من وراء تسريب خطة هروب السيسي وتحذير شفيق من العودة؟

بالتزامن مع مرور عام على عبد الفتاح السيسي داخل قصر الاتحادية، تشهد الساحة السياسية في مصر موجة غير مسبوقة من التسريبات والوثائق السرية التي تذيعها قنوات فضائية وتنشرها صحف مصرية، سواء لمسئولين في السلطة، أو شخصيات سياسية معارضة وأخرى مؤيدة، وسط تساؤلات عن المستفيد من تلك التسريبات ولماذا تخرج الآن، وما هي الأهداف التي تعمل الجهات المعنية لتحقيقها في الفترة الحالية؟.

وبحسب نشطاء ومراقبين، فإن الشارع السياسي المصري لا يكاد يفيق من متابعة ورصد التسجيلات الصوتية المسربة، خلال الفترة الماضية، حتى ظهر على الساحة في مصر نوع جديد من التسريبات، لكنها هذه المرة عبارة عن وثائق ومستندات سرية ورسائل خطيرة يتم تمريرها عبر الصحف المختلفة؛ بهدف تحقيق أهداف معينة لم تتضح معالمها بعد.

وثيقة: السيسي يبحث عن ملاذ آمن

أبرز تلك التسريبات ما يتداوله نشطاء ومغردو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من وثيقة سرية نشرتها صحيفة “الشعب” المعارضة، وقالت عنها إنها وثيقة سرية وخطيرة، “وتضمن طلب عبد الفتاح السيسي بتوفير ملاذ آمن له ولعائلته خارج مصر؛ خوفًا من الحراك الثورى الذي كان معلنا عنه في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير العام الجاري”.

ويظهر بالوثيقة- التي تعود إلى تاريخ ذكرى ثورة يناير 2015 الماضي- طلب رئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام الشريف، من وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، توفير ملاذ آمن لعبد الفتاح السيسي وأسرته وبعض الشخصيات العامة والعسكرية الموالية له؛ خوفًا من الحراك الثوري في ذكرى يناير، وعنون الشريف طلبه بـ”قرار بشأن توفير ملاذ آمن لأسرة فخامة رئيس الجمهورية”.

وجاء في الوثيقة أنه بناءً على الحراك الثوري والعمليات “الإرهابية” التي تستهدف رجال الجيش والشرطة، وعدم قدرتنا على السيطرة عليها بعد ورود أنباء لدينا بتصعيد غير مسبوق، وخوفًا من وصول تلك العمليات لعائلة السيد الرئيس.. قرر الآتي:

أولا: سرعة توفير محل إقامة كامل لأسرة فخامته، على أن يكون فى أحد الدول الأوروبية التي لا تشهد أي تظاهرات ضد فخامته، وتتوفر فيه كافة الإمكانات الأمنية والتنسيق مع سفيرنا والأجهزة الأمنية في تلك الدولة.

ثانيا: وجوب المحافظة على السرية التامة وسرعة تنفيذ القرار قبل تاريخ 20 يناير القادم.

ثالثا: اعتماد المبالغ المادية اللازمة لإقامة أسرة فخامته خارج البلاد من الميزانية الخاصة برئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن جريدة الشعب قد انفردت، في 23 يناير الماضى، بخبر هروب عائلة عبد الفتاح السيسي خارج البلاد؛ خوفا من الحراك الثوري الذي استمر لأيام ووقع ضحيته الكثيرون. ولم يستطع “وراء الأحداث” حتى اللحظة التأكد من “صحة الوثيقة من عدمها”.

رسائل خطيرة إلى شفيق

الفريق أحمد شفيق، الهارب إلى الإمارات والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، كان له كذلك نصيب من الرسائل والوثائق المسربة، خلال الأيام الماضية، حيث كشفت صحيفة “الشروق” المصرية عن مضمون رسالة خطيرة تلقاها الفريق أحمد شفيق خلال إقاماته بالإمارات من قبل جهات سيادية في الدولة.

وأوضخت الشروق أن “شفيق” تلقى «رسالة واضحة ونهائية»، بأن عليه أن يوقف «النشاطات التى يقوم بها، والتى يسعى من خلالها للبقاء على الساحة السياسية فى مصر أو العودة إليها”.

وبحسب المصدر السيادية، فإن هذه الرسالة جاءت بعد رصد تحركات لشفيق، تهدف إلى زعزعة ما وصفته الشروق بـ”شرعية عبد الفتاح السيسى”، موضحة أن “المرشح الرئاسى السابق يتواصل مع شخصيات فى جهات هامة ما زالت باقية على دعمه، وما زالت تأمل فى أن يكون له دور فى الحياة السياسية”.

وأكدت المصادر كذلك أن الرسالة شملت أيضا من وصفهم بـ«أعوان شفيق»، الذين “يظنون أو يتوهمون أن هناك تغييرات سياسية كبيرة يمكن أن تقع فى مصر، ويريدون أن يكون الفريق حاضرا فى الصورة”، مضيفا أن الرسالة التى نقلت لهم بوضوح أن اجتماعاتهم واتصالاتهم ونشاطاتهم تحت المتابعة، حتى وإن كان بعضهم ما زال يعمل فى جهات مهمة فى الدولة.

من وراء التسريبات وماذا يريد؟

ورغم اتفاق كافة المحللين والمتابعين للمشهد السياسي المصري بأن أجهزة سيادية وربما مخابراتية في مصر هي من تقف وراء أغلب التسريبات التي بدأت في الظهور منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، إلا أنهم اختلفوا حول أسباب ودوافع ظهور تلك التسريبات.

ومنذ انقلاب 3 يوليو، ظهرت تسريبات متنوعة على الساحة في مصر، منها تسريبات لمكتب عبد الفتاح السيسي، وأخرى لشخصيات سياسية مؤيدة للسيسي، وتسريبات أخرى لشخصيات ورموز معارضة له.

وتتباين الآراء حول دوافع خروج تلك التسريبات، بين من يرى أنها دليل على وجود صراع أجنحة داخل مؤسسات الدولة، وآخرين يعتبرونها أنها بمثابة تصفية حسابات مع شخصيات سياسية مختلفة، كالتسريبات التي خرجت لسامي عنان والسيد البدوي.. وغيرهم.

فيما يرى آخرون أن التسريبات ليست إلا خطة مخابراتية تهدف إلى شغل الرأي العام بقضايا فرعية تنسيه مشاكله الاقتصادية والأمنية الطاحنة، وذلك في إطار سياسية “شفت العصفورة”، والتي كانت تستخدمها الحكومات المصرية المتعاقبة طوال عهد المخلوع مبارك وخلال فترة حكم عبد الفتاح السيسي.