مصر ترفض اعتبار إسرائيل إرهابية.. والكويت تتبرع لغزة وتُعيِّن وزيرا ضد الانقلاب

فى مفارقة غريبة حدثت اليوم، قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص بنظر دعوى اعتبار “إسرائيل إرهابية”، وهي الدعوى التي اختصمت عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف إسرائيل دولة إرهابية.

فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس بلدية رفح، صبحي أبو رضوان، عن حصول بلديته على منحة من الحكومة الكويتية بقيمة 2 مليون دولار لصالح إنشاء منطقة صناعية في المدينة، التي تقع أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

دعوى تصنيف إسرائيل إرهابية

وكان دعوى اعتبار إسرائيل “إرهابية” قد استندت إلى ما قام به الكيان الصهيونى من الاعتداء الوحشى والهمجى على الوطن العربى، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري.

وأشارت الدعوى إلى تزايد خطورة هذه الدولة التي هي بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، مع الحالة التي يمر بها الوطن العربي بأكمله، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه دولة إسرائيل الصهيونية.

كما ذكرت الدعوى عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، وفى هذه الفترة ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب تم تجنيدهم من قبل ضباط في الموساد الإسرائيلى للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر وتهدد أمنها القومى .

يشار إلى أن نفس المحكمة “الأمور المستعجلة” التى قضت بعدم الاختصاص، هى نفسها التى سبق وأن أصدرت حكمين متعاقبين ضد كل من حركة حماس وذراعها العسكرية “كتائب القسام” باعتبارهما منظمات إرهابية .

الكويت تتبرع بـ2 مليون دولار لإنشاء رفح الصناعية

وكان رئيس بلدية رفح، صبحي أبو رضوان، قد قال لخدمة “قدس برس”: “أُبلغنا من وزارة الحكم المحلي أن الحكومة الكويتية خصصت 2 مليون دولار في إطار إعمار قطاع غزة لصالح إنشاء منطقة صناعية في رفح”.

وأضاف أن “بلدية رفح فرزت المنطقة لإقامة هذا المشروع، حتى يتم تجهيز المكان لكي يتناسب مع شروط المدن الصناعية والمعايير المتفق عليها، ويتم نقل كافة الأعمال الصناعية والحرفية إلى داخل هذه المنطقة”.

وأوضح رئيس بلدية رفح أن بلديته معنية بإنجاز هذا المشروع، الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشبان، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، ويحسن الوضع الاقتصادي للمدينة.

وأشار إلى أنه أوعز لدائرة التخطيط الحضري لإعداد دراسة متكاملة حول مدى ملائمة المنطقة الصناعية المعتمدة شرق رفح في ظل التغييرات التي جرت على المنطقة, وتبيان المساحة التي تحتاجها المنطقة الصناعية، حسب التوقعات للنشاط الصناعي في مدينة رفح .

وشدد أبو رضوان على ضرورة شمول التصاميم والفكرة المقترحة للمنطقة الصناعية نوعية الصناعات المنوي نقلها إلى المنطقة الصناعية، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية الفلسطينية في هذا الخصوص.

وزير كويتيى ضد الانقلاب

كان قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، السبت الماضى، بتعيين الدكتور «يوسف العلي» وزيرا للتجارة والصناعة، قد أثار استغرابا في أوساط الكويتيين؛ لأن الوزير الجديد معروف بأنه من أشد المعارضين للانقلاب، وسبق أن هاجمه بشدة على مدار الأشهر التي تلته في يوليو 2013، بالرغم من موقف أمير الكويت الداعم للانقلاب ماديا وسياسيا .

وقد فتح القرار بابا من التساؤلات حول ما إذا كان يعني تحولا في سياسة الكويت تجاه مصر، وبالتالي تأثر حجم المساعدات المقدمة لـ«السيسي»، أم أن ذلك يعد تهويلا للأمر، وأن الوزير الجديد سيلتزم بسياسة بلاده الداعمة للنظام المصري منذ مدة ليست بالقليلة.

وكان الوزير الجديد قد علق على أحداث الانقلاب العسكري وما تبعها من مجازر دموية في رابعة العدوية والنهضة.

وقال «العلي»، في تغريدات له عبر «تويتر»، بتاريخ 16 أغسطس/آب 2013، بعد يومين من مجزرة «رابعة»: “علقت تغريدات كثيرة على أن أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض الاعتصامات في أغلبهم من النصارى، وإن كنت فيما أظنه صحيحا، إلا أن الأهم عندي هو كيف تجرد هؤلاء من كل معاني الإنسانية ليقتلوا إخوانهم بدم بارد، ويصطادوهم اصطياد الفرائس”. مضيفا: “فأيما كان دين هذا فإنا نتبرأ منه مسلما كان أم مسيحيا أو غير ذلك، فهؤلاء لا يصح أن يعدوا من البشر، وواجب على أي حاكم يحكم مصر بعد هذه الفتنة أن يحقق حتى يطهر مصر من هذه الوحوش”، بحسب تعبيره.

وفي تغريدات أخرى قال «العلي»: «أما حول الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من مجازر، فمن الحق القول إن كثيرا ممن يشار إليهم في التحليل السياسي ومن زمر المثقفين الذين يتحدثون في كل فن وفي كل حدث، أعتقد أنهم شغلتهم التفاصيل عن الصورة الكاملة، فليس يخفى على من قرأ أو من يقرأ في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي أن يفهم ما جرى ويجري في مصر، ولكن شدة الاستقطاب السياسي والتعصب للرأي أصاب هؤلاء أو بعضهم بالحول أحيانا وبضيق الأفق أحيانا أخرى”، حسب قوله.

كما عبر «العلي» عن كرهه وبغضه لأي حكم عسكري قائلا: “شخصيا ومنذ أن قرأت تاريخنا المعاصر أكن بغضا لحكم العسكر، وأعتقد أنهم لا يفلحون في إدارة أي مرفق مدني”.

كما حمل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر “وزر كل من أفسد في بلاد العرب من العسكر بانقلابات عسكرية على شاكلته”، مضيفا أنه “شجع القذافي وهو الذي أطلق على جحش سوريا لقب الأسد، وعلى منواله حكم صدام، وبالمنافسة معه قاد أبو مدين الجزائر”.

وأضاف: “أنظر إلى حال أمتنا بعد أن كانت كيف أصبحت، ثم يأتي بعد أن كشف المستور ونشرت التقارير من يدعي أن ما حصل في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، يأتي من يدعي الثقافة والعلم ليفوض العسكر بقتل من يختلف معهم بالرأي، ويضع يده في يدهم، ويبارك لهم ما سفكوا من دماء طاهرة”.

وتساءل الوزير الجديد في تغريدات سابقة: “ألا ترون رموز عهد العسكر قد رجعوا إلى واجهة الأحداث وقيادتها؟ هل يحتاج العقل لجهد كبير ليرى الأمور على حقيقتها لا كما يزيفها الإعلام المرتزق؟ هل تظنون بعد كل ما قرأنا وسمعنا أن العقل العربي لا يزال حاضرا؟”.