كل ما تريد معرفته عن فيديو “خلية الشاطر”

فى قضية جديدة مثيرة للجدل عرضت القنوات المصرية الرسمية والخاصة، تقريرا مصورا يحمل توقيع “الأجهزة الأمنية” دون توضيح طبيعة هذه الأجهزة ومسمياتها الحقيقية، يكشف تفاصيل قضية جديدة عرفت إعلاميا بإسم “خلية الشاطر” أغلب المتهمين فيها مختطفون قسريا منذ عدة أشهر فى واقعة تماما واقعة “عرب شركس” التى تم إعدام 6 شباب على إثرها.

وكشف التقرير عما أسماه بتفاضيل مخطط خلية وصفها التقرير بالإرهابية، مؤكدا أنها كانت تستهدف أجهزة الدولة إليكترونيا للتجسس عليها، وتتبع مؤسسات الدولة وكل تحركاتها والقيام بعمليات تخريبية بحسب زعم البيان”.

ورغم أن التقرير تم إذاعته عبر القنوات الرسمية والفضائيات والصحف الخاصة الموالية للحكومة، إلا أن وزارة الداخلية نفت أن يكون البيان صادر عنها، كما حدث فى البيان الأول الذى أذيع عبر التلفزيونى الرسمى مساء الإثنين الماضى وقبل ساعات من جلسة محاكمة الرئيس مرسى التى تم تأجيل أمد نطق الحكم فيها إلى 16 من الشهر الجاري.

تفاصيل القضية

وكانت “الأجهزة الأمنية” قد أعلنت، مساء السبت، عبر تقرير تلفزيونى مصور تفاصيل ماوصفوها بقضية “أبناء الشاطر” قالوا عنها أن خيرت الشاطر قاد خلية إخوانية وأدارها مع أعضاء التنظيم الدولى فى الخارج، بهدف السيطرة على معلومات استخباراتية من الأجهزة السيادية فى مصر، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المخطط وضبط الكثير من أعضائه، بحسب البيان

وعرضت مايعرف بـ “الأجهزة الأمنية” فيديوهات لاعترافات المواطنين ” إبراهيم سعيد الشعراوي، وأحمد صابر لبيب، وإسلام جمعة الدسوقي، ومحمود عبد العزيز المرشدي” على اعتبار أنهم متهمين فى القضية، ووجه لهم تهم استهداف أجهزة الدولة إليكترونيا للتجسس عليها، وتتبع مؤسسات الدولة ومراقبة الحركات الثورية إبان حكم الرئيس محمد مرسي.

كما أدعى التقرير أن المتهمين خططوا لإفشال المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده فى شرم الشيخ، مارس الماضي، موضحا أنه تم استئذان الجهات القضائية لعرض هذه الاعترافات لكشف المخطط أمام الشعب المصري، بحسب نص التقرير.

مخاوف من التحضير لـ “عرب شركس” جديدة !

وتؤكد مصادر حقوقية أن أغلب من ظهروا فى التقرير وأبدوا اعترافات فى تلك القضية، هم مواطنون مختفون قسريا على فترات متباعدة، ولم يتم القاء القبض عليهم من مكان واحد ولا بشكل قانوني.

وحذر سياسيون ونشطاء من أن يكون مصيرهم كمصير من اتهموا فى قضية “عرب شركس” حيث أن التعامل الأمنى كان معهم بنفس الطريقه حتى وصل بهم المطاف إلى حبل الإعدام رغم كل الشكوك الحقوقية والقانونية التى إثيرت حول القضية.

وعبر حسابها الشخصى بتويتر قالت الصحفية نادية أبوالمجد إن: “بيان الأجهزة الأمنية الجديد واعترافات لبعض الشباب المختفى قسريا شبيه بقضية‫#‏عرب_شركش‬ الذى تم اعدام ٦ فى مايو ٣ منهم كانوا معتقلين”.

مختفيين قسريا يظهرون فى القضية !

ومن ضمن المختفين قسريا الذين ظهروا فى مقطع فيديو “الأجهزة الأمنية” المواطن محمود عبد الرحيم محمد عبد العزيز المرشدي، المختطف منذ حوالى 40 يوما من أمام مقر عمله بالمهندسين على يد أجهزة أمنيه مجهوله، وتم إخفاءه قسريا طوال تلك الفترة، ولم يستطع أهله حتى اللحظة العثور على مكانه رغم العديد من الشكاوى للنائب العام ولوازرة الداخلية.

وظهر “المرشدي” خلال الفيديو وهو يدلى باعترافات لمشاركته فى تلك القضية، إلا أن نشطاء أكدوا تأكيدهم أن علامات التعذيب بدت واضحة من خلال وجوه وأصوات المواطنين الذين ظهروا فى الفيديو وهو مايؤكد أن تلك الاعترافات جاءت تحت وطأة التعذيب.

كما ظهر المصور الصحفى “إسلام جمعة عبدالهادى الدسوقى – 28 عامًا” فى مقطع الفيديو وهو يدلى كذلك بإعترافات شكك فى صحتها نشطاء ومراقبون وأكدوا أنه أدلى بها تحت وطأة التعذيب.

وبحسب منظمات حقوقية فإن إسلام الدسوقى والذى ظهر اليوم فى بيان الأجهزة الأمنية هو شاب مصرى يعمل مصور صحفى اختطفته قوات الأمن من منزله الموجود بمنطقة فيصل بالجيزة فى 23 من أبريل من العام الجارى أمام طفليه وزوجته، كما تم التعدى عليه بالضرب المبرح إبان اعتقاله، وذلك دون قرارٍ رسمى صادرٍ من أى جهة قضائية بالاعتقال.

وأوضحت المصادر الحقوقية أن زوجته أو محاميه بم يتوصلوا إلى مكان احتجازه منذ ذلك اليوم، وقاموا بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمحامى العام المصري، دونما يتم إجلاء مصيره حتى الآن، وسط قلق شديد على سلامته حيث أنه مريض بالكلى والضغط العالي، كما أنه أجرى عملية بالقلب من فترة ما يتطلب ظروف صحية مناسبة.

(قمع جديد) فى صورة قضايا ملفقة

وعبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعى شكك نشطاء ومراقبون فى قضية “أبناء الشاطر” واعتبرها أنها إستمرار للنهج القمعى والبطش والتنكيل الأمنى بحق المعارضين فى مصر منذ الثالث من يوليو وحتى اليوم.

وأكد النشطاء استغرابهم من إصرار الأجهزة الأمنية على الصاق عشرات القضايا بالمهندس خيرت الشاطر النائب الثانى لمرشد جماعة الإخوان المسلمون، رغم اعتقاله منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو 2013، وإصدار العديد من الأحكام ضده من بينها أحكاما بالإعدام.

هل ملف الإخوان من الداخلية للمخابرات !

وبحسب مراقبين فإن تكرار ظهور بيان يحمل إسم “الأجهزة الأمنية” دون الإشارة إلى تلك الأجهزة وتنثل وزارة الداخلية منه، فإن ذلك يشير إلى أن ملف “جماعة الإخوان المسلمين وباقى تيارات الإسلام السياسي” قد يكون انتقل من “تحت قبضة وزارة الداخلية” إلى أجهزة سيادية أخرى كـ “المخابرات العامة أو الحربية” أو جهاز أمنى جديد تم استحداثة سرا ويتبع مباشر رئاسة الجمهورية.

ويؤكد المراقبون أن إصرار السلطات المصرية حاليا على إصدار البيانات الأمنية تحت عنوان “الأجهزة الأمنية” قد يكشف وجود جهاز جديد خليط من كافة الأجهزة الأمنية فى مصر، مهمته فقط محاربة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المعارضة باختلاف انواعها تحت شعار “محاربة الإرهاب والعنف”، مؤكدين أن تلك الأجهزة لاتريد العمل فى العمل وتصر على التخفى والإعلان عن نفسها بشكل يثير الجدل.
وبحسب العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، فإن إصدار البيانات الأمنية مؤخرا موقعه بـ “الأجهزة الأمنية” يؤكد وقوف عدد من الأجهزة وراءه، وتوقع أن تكون الأجهزة التى تقف خلف البيان: وزارة الداخلية، والأمن القومي، فضلا عن جهاز المخابرات، وأوضح عكاشة، فى تصريحات صحفية، أن عدم عقد مؤتمر صحفى لإذاعة البيان يؤكد مشاركة أكثر من جهاز.

شاهد الفيديو: