لماذا رفض التليفزيون ترجمة سؤال “مرسي”؟ ولماذا اعترف السيسى بشرعيته؟

رغم اصطحاب السيسى وفدا ضخما من ممثلين وممثلات مغمورين، غير معروفين معه لرحلة ألمانيا، تجاوز الـ 150 بينهم إعلاميون ورجال أعمال، سعت الصحف المصرية لتبرير سفرهم بأنه ضمن “القوة الناعمة” لمصر، فقد قوبل السيسى بهجوم شديد إعلاميا وسياسيا، وكان محور الهجوم: أحكام الإعدام – إعدام الرئيس مرسى – انتهاكات حقوق الإنسان – التضييق على المؤسسات الحقوقية المدنية الألمانية – التضييق على أهالى غزة بغلق معبر رفح.

وقبل هذا أوضح السيسى أن “المستشارة الألمانية تحدثت معى فى أحكام الإعدام وأوضحت لها أننا وفقا للدستور والقانون لا يمكننا مناقشة الأحكام القضائية”.

فيما أعرب رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت عن خيبة أمله إزاء تطورات الأوضاع فى مصر، وقال: “كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون متاح بين برلمانى البلدين.. كان هناك اتفاق على هذا التعاون مع البرلمان المصرى السابق المنتخب، ولكن لا يوجد الآن فى مصر برلمان أو فرص محددة لإجراء انتخابات”، وكان لامرت ألغى اجتماعا مع السيسي.

السيسى يعترف بشرعية مرسي

وبينما جاءت أسئلة الصحفيين المصريين – الذى انتقاهم المتحدث باسم الرئاسة المصرية من صحف حكومية، ما أغضب الإعلام الخاص الذى هاجمه بعنف، ضعيفة وروتينية عن علاقات البلدين، جاءت أسئلة الصحفيين الألمان قوية ومحرجة للسيسى ودارت حول إعدام الرئيس “المنتخب ديمقراطيا” مرسي، وهل سيتدخل لوقف أحكام الإعدام أم لا، وتدهور ملف حقوق الانسان فى مصر.

فعندما سئل عن رأيه فى انتخاب الرئيس مرسى فى انتخابات حرة وانقلابه عليه رفضت المترجمة المصاحبة للتليفزيون المصرى ترجمة سؤال الصحفى بجريدة “ديفيلت” الألمانية الخاص بالرئيس السابق محمد مرسي، واكتفت المترجمة بالصمت خلال السؤال عن “مرسي” إلى أن أجاب السيسى بأن الرئيس الأسبق محمد مرسى كان منتخبًا بطريقة ديمقراطية حقيقية بنسبة 51%، ولكن الشعب المصرى لم يجد أى وسيلة دستورية لنزع الشرعية عنه سوى الخروج للشوارع، وقال: “مرسى نجح عبر انتخابات ديموقراطية، ولكن الشعب نزع الشرعية عنه”.

وفى رده على السؤال الثانى لأحد الصحفيين عن العقوبة وإمكانية العفو، ألمح السيسى فى رده لإمكانية العفو عن مرسي، حيث قال: “من فضلك لا أستطيع التدخل الآن.. وأنا أتفهم الخوف لدى الألمان من العقوبة”، وأضاف: “كل إجراء فى الوقت المناسب”.

قبل هذا توقع السيسى هذه الأسئلة فحاول الرد عليها بطريقة مخففه فى كلمته بالمؤتمر الصحفي، فقال: “مش هستنى لغاية ما الإعلاميين يسألونى عن احكام الاعدام، هى الديمقراطية بتقول إيه؟ أحنا لينا وجهة نظر أنتوا بتحترموها وانتوا تحترمونا”، مشيرا إلى أن عقوبات الإعدام “ليست نهائية وهى درجة من درجات التقاضي، ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على أحكام القضاء”.

وأضاف السيسى: “قرارات احالة المحكمة للمفتى هى قرارات استبيان أو استطلاع رأى المفتى فى الأحكام، هل تجوز من وجهة النظر الدينية والشرعية أم لا، وهى ليس لها علاقة بالحكم، ويجب ان تنتبهوا أن أحكام الاعدام غالبيتها غيابية وهى تسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم للمحكمة وتبدأ محكمة ثانية، وهو نظام معمول به فى العالم وهى ليست محكمة استثنائية”.

وأضاف: “حتى حكم الاعدام الذى يصدر تكون اول مرة مرحلة للتقاضي، لابد أن تتقدم لمرحلة نقض لبدء التقاضى مرة اخرى، إذا كنتم تراعوا حقوق الانسان فنحن نراعيها”.

وحول ما قالته “ميركل” عن استقبال السيسى لسؤاله حول عدد من النقاط التى تهم بلادها، رد السيسى بشكل غير مباشر خلال المؤتمر الصحفى قائلا: “استعرضت مع المستشارة ميركل تطورات المشهد الداخلى فى مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطى من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجرى حالياً الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها فى الدستور”.

شاهد اعتراف السيسي بشرعية الرئيس محمد مرسي:

التضييق على مؤسسات ألمانية فى مصر

ولأن ميركل أشارت لخلافات حول ملف منظمات المجتمع المدنى ومنها منظمات ألمانية، بعدما وقع السيسى على حزمة من القوانين العام الماضي، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني، منها مؤسسة “فريدريش ناومان” التى قالت مدير مكتبها بالقاهرة “رينيه كلاف”، أن “مكالمة واحدة من وزارة الخارجية المصرية، كانت كافية من أجل وقف نشاطات مؤسستنا”، فقد أشار السيسى فى كلمته لملف “المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر.

وهنا قال السيسي: “أود أن أؤكد لكم حرص مصر على التواصل إلى حل لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر حيث نعمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين”.

وأُدرجت مؤسسة “فريدريش ناومان” التابعة لحزب الأحرار الألمانى ضمن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، التى حددت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 10 نوفمبر الماضى موعدا نهائيا لتسجيلها ضمن النظام الجديد أو إغلاق المؤسسة، إلا أن “كلاف” يرى أن القرار غير صحيح ويقول “نحن لسنا مؤسسة مجتمع مدنى مصرية، نحن منظمة سياسية ألمانية، وعليه فان القانون لم يكن يجب أن يشملنا أيضا كما المنظمات المصرية الغير ربحية”.

ولأن الحديث دار عن انقلاب الجيش المصرى على الرئيس محمد مرسي، فقد رد السيسى فى كلمته قائلا: “أن الجيش المصرى جزء من الشعب وملك له وليس ملكا لأى حاكم بداية من مبارك وحتى السيسي”.

وتزامنا مع زيارة السيسى لبرلين، قال ناشط مصرى فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن مسؤولين أمنيين صادروا جواز سفره ومنعوه من السفر إلى ألمانيا حيث كان من المقرر أن يتحدث خلال مناقشة فى البرلمان الألماني.