“قناص أعمى” و”إعدام ميت” وحرامي شقق.. أغرب قضايا المعتقلين

شهدت الساحة السياسية المصرية، خلال العامين الماضيين، وفي أعقاب انقلاب 3 يوليه 2013، أغرب اتهامات وجهتها السلطات، وصدق على كثير منها القضاة في المحاكم، وأخذوا بها في إصدار أحكام مشددة تصل إلى المؤبد والإعدام و13 سنة لمن يرفع مثلا شعار رابعة العدوية؛ بهدف التخلص من معارضيها.

“وارء الأحداث” يرصد خلال السطور التالية أبرز الاتهامات الموجهة لبعض المعتقلين السياسيين، والتي تصطدم بقواعد العقل والمنطق.

قناص “كفيف”

“تكسير وترهيب وحمل سلاح أبيض وقطع طريق واستعراض قوة وقنص ضابط شرطة”.. هذه هي التهم التي وجهتها النيابة العامة للشيخ “ربيع أبو عيد”، المتحدث الإعلامي لرابطة علماء الأزهر سابقا، والذي لم يمنعه فقدانه للبصر من ارتكابها، بحسب رواية النيابة.

وكان الشيخ ربيع قد ألقي القبض عليه بتهمة توزيع منشورات لمقاطعة الدستور عام 2014، وحكم عليه بـ6 شهور سجن، انتهت في يونيو من العام نفسه، إلا أن الداخلية وجدته بالخطورة التي تمنعه من الخروج من السجن، فلفقت له تهمة “قنص ضابط شرطة”، والتي صدر فيها حكم غيابي بالحبس 15 عاما.

نساء يحملن “آر بي جي”

ولم تسلم النساء من الاتهامات الخيالية التي تلفقها السلطات الحالية لمعارضيها، حيث وجهت النيابة العامة لفتاة لم تتجاوز من العمر 17 عامًا تهمة حمل سلاح “آر بي جي”، ومواجهة قوات الشرطة بها.

وهذه التهمة نفسها وجهها القضاء المصري للأختين “رشا وهند منير”، حيث وجهت لهما النيابة تهم “حيازة سلاح، والتعدى على حظر التجوال، وترويع المواطنين الآمنين”، والتي حكمت بصددها المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد لهما.

ومن الجدير بالذكر أن رشا توفى زوجها محمد عابدين أثناء وقوفه فى طابور الانتظار لزيارتها فى سجن القناطر، إثر إصابته بضربة شمس بصحبة ابنتيها.

أساتذة جامعات وسرقة الشقق

وطالت الاتهامات الخيالية قيادات العمل الوطني، حيث وجهت النيابة إلى كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنتخب، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور حلمي الجزار أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة وعضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، تهمة تشكيل عصابي لسرقة مساكن حي بين السرايات. كما اتهم القضاء المصري أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بـ “سرقة شقق الجيران”.

أما المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة الاسئناف السابق ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، والبالغ من العمر قرابة الثمانين عامًا، فلُفقت له تهمتان، الأولى كانت تعذيب المواطنين، والثانية هي إهانة القضاء الذي ينتمي إليه.

موتى وأسرى متهمون

وفي القضاء المصري، لا تمنع الوفاة أو الأسر من ارتكاب الجرائم، ففي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالإعدام على 3 شهداء فلسطينيين ماتوا قبل ثورة يناير، التي يعود إليها تاريخ الواقعة، ومن بين هؤلاء الشهداء إبراهيم الصانع الذي استشهد يوم 27 ديسمبر 2008، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي استشهد في أبريل 2011، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت.

ولم يقتصر الأمر عند الموتى، بل طال الاتهام من يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الآن مثل حسن سلامة، أحد أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس، الموجود في سجون الاحتلال منذ 1996م.

ولم تكن حالات اتهام الموتى والمعتقلين قاصرة على قضية وادي النطرون، بل سبق ذلك حالات أخرى مماثلة، ففي 19 فبراير 2014، أصدرت محكمة جنح الإسكندرية حكمًا على جمال ماضي، أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألفا، رغم أنه قد توفى منذ 2 أكتوبر 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض على أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي الإسكندرية.

وفي 28 أبريل من العام نفسه، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على إبراهيم محمود عبد الحميد، المتوفى في 2011، بعد أن تمت إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا.

وفي 6 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة، والمتوفى في فبراير 2014، بعد إدانته بقتل مسئول أمني رفيع، واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة.

وفي 15 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد (25 عاما) على “أبو الدهب حسن”، المتوفى في 22 يناير 2014، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف التي وقعت في يوليو 2013 في الجيزة.