيضًا على إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على خلفية أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين، وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.

والبند الثالث تضمن نصوص حول هيئة الحكم الانتقالي، تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وينبثق عنها المؤسسات مع تسمية أعضائها ورئاستها فى غضون شهرين من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولية.

كما نصت الخارطة فى بنديها الرابع والخامس على إجراءات أساسية فى المرحلة الانتقالية، وإجراءات دولية لدعم التفاوض والعملية الانتقالية.

الطريف أنه بينما كانت هذه الوثيقة تتحدث عن حل سلمى ورفض الحل العسكري، كانت المعارضة تواصل تقدمها، بجانب تقدم تنظيم الدولة الاسلامية الذى بات يسيطر على نصف سوريا، حيث المعارضة المسلحة تسيطر على ثانى أكبر لواء بالجيش السوري، ما جعل كثير من المجتمعين بالقاهرة يتشككون فى هذا الاتفاق ويلمحون لأن الحل العسكرى سيكون هو الحل الفعلى بعدما أوشك على الحسم.

حيث قالت فصائل سورية معارضة إنها سيطرت على قاعدة كبيرة لجيش النظام السورى فى جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، فى هزيمة ستزيد من الضغوط على الرئيس بشار الأسد بعد انتكاسات لحقت به فى الآونة الأخيرة، ووسط أنباء عن قرب معركة الساحل واللاذقية حيث مقر الطائفة العلوية وسط ابناء عن هرب أغلبية السكان.

وأعلن عصام الريس المتحدث باسم الجبهة الجنوبية، وهو تحالف يضم جماعات معارضة، عن “تحرير اللواء 52” الذى يقع بالقرب من مدينة درعا القريبة من الحدود مع الأردن.

ويُعتبر اللواء 52 من أقوى ألوية الجبهة الجنوبية من حيث التسليح والمساحة الجغرافية؛ حيث تبلغ مساحته 1200 هكتار ويربط بين ريفَى درعا والسويداء، ويشكل اللواء مع مطار الثعلة خط الدفاع الأول للمدينة.

وقال المحلل العسكرى اللواء فايز الدويري، إن اللواء 52 هو ثانى أكبر لواء من حيث القوة والحجم فى الجيش السوري، وأن اللواء كان يسيطر على منطقة استراتيجية فى “الحراك والغارية الغربية والشرقية، وقريبا أيضا من خربة الغزالة”.

وأكد (الدويري) أن السيطرة على اللواء “فتحت الحركة لقوات المعارضة المسلحة، باتجاه أذرع الشمال، واللواء 12 مدرع، وباتجاه السويداء”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الناطق باسم الجبهة الجنوبية فى سورية الرائد عصام الريس تأكيده “سقوط أكثر من 70 قتيلًا من قوات النظام، بينهم سبعة من القادة العسكريين الكبار”.

وكانت عدة فصائل وكتائب ثورية ومسلحة معارضة للنظام تابعة للجيش السورى الحر جنوب سورية قد أعلنت عن معركة أطلقت عليها اسم (معركة القصاص) هدفها السيطرة على اللواء 52 وبلدات المليحة الغربية والدارة وسكاكا ورخم وحاجز ساكرة.

وفى أعقاب هذه الانتصارات للمعارضة، توقعت صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لحزب الله، والذى يعد أهم حلفاء النظام، أن يشهد الجنوب السورى “معارك طاحنة” خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة “أن معطيات الميدان فى درعا والقنيطرة تشير إلى أن الأيام المقبلة تحمل معارك طاحنة على جبهات الجنوب، أبرزها تحضير النصرة وفصائل الموك للهجوم على مقرّ اللواء 52 الاستراتيجى فى مدينة الحراك، شرق أوتوستراد درعا ــ دمشق”.

وأضافت الصحيفة أن على لائحة أهداف مسلحى الجنوب بعد اللواء 52، الهجوم على حيى درعا المحطّة والمنشية والمربّع الأمنى داخل مدينة درعا لإسقاط كامل المدينة، بحسب الصحيفة.

وتكبد النظام السورى خلال الشهرين الماضيين خسائر فادحة فى الشمال، وبالتحديد فى محافظة إدلب، حيث خسر مدينة إدلب مركز المحافظة، ومدنا وقرى أخرى، أبرزها أريحا وجسر الشغور الواقعة على مقربة من الجانودية، بالإضافة إلى قواعد ومراكز عسكرية كبيرة.