في عام السيسي الأول.. طلاب مصر يمتحنون بين “السجون والقبور”!

استمرارًا لحالة المآسي الصعبة التي يعيشها طلاب مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، تأتي امتحانات نهاية العام على طلاب الجامعات والثانوية العامة، وسط ظروف قاسية حيث يؤدي الآلاف منهم امتحاناتهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك العشرات من الطلاب حرموا من تأدية الامتحانات، بسبب تغييبهم جراء عمليات اختفاء قسري أو نتيجة قتلهم برصاص الأجهزة الأمنية على مدار العامين الماضيين.

2614 طالب ثانوي بالمعتقل

ومع بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر بالنظام الحديث، تتوجه الأنظار إلى طلاب مصر القابعين خلف أسوار السجون والمعتقلات، والذين يبلغ عددهم داخل سجن “القناطر الخيرية” نحو 2614 طالبًا معتقلاً أغلبهم سياسيون ومنهم جنائيون.

وبحسب سعيد ندا، وكيل الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، فإنه تم الانتهاء من تجهيز لجنة خاصة داخل سجن القناطر الخيرية لأداء امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ السبت، مشيرًا إلى أنه تم انتداب رئيس لجنة ومراقب للجنة السجن من وزارة التربية والتعليم، وأنه تم تقسيمهم على 5 لجان، موضحًا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل الأسئلة، وكذلك تأمين اللجان وتأمين استراحات المراقبين.

1900 طالبًا جامعيًّا يتحدون الاعتقال

وداخل أسوار السجون والمعتقلات يسعى كذلك نحو 1900 طالب جامعي لأداء امتحاناتهم الدراسية رغم مرارة المعتقلات وقسوة الأحكام حيث إن من بينهم ممن صدر بحقه أحكام قضائية تصل للمؤبد، وآخرين أقل حكمًا وفئة ثالثة تنتظر الحكم، ومنهم من يحاكم عسكريًّا، إلا أن تلك الأحكام لم تقف حائلاً أمام أحلامهم، وأصروا استكمال دراستهم، وطاف ذويهم بين السجون لتمكنيهم من الامتحان، إلا أن كثيرًا منها باء بالفشل، وذلك بحسب عمرو الكيلاني، عضو مركز عدالة للحقوق والحريات.

وفي تصريحات صحفية لموقع “مصر العربية” أوضح “الكيلاني” أن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات لأسباب مختلفة، منها عدم ذهاب الضباط للجان الامتحان بالسجون، وعدم إرسال ورقة الأسئلة، مؤكدًا أن هناك تعنتًا في بعض السجون بمنع الطلاب من أداء الامتحان بإبقائهم في الزنازين دون إرسالهم للمكان المخصص للامتحان، وقبل ذلك برفض دخول الكتب الدراسية حتى يتسنَّى للطالب مذاكرة المواد الدراسية.

750 طالبًا معتقلاً و833 مفصولاً

وبحسب وسام عطا، الباحث ببرنامج الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإنه خلال العام الجاري 2014-2015، ألقي القبض على ما يزيد عن 750 طالبًا جامعيًّا، من أماكن مختلفة، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه أو خلال مداهمة المنازل وغيرها، فضلاً عن فصل أكثر من 833 طالبًا، لافتًا إلى أنهم سيخرجون بتقرير مفصل عن الحالات التي رصدوها فور الانتهاء من الامتحانات بكل الجامعات.

وأكد عطا أنه بالرغم من أن المادة 31 من قانون تنظيم السجون، تنص على “على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”، إلا أن هناك بعض السجون تعاند وتحول دون أداء الطلاب المحبوسين للامتحان.

طلاب بين القبور!

وإلى جانب قتل نحو 208 طلاب جامعيين على يد الأجهزة الأمنية خلال عام ونصف من الانقلاب العسكري، بحسب آخر إحصائية للمرصد الطلابي للحقوق والحريات؛ فإن عام الأربعة شهور الماضية من حكم السيسي شهدت كذلك عشرات من حالات الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون لعدد من طلاب الجامعات.

ومن الطلاب من لقي مصرعه، فخلال شهر مايو فقط توفى 4 طلاب، هما إسلام عطيتو، الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، الذي حضر الامتحان وقاده شخصان من داخل اللجنة لمكان غير معلوم، ثم عثر عليه قتيلاً في مدينة السادس من أكتوبر، وتلاه وفاة الطالب أنس المهدي، الذي لقي مصرعه جراء الاعتداء عليه من موظفي أمن الجامعة.

وتوفي كذلك الطالبان عمرو أبو جلاية وصهيب محمد محمود، ورصد مركز عدالة للحقوق والحريات، فصل 116 حالة قبض تعسفي وعشوائي خلال شهر مايو، منهم 106 للذكور و10 فتيات.

وفيما يخص أماكن القبض التعسفي فسجلت مداهمة قوات الداخلية لمنازل الطلاب أعلى رقم بـ66 حالة، يليها القبض التعسفي والعشوائي من الطرقات 25 حالة، وأخيرًا حالتين من داخل الحرم الجامعي.

وآخرون مختفون!

وبين طلاب محبوسين وآخرين لاقتهم المنية يقف فريق ثالث من الطلاب، لا يعلم أحد بوجودهم، فبحسب التقرير الصادر عن مركز عدالة، فهناك 25 حالة اختفاء قسري للطلاب، خلال شهر مايو فقط، منهم أحمد غنيم مختفي مما يقرب من 28 يومًا والطالب إسلام ياقوت مختفي منذ 20 يومًا.

وخلال شهر مايو فقط صدر حكم على 18 طالبًا لانتماءاتهم السياسية، بحسب محمد الباقر، المحامي بمركز عدالة للحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هناك 5 قضايا حكم فيها، منهم اثنان بالقضاء المدني وثلاث قضايا حكم فيها القضاء العسكري، ليصل إجمالي الأحكام 60 سنة على الطلاب الـ18.

وأكد الباقر أنهم رصدوا منع بعض الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون وبالمخالفة للائحة الداخلية للسجون العسكرية، بتعنت بعض الجامعات وبعض من إدارة السجون والأقسام وأخرى أثناء استخراج التصاريح من النيابات.