“حماس” تنتصر مجددا فى “عابدين” !

لا أحد يدرك بالتحديد أسباب رفض محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بشكل نهائي- اليوم السبت – اعتبار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إرهابية، تماما كما لم يدرك أحد أسباب إدراج الحركة قبل شهور فى هذه الخانة.

وربما كانت المسارعة الحكومية – ممثلة فى “هيئة قضايا الدولة” – بنقض الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة فى 28 فبراير الماضى – بإدراج الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية مؤشرا واضحا لصدور حكم اليوم من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، استنادا إلى صدور قانون”الكيانات الإرهابية”، الذى يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وأشار مراقبون وقت إصدار الحكم الأول إلى أن الحكم ربما صدر متسرعا؛ استجابة للحملات الإعلامية المتواصلة ضد الحركة الإسلامية التى تحوز على إعجاب قطاع من الشعوب العربية والمسلمة، إلا أن الحكومة سارعت إلى محاولة تصحيح الوضع للحفاظ على العلاقة “المتوترة” التى تربط مصر بحماس؛ بسبب حساسية الوضع على صعيد الوضع بين مصر وإسرائيل من ناحية، وانتماء حماس المعروف إلى لجماعة الإخوان المسلمين التى تحتل المرتبة الأولى فى العداء مع النظام المصرى الحالى.

الحركة من جانبها رحبت بالقرار، معتبرة إياه تصحيحا للخطأ السابق، وتأكيدا “على تمسك القاهرة بدورها القومى تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة”.

واعتبرت الحركة – على لسان الناطق باسمها إسماعيل رضوان – أن قرار المحكمة “خطوة مهمة وإيجابية”، كما قال المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى إن القرار “يمثل تأكيدا على تمسك القاهرة بدورها القوى تجاه القضية الفلسطينية، وبلا شك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته الإيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة”.

ومرت إشكالية وضع حماس على قوائم المنظمات الإرهابية بعدد من المحطات قبل أن يصدر الحكم النهائى اليوم؛ حيث انتقل نظر الدعوى عقب طعن الحكومة إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة التى حددت جلسة 10 مايو الماضى للنطق بالحكم، ثم تأجيله إلى يوم 23 من الشهر نفسه، وإرجائه إلى جلسة اليوم، ليصدر الحكم الذى يضع نهاية مؤقتة للعلاقة التى ازدادت تعقيدا بين الجانبين عقب انقلاب يوليو 2013، الذى أطاح فيه المجلس العسكرى فى مصر بالرئيس محمد مرسى الذى ينتمى فكريا وتنظيميا إلى نفس الاتجاه الذى تنتمى إليه حماس، والذى اتهم فى قضية عرفت إعلاميا باسم “التخابر مع حماس” إلى جانب أكثر من 100 من كوادر حركة حماس الذين صدرت ضدهم أحكام وصفت بالجائرة؛ بسبب شمولها 5 من شهداء الحركة، واثنين من معتقليها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

ودأبت الحركة منذ وقوع الانقلاب وظهور الاتهامات المصرية المتصاعدة ضد الحركة على نفى أى علاقة لها أو لجناحها العسكرى “كتائب عز الدين القسام” بتنفيذ أى هجمات داخل الأراضى المصرية، ولا سيما فى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أن هذا الحكم إيجابى على صعيد تحسين العلاقات بين مصر والحركة التى تسيطر على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية، إلا أن هناك دعوى أخرى صدرت باعتبار “القسام” تنظيما إرهابيا تبقى علامة على توتر العلاقات بين الجانبين، رغم أنه على الصعيد العملى لا تأثير واقعى على الحركة أو الجناج نتيجة الحكم القضائى.

وأخلت مصر مؤخرا منطقة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة من سكانها وهدمت الأنفاق الموجودة فى المنطقة، مما يشكل ضغطا على حركة حماس التى تعتبر تلك الأنفاق شريان حياة بالنسبة لها.

وفى الوقت الذى تتهم فيه حماس الحكومة المصرية بالمشاركة فى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات تقريبا، ترفض مصر فتح معبر رفح الموجود بينها وبين القطاع، وهو منفذ غزة الوحيد على العالم، بشكل دائم.