“رايتس ووتش” :160% زيادة في المعتقلين عن سعة السجون و300% عن الأقسام

انتقد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حال حقوق الإنسان فى مصر خلال العام الذى تولى فيه عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، عقب الانقلاب العسكرى الذى قاده فى يوليو 2013.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المساجين زاد بأعداد كبيرة تتجاوز سعة السجون نفسها بنسبة 160% ، كما زادت سعة أقسام الشرطة بنسبة 300% بجانب احتجاز الداخلية لبعض المعتقلين داخل منشآت عسكرية ومبان حكومية. الأمر الذي دعا المنظمة إلى إلى إطلاق اسم “عام من انتهاكات السيسي” على العام المنصرم ، منتقدة وقوف الغرب دائما بجانب السيسي رغم خروقاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

واستعرض التقرير الانتهاكات بالتأكيد على “استغلال السيسى وحكومته غياب البرلمان، لسن مجموعة من القوانين التى قلصت الحقوق المدنية والسياسية، وأطاحت بالمكاسب الحقوقية لثورة 2011 بجانب استخدم الوسائل القمعية فى فض التظاهرات عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسى عام 2013 منها قتل على الأقل 900 معتصم فى ميدان رابعة العدوية فى أغسطس من العام نفسه”.

وانتقد التقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها “المجلس القومى لحقوق الإنسان”، والتى “لم توص فى تقريرها الصادر فى نوفمبر 2014 بأى تحقيقات فى عمليات القتل الجماعى، كما لم يقم النائب العام بتشكيل لجان مستقلة فيما اعتبره التقرير انتهاكًا لحقوق الإنسان”.

وأشار تقرير “هيومن رايتس” إلى أن أبرز الانتهاكات خلال العام الماضى تمثلت فى: فرض حظر وبالقوة على المظاهرات المناهضة للحكومة، ففى يناير 2015 قُتل حوالى 20 شخصًا فى الذكرى الرابعة لثورة يناير واتهمت النيابة العامة عسكرى أمن مركزى بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، ولكنها أيضا اتهمت 17 آخرين شهدوا قتلها بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

وأضاف التقرير: فى فبراير2015، قتل 19 شخصا على الأقل من مشجعى نادى الزمالك فى تدافع خارج إستاد الدفاع الجوي، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم ولم توجه النيابة العامة أى تهمة للقوات الأمنية، بل اعتبرت بعضها من المشجعين أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد التقرير أن عدد المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم وصل إلى 41 ألفا فى الفترة بين يوليو 2013 حتى مايو 2014، كما وصل عدد المساجين لأعداد كبيرة تتجاوز سعة السجون نفسها بنسبة 160% وتجاوز سعة أقسام الشرطة بنسبة 300% بجانب احتجاز الداخلية لبعض المعتقلين داخل منشآت عسكرية ومبان حكومية.

الحبس الاحتياطى بلا نهاية

كما كشف التقرير عن مد القضاة فترة الحبس الاحتياطى لمعارضى السلطة الحالية، بينما يفرجون عن المتهمين من أنصار السيسى بكفالة.

وقال التقرير: “اعتقلت السلطات 494 شخصًا فى أحداث مسجد الفتح فى رمسيس عام 2013 وما زالوا حتى الآن تحت الحبس الاحتياطى، كما أن وزارة الداخلية أعلنت عن وجود 7,389 سجين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى يوليو 2014 بجانب تأدية 200 طالب فى الثانوية العامة الامتحانات داخل السجون فى العام الحالي”.

وذكر التقرير أن المنظمات الحقوقية المصرية سجلت وفاة 124 شخصا فى السجون منذ أغسطس 2013 نتيجة الإهمال الطبى والتعذيب وسوء المعاملة منهم 90 شخصًا ماتوا فى أقسام الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة، كما قُتل ثلاثة من قيادات الإخوان فى السجون فى مايو 2015 ولم تحقق النيابة فى هذه القضايا سوى قضية المحامى كريم حمدى واحتجزت فيها اثنين من ضباط الأمن الوطنى لم يلبث أن خرجوا بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصرى فى مارس الماضي.

وحول أحكام الإعدام أشار التقرير إلى أنها طالت العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بما فى ذلك “الرئيس محمد مرسي”، بينهم 27 شخصًا أعدمتهم السلطات، بجانب تصديق حكم الإعدام على 669 وإدانة 7 أشخاص باستخدام العنف السياسي، بعد محاكمات عسكرية وصفها التقرير بالجائرة.

وأعُدم منهم ستة أشخاص رغم وجود أدلة موثقة بوجود ثلاثة منهم داخل السجون وقت أحداث العنف .

طرد الآلاف

وأشار التقرير إلى أنه فى أكتوبر 2014، فى أعقاب هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصرى فى شبه جزيرة سيناء من قبل جماعة “أنصار بيت المقدس”، بدأت القوات المسلحة المصرية طرد آلاف العائلات من منازلهم على طول الحدود مع قطاع غزة بزعم وجود أنفاق توصل أسلحة ومقاتلين من القطاع إلى سيناء.

ولفت تقرير المنظمة الحقوقية إلى تقرير آخر أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية فى مايو 2015 أوضح أن السلطات الحكومية المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أثناء تفريق المتظاهرين، وأثناء العمليات العسكرية فى شمال شبه جزيرة سيناء.

واستنكر التقرير الدعم الأمريكى والأوروبى لنظام السيسي؛ حيث طالب الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية وقف انتهاكات الحكومة المصرية والتى تتضمن عدم مساءلة قوات الأمن عن العديد من حالات قتل المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومئات من أحكام الإعدام، والطرد القسرى لآلاف العائلات فى شبه جزيرة سيناء.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس واتش”: “العنف فى مصر خلال عهد السيسى فاق الحدود”، مستنكرًا دعم الغرب للنظام المصرى وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان كما فعل من قبل مع نظام مبارك.

مراكز تصفية المعارضين

وعلى صعيد متصل، أصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصرى للحقوق والحريات، الإثنين، تقريرا بعنوان “المقابر الرسمية – القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز فى مصر” ووثق التقرير جرائم القتل منذ 30 يونيو 2013 وحتى الأول من يونيو الجارى، وقال إن حالات القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة خلال العامين الماضيين منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية يونيو 2015 بلغت 269 حالة، منها 139 حالة فى عهد عبد الفتاح السيسى، وصنف إجمالى الحالات بين 92 حالة من السياسيين، و 177 حالة من الجنائيين.

وأكد التقرير أن عدد حالات القتل داخل أقسام الشرطة بلغ 150 حالة، وداخل المحاكم والنيابات 6 حالات، وداخل السجون العسكرية حالتين، بالإضافة إلى حالتين داخل دور الرعاية، فضلا عن 7 حالات أخرى غير معروف مكان احتجازها كان نصيب الرئيس المؤقت عدلى منصور من حالات القتل خارج القانون داخل مركز الاحتجاز 130 حالة، بينما تفوق عليه عبد الفتاح السيسى وسجل 139 حالة، كما بلغت حالات القتل فى عهد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم 231 وذلك حتى إقالته، بينما سجل وزير لداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار 38 حالة حتى الأول من يونيو بحسب التقرير.

وحول الإحصاءات التفصيلية لحالات القتل خارج القانون داخل السجون خلال العام الماضى إلى أنها بلغت بشكل إجمالى 139 حالة، منها 31 معتقلا سياسيا، و108 جنائيين، منهم 39 حالة داخل السجون، و96 حالة داخل أقسام الشرطة، وحالتان داخل المحاكم والنيابات، وحالة داخل دور الرعاية، وحالة أخرى غير معروف مكان احتجازها.

وأكد التقرير أن “وزارة الداخلية قامت بإيداع أعداد غفيرة من المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة والتى أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكرى، وذلك فى ظل انعدام الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكانا لقتل المعتقلين”.

واعتبر التقرير الحقوقى أن مراكز الاحتجاز تحولت إلى “مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا بشكل تدريجي”.