4 أسباب وراء تشييع السياسة إلى مثواها الأخير في عام السيسي

وصف مراقبون ونشطاء سياسيون الوضع الضبابي الذي يسيطر على المشهد السيساسي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم بأنه بمثابة إعدام حقيقي للحياة السياسية في مصر، ويشبه إلى حد كبير الإعدامات السياسية التي تنفذها الحكومة ضد معارضيها خلال هذه الأيام.

وتعيش مصر منذ قرابة العامين في حالة فوضى تشريعية كبيرة؛ بسبب غياب المؤسسات التشريعية المنتخبة، وتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وإبعاد الأحزاب السياسية عن التمثيل والمشاركة الفعالة في أي عملية سياسية، وتهميش دور المجتمع المدني بشكل كامل، وإقصاء ومطاردة وإعتقال أي معارضة سياسية حقيقة في البلاد.

وتسببت تلك الفوضى التشريعية والهيمنة الأمنية على الحياة السياسية في تفشي حالة غير مسبوقة من اليأس بين أوساط السياسيين وعدد من النشطاء، حتى ممن شاركوا في مشهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013؛ الأمر الذي دفع العديد منهم لاعتزال الحياة السياسية تمامًا، والاكتفاء بمراقبة المشهد من بعيد، والابتعاد عن الوضع القائم والذي كان أحد صناعه في يوم من الأيام.

(وراء الأحداث) رصد أربعة أسباب جعلت الحياة السياسية تموت وتدفن في مصر خلال عام السيسي الأول في قصر الاتحادية:

1ـ إقصاء الشباب وعزوفهم عن السياسة

وبحسب آخر تقارير صادر عن المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعي (أحد المجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة لجمهورية)؛ الذي تم رفعه إلى عبدالفتاح السيسي منذ شهر تقريبًا فإن نسبة مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية والأندية والعمل الجماعي والتطوعي مجتمعة في مصر لا تزيد عن نحو 2.5%، فيما سجل رغبة ونية واحد من بين كل ثلاثة ذكور في الهجرة لخارج الدولة.

وأرجع التقرير عزوف بعض الشباب عن المشاركة السياسية الفعالة إلى اعتقادهم بأن التغيير الذي تم بعد 3 يوليو 2013 لم يكن مُرضيًا بالقدر الكافي لطموحاتهم العريضة، وهذا يعكس عدم رضاء الشباب عن الأوضاع بصفة عامة، إما لتسرعهم وعدم جدِّهم لجني ثمار الثورة أو لانشغالهم بلقمة العيش لمواجهة الحياة الصعبة وتوفير احتياجاتهم.

وتسبب تهميش الشباب وإقصاؤهم وتردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بالنسبة لهم وزيادة القمع والعنف الأمني معهم في ارتفاع موجة الإنتحار في مصر بشكل غير مسبوق.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن عدد المنتحرين في مصر وصل بنهاية عام 2014 إلى 79 حالة، كان النصيب الأكبر منها في شهر أكتوبر، أي بعد تولي السيسي السلطة بأربعة أشهر فقط؛ حيث شهد هذا الشهر انتحار 25 شخصًا أغلبهم من الشباب.

2ـ موت الأحزاب السياسة

وفي تصريحات لصحيفة (الشروق) المصرية وصف رئيس برنامج النظام السياسي المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، الأحزاب المصرية خلال الفترة الراهنة بـ”الميّتة” ومع ذلك يرى في وجودها ضرورة لأي ديمقراطية أو نظام سياسي بشكل عام.

وأكد العزباوي أن الأحزاب السياسية في مصر بحاجة لإعادة هيكلة من خلال عدة أفكار بينها الاندماج؛ فهناك أحزاب متشابهة لحد بعيد في الأفكار والبرامج بحاجة لإعادة النظر فيما بينها وأن تشكل تحالفًا أو اندماجًا فيما بينها؛ فمثلاً هناك 6 أو 7 أحزاب يسارية يمكن أن تندمج في حزب واحد، وكذلك مجموعة من الأحزاب الناصرية والتيار الليبرالي.

وأوضح العزباوي أن مسألة تقوية الأحزاب السياسية لم تكن على أجندة السيسي خلال عامه الأول، والدليل على ذلك أنه لم يلتقها سوى مرة وحيدة، على الرغم من أن الأجندة السياسية هي الأهم في هذه المرحلة بحسب قوله والتي تتمثل في تقوية الأحزاب وإعادة النظر في قانون التظاهر وقانون الانتخابات وغير ذلك.

3ـ غياب البرلمان وفوضى التشريعات

وبالإضافة إلى حالة اليأس التي دبت في أوساط الشباب والنشطاء المصريين، وتجميد الحياة الحزبية فإن غياب البرلمان وإسهال التشريعات التي أصدرها السيسي في عامة الأول بالسلطة أسهمت بشكل كبير في تفشي الفوضى والضبابية في الحياة السياسية في مصر.

ومنذ وصول السيسي للسلطة وحتى الآن بلغت القوانين والتشريعات التي أًصدرها بشكل منفرد لنحو 310 قوانين في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يؤكد بحسب مراقبين أن السيسي لا يريد برلمانًا على الإطلاق وأنه قد يقف بصورة أو بأخرى وراء عمليات التأجيل المتكررة للانتخابات البرلمانية.

وفي تصريحات صحفية سابقة للدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فإن السيسي لا يريد برلمانًا في المقام الأول خلال فترة بقائه في السلطة.

وفسر أبو الغار كلامه قائلاً: “السيسي لا يريد برلمانًا الآن، لذلك تأخرت الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية كثيرًا، ولهذا السبب أيضًا أصدرت الدولة عددًا كبيرًا من القوانين في غياب البرلمان، وأن عددًا كبيرًا منها غير دستورى، وهناك قوانين مقيدة للحريات قد تؤثر في مصر وتحولها إلى دولة بوليسية، وتحتاج إلى دراسة، وهناك قوانين لسنا متعجلين في صدورها الآن لكنها خرجت”.

4ـ القبضة الأمنية غير المسبوقة

وزاد من عبثية وفوضوية الحياة السياسية في مصر خلال عام السيسي الأول في السلطة – بحسب مراقبين- إحكام القبضة الأمنية وسيطرتها على كافة نواحي الحياة وبالأخص النواحي السياسية والحزبية؛ حيث عادت التقارير الأمنية تتحكم في تعيين رؤساء الأحزاب والجامعات والاتحادات الطلابية والمؤسسات النقابية والمناصب الإدارية في الجهات الحكومية وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة.

وانتشرت خلال عام السيسي الأول في السلطة ظاهرة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهي ظاهرة “التسريبات السياسية”؛ حيث أصبحت التسريبات التي يذيعها بعض الإعلاميين المقربين من أجهزة أمنية وسيادية في الدولة لبعض الشخصيات السياسية هي بمثابة خنجر في ظهور من يفكر في الإعتراض حتى ممن أيدو السلطة الحالية وأسهموا في الإتيان بها.

وتعد مشكلة السيد البدوي وتسريباته الأخيرة والانشقاقات في حزبة وقيام السيسي بدور “المصلح الاجتماعي” أحدث المشاهد على عبثية وفوضوية الحياة السياسية في مصر.

اقرأ أيضا:

هل عانقت المؤسسات الإسلامية حكم البيادة في عام السيسي الأول؟

مستقبل السلمية في مصر بعد عام من حكم السيسي

الأقباط في عام السيسي الأول .. 7مكاسب وقتية و3 خسائر استراتيجية

الداخلية في عام السيسي “الشعب في خدمة الشرطة”

السيسي في عامه الأول .. اتهامات بالفشل ودعوات لانتخابات مبكرة

لماذا بحث الكونجرس مصير مصر بعد عامين من مرسى لا عام السيسي؟