في مصر فقط .. الموتى يعاقبون بالإعدام !!

منذ أن أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 5 شهداء فلسطينين إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدا لتصديق حكم الإعدام عليهم في القضية المعرفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، إضافة إلى عدد من الذين يحاكمون بتهم متعددة رغم انتقالهم إلى الرفيق الأعلى، مما يعتبر سابقة جديدة في تاريخ القضاء في العالم التي يحاكم فيها موتى، ويعاقب راحلون من الدنيا بالإعدام؛ لتتيح للظاهرة دخول موسوعة “جينيز” باعتبارها الأكثر غرابة في تاريخ المحاكم في العالم.
وبحسب حقوقيين، فإن المتابعين للمحاكمات في السنتين الأخيرتين في مصر، سيكتشف بسهولة أن أحكام إدانة الأموات حالة فريدة في مصر بعد الانقلاب العسكري، لكن تكرارها جعلها أشبه بالظاهرة المتفشية في المحاكم المصرية؛ حيث شهدت المحاكم أحكاما بالسجن والإعدام والكفالات المالية على مواطنين توفوا قبل النطق بالحكم عليهم بعدة أشهر، وفي بعض الأحيان بعشرات السنين.

“وراء الأحداث” رصد أبرز محاكمات الموتي، والتي صدرت بحقهم قررات قضائية مختلفة، كانت محل سخرية وتندر في العديد من الأوقات، ومحل آلام وحسرة على ما آل إليه القضاء المصري في أوقات أخرى، فكانت كالتالي:

إعدام 5 شهداء فلسطينين

القضية الأبرز والتي أثارت جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، كانت من خلال قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام على 5 شهداء فلسطينيين، ومنهم الشهيد الفلسطيني “رائد العطار”، أحد قادة كتائب القسام، والذي استشهد في أغسطس من العام الماضي 2014 برفح، خلال العدوان الأخير على غزّة، ومنهم أيضا الشهيد تيسير أبو سنيمة والذي استشهد في عام 2008 على يد قوات الاحتلال في غزة، ومنهم الشهيد حسام الصانع الذي استشهد في نفس العام أيضًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب الكبير”.

مؤبد لمتوفى قبل الحكم بثلاثة أشهر

وبالرجوع قليلا للوراء يوجد حكم مشابه في 30 إبريل 2015، فأصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة محمد ناجي شحاتة، حكمًا بالسجن المؤبد على 73 معارضا وتغريمهم 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم باقتحام وحرق كنيسة كرادسة، وكان من بين المحكوم عليهم بالمؤبد “مصطفى عبد المنجي” المتوفي قبل هذا التاريخ بثلاثة شهور.

حبس 3 سنوات لمتوفى قبل الحكم بـ 5 أشهر

وتأكيدا للظاهرة ذاتها، أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما على الدكتور جمال ماضي، أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية 20 فبراير 2014، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة قتل متظاهرين وتكدير السلم العام، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013 إثر إصابته بالسرطان.

5 سنوات لأستاذ جامعي مات في المعتقل

ويبدو أن موت الدكتور طارق الغندور، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس داخل السجون المصرية؛ بسبب الإهمال الطبي لم يشفع له عند المحاكم المصرية؛ حيث أصدرت إحدى المحاكم في 14 ديسمبر 2014، حكما عليه بالسجن 5 سنوات و30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق ترام النزهة”، رغم أنه توفى قبل النطق بالحكم بشهر ونصف.

محاكمة مواطن متوفى منذ 34 عاما

ولم تنحصر هذه الظاهرة في المحاكمات ذات الطابع السياسي وحسب، ولكنها تفشت في شتى المحاكمات في الحقبة الأخيرة، ففي 17 يناير2015 حوكم محمد عارف صيام، من عائلة “الدابودية” المتهم فى أحداث الدابودية وبنى هلال فى 2014 رغم وفاته منذ 34 عاما؛ حيث مات عام1981!!.

اتهام مواطن في أحداث وقعت 2013 رغم وفاته في 1999

وسبق أن اُتُّهِمَ المواطن “يوسف عزيز” فى قضية أحداث الخصوص، فى الثانى من يوليو عام 2013، وهو متوفى منذ عام 1999، وحينها شكك دفاع باقي المتهمين في تحريات الشرطة، ما دامت ضمت أحد المتوفين منذ أكثر من عشرة أعوام، مؤكدين أن هذه التحريات مكتبية وفاسدة.

إحالة طالب متوفى للنيابة العسكرية بالدقهلية

النيابات هى الأخرى لم تنج من هذه العدوى، فأمرت النيابة العامة في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2014، بمحافظة الدقهلية بإحالة طالب متوفى إلى النيابة العسكرية بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على منشآت الدولة في القضية رقم 9690 لسنة 2014 إداري أول المنصورة.

من المسئول عن تلك الظاهرة؟

وتضاربت الأسباب بشأن من يتحمل تكرار تلك الظاهرة المصطدمة مع المنطق والتي استفحلت في الفترة الأخيرة؛ حيث يرى بعض الخبراء والقانونيين أن المسئول عنها بالدرجة الأولى هي تحريات الجهات الشرطية والأجهزة الأمنية وليس القاضي، وذلك على اعتبار أن القاضي غير معني إلا بالأوراق الرسمية التى توجد أمامه، ولا ينظر للأسماء أو يتحرى إن كانوا أمواتا أو أحياءً، ما لم تقدم أوراق رسمية تثبت ذلك.

بينما يرى مراقبون وحقوقيون آخرون أن القضاة هم من يتحملون تلك الكارثة غير المنطقية، خاصة أن إصدارهم أحكاما على الموتى والشهداء يكشف حكم السيطرة الأمنية على المحاكم المصرية، ويعد دليلا دامغا على أن الأحكام القضائية في مصر حاليا ليست سوى أحكاما مسيسة يتم صياغتها وإعدادها داخل أروقة أمن الدولة والجهات الأمنية، وينطق القاضي بها دون أن يطلع على تفاصيل القضية التي ينظرها.