حملات “مد فترة الرئاسة”..عودة الديكتاتورية أم “شغل مخابرات”؟

مع انتهاء العام الأولى لوصول عبدالفتاح السيسي للحكم، يحاول بعض مؤيديه الترويج لمد فترة رئاسته إلى 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما ينص عليها الدستور المصري بعد الثورة، والذي قلص الفترة الرئاسية من 6 إلى 4 سنوات، كما حدد عدد مرات تولي الرئيس بمرتين فقط، بعد أن كانت “مدد” غير منتهية.

ويرى نشطاء سياسيون ومراقبون أن الحملة تأسس لديكتاتورية جديدة، انهتها ثورة يناير المباركة، وذلك في ظل عدم رغبة السلطات الحالية في إجراء انتخابات برلمانية، والتي كانمن المقرر إجراؤها في مارس الماضي، قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وكان مؤسسو الحملة قد أعلنوا عن سعيهم لجمع 40 مليون توقيع من جميع المحافظات، لمد فترة الرئاسة للسيسي لمدة 8 سنوات، مدعيين أن 4 سنوات حكم غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية التي يقوم بها السيسي، وذلك بحسب تصريحات ياسر التركي، مؤسس ومنسق الحملة.

يذكر أن الإعلامي أحمد المسلماني، قد طالب أيضا بمد فترة الرئاسة الحالية وجعلها 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، مبررًا ذلك بأنه “لا يصح أن نقوم بعمل الانتخابات البرلمانية، ثم تشكيل الوزارة، فنجد أن موعد الانتخابات الرئاسية قد حان”. 

وقال المسلماني، في تصريحات صحفية له في إبريل الماضي، إن”مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية، مضيفًا: “أنا غير راض عن الدستور الحالي، وأرى أنه لا مستقبل كبير في بقاء هذا الدستور، وينبغى تعديله أولا، ثم بعد ذلك يتم تعديل القوانين والتشريعات، فكل القوى السياسية في مصر ليست بالمستوى المناسب لعام 2015، فما زلنا نعيش في الماضى الركيك، ولا توجد قوى سياسية أو وجوه جادة قادرة على أن تكون جزءا من المستقبل”. 

تابع “بشكل عام لا أعتقد أن البرلمان القادم سيكون عظيما، ولا أراهن أو أعول عليه كثيرا، وأعول على السلطة التنفيذية وليس التشريعية، وأتمنى تغيير الدستور والعودة إلى دستور 1971 مع تعديلات في انتخابات الرئاسة، وأنا مع تعديل الدستور وألا يكون للبرلمان كل هذه السلطات”. 

وأضاف المسلماني أن من يبني البلد هي السلطة التنفيذية “التي يمثل السيسي أعلى نقطة فيها، إذا كانت قوية معناها وطن قوي، وإذا كانت ضعيفة معناها وطن ضعيف، والضعف يأتى من أمرين إما وجود ناس ضعيفة ولا تستحق أن تكون في صناعة القرار، أو لديها قوة ولكن الدستور لا يعطيها هذه القوة، وقوة الدولة تأتى من سلطة تنفيذية قوية”.

المسلماني يطالب بمد فترة الرئاسة إلى 8 سنوات:

“شغل” مخابرات

وأكد السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جبهة الضمير الوطني، أن من يقف وراء هذه الحملة، هي “المخابرات”، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي منها تحسين صورة السيسي، خاصة بعد الاهانة التي تعرض لها خلال زيارته لـ”ألمانيا” على يد الناشطة المصرية “فجر العادلي”، فضلا عن الانتقادات التي وجهت له بسبب انتهاكه لحقوق الانسان، ما جعل الصحف الألمانية تصفه بـ”الضيف الثقيل”.

وأضاف يسري أن هذه الدعوات مخالفة للدستور، الذي يحدد فترة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، موضحًأ أن هذه المادة ابقت عليها لجنة الخمسين، التي شكلها السيسي نفسه بعد الانقلاب العسكري.

ووافقه في الرأي، الدكتور ثروت بدوي، الخبير القانوني، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، ومن حق الرئيس الترشح لمدة واحدة عقب انتهاء فترته الأولى، ومد الفترة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تعديل الدستور، ولا يملك أحد تعديله سوى البرلمان، الذي تؤجل السلطات الحالية انتخاباته حتى الآن، ووصف الداعين للحملة بـ”المعاتيه”.

وأكد بدوي أن الحملة لا قيمة لها حتى وإن جمعوا 90 مليون توقيع”، متسائلاً: “من الذي سيتحرى دقة هذه التوقيعات و”لمن ستقدم للسيسي أم لمحلب ولاللقضاء”، قالها مستنكرًا ما وصلت إليه الأوضاع في مصر.

جث نبض

واعتبر هشام فؤاد، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين, هذه الحملات بمثابة “جث نبض” للشارع والقوى السياسية أن تصريحات المسلماني تعد توجيها للشعب المصري, وأنه يقوم بعملية جث نبض للشارع والقوى السياسية تجاه هذا الأمر.

وتوقع فؤاد- في تصريحات صحفية- المزيد من تلك الحملات التوجيهية لمد فترة الرئاسة، خصوصا عند الاقتراب من بداية الانتخابات الرئاسية، وأكد القيادي بالاشتراكيين الثوريين أن ما يحدث تكرار لسيناريو مبارك, حينما عدل الدستور المصري خلال فترة حكمه وجعل الفترة الرئاسية مفتوحة الأمد.

عودة للنظم الديكتاتورية

وقال محمد محي الدين، القيادي السابق بحزب غد الثورة، إن الحملة عودة لما مضى في عهد الرؤساء السابقين، مؤكدًا أنها سستصيب الشباب بالاحباط وتثيره ضد النظام الحاكم.

وأضاف محيي الدين:” لن نسمح بهذا التهريج لقد تم استفتاءنا على الدستور مرتين وما يتردد سيضرب الديمقراطية بعرض الحائط وتحديدنا فترة الرئاسة في الدستور كي لا يفسد الحاكم ولا يفسد ويكون هناك تداول سلمي للسلطة”.

وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد قام بتعديل الدستور المصري عام 1971، حيث اضاف مادة تسمح لانتخاب الرئيس لـ”مدد” رئاسية، بدلا من مدتين رئاستين، وهو ما أبقى عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث استفاد منها وتولى 4 فترات رئاسية لما يقرب من 30 عامًا.