“التصفية للشعب” شعار الشرطة الجديد فى عهد السيسى

مع اقتراب نهاية العام الأول لعبد الفتاح السيسي في الحكم، انتشرت ظاهرة جديدة أثارت مخاوف واسعة لدى المعارضين والنشطاء الحقوقين، تتمثل في إعلان الشرطة وصحف الحكومة والخاصة المؤيدة لها عن «تصفية» متهمين المحتملين وقتلهم بالرصاص بدلا من اعتقالهم، فيما يبدو أنه انتقال سلبي جديد في مهمة الشرطة من اعتقال وتعذيب أبرياء، إلى قتل متهمين دون تحقيق أو محاكمة.

وبشكل كبير تزايدت تلك الطريقة الجديدة في تصفية المعارضين والنشطاء السياسيين أثناء اعتقالهم في منازلهم، أو بعد ساعات من اختطافهم على يد عناصر الشرطة، وهي ما تزيد اتهامات جديدة ضد الداخلية في عهد السيسي، بالإضافة لقتل المعتقلين داخل السجون بالتعذيب تارة، وبالإهمال تارة أخرى، وهو ما رفع عددهم لأكثر من 120 ضحية في عام السيسي الأول بالسلطة.

وكان إعلان وزارة الداخلية المصرية عن تصفيتها جسديا للطالب “إسلام صلاح الدين عطيتو”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة عين شمس قسم “كهرباء باور”، بزعم مشاركته في مقتل العميد “وائل طاحون”، مفتش مباحث الأمن العام بشرق القاهرة، قد أثار جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة عن النهج الجديد الذي باتت تنتهجه وزارة الداخلية ضد المعارضين، والذي يتمثل في الاغتيال والتصفية الجسدية أثناء لحظة القبض على المواطنين، دون إجراء تحقيقات أو العرض على النيابة أو السير في أية إجراءات قانونية.

وبحسب بيان رسمي للداخلية، فإن الوزارة أعلنت عن تصفيتها من أسمته بالمتهم الرئيسي في قتل العقيد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام بشرق القاهرة، وذلك بعد تبادل إطلاق الرصاص في إحدى البؤر الإجرامية بالتجمع الخامس، إلا أن حقوقيين ونشطاء واتحاد طلاب هندسة عين شمس أكدوا كذب رواية الداخلية، واتهموا الشرطة باختطاف إسلام عقب خروجه من الامتحان، الثلاثاء 19 مايو، وتصفيته جسديا رميا بالرصاص في صحراء التجمع الخامس.

ولا يعد حادث اغتيال الطالب إسلام صلاح الدين بعد القبض عليه هو الحادث الأول من نوعه على يد وزارة الداخلية، حيث رصدت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيين تزايد حالات القتل والتصفية الجسدية أثناء لحظة الاعتقال، وذلك منذ تولي السيسي السلطة منتصف العام الماضي، وتزايدت حدة تلك العمليات منذ تولي وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار مهامه كوزير للداخلية.

تصفية شابين في حلوان

وقبل حادث اغتيال إسلام بيومين، أعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوازة الداخلية عن قتل شابين أثناء لحظة القبض عليهما؛ بتهمة التورط في وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة.

وقالت الداخلية- في بيانها- “إنه عقب الوصول لمعلومات عن أماكن وجود المتهمين الرئيسيين في واقعة وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار معتز، توجهت دورية مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالمديرية والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي، لاستهدافهما بمحل اختبائهما”.

وتابع البيان قائلا “فور وصول القوات، بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة التي بادلتهما الرد، ما أسفر عن مصرعهما، وعثر بجوارهما على بندقية آليه وطبنجة 9 مم”، وذلك بحسب بيان الداخلية، الذي شكك نشطاء وحقوقيون في صحته، مؤكدين أن الداخلية قامت بتصفهم جسديا فور وصولهما إليهم ودون أي مواجهات أو اشتباكات مسبقة”.

اغتيال وتصفية 4 معارضين في شهرين

وكانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا قد كشفت عن وقوع 4 حالات تصفية جسدية من جانب الأجهزة الأمنية المصرية لمعارضين للسلطات الحالية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما نفته السلطات المصرية كعادتها في بيانات رسمية.

وفي بيان رسمي نشرته المنظمة على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، الشهر الماضي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان- غير حكومية- “إنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين مصريين أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة؛ بسبب معارضتهم للسلطات الحالية”.

اغتيال محسن شطا داخل محبسه

وأول وقائع التصفية الجسدية لمعارضين، حسب المنظمة، “تخص المواطن المصري محسن شطا (25 عاما)”، والتي قالت السلطات الأمنية بمصر إنه “شنق نفسه” داخل مركز شرطة بدلتا النيل.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه تم القبض على “شطا” من أحد شوارع محافظة كفر الشيخ، و”تم تعذيبه وإجباره على الاعتراف بحيازة أسلحة، والتصوير أمام أحراز ملفقة، وخروج إعلان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ، الثلاثاء الماضي، عن انتحار محسن شنقا داخل قسم أول كفر الشيخ”.

وأشارت المنظمة إلى أن “أسرة محسن شطا تقدمت بشكوى تتهم شرطيين بقتله وجهتها للنيابة”.

تصفية أحمد جبر أمام زوجته

وثاني هذه الوقائع، التي نقلتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكوى كانت من أسرة المواطن المصري أحمد جبر (28 عاما) المقيم بالإسكندرية، اتهمت فيها قوات شرطة باقتحام منزله، الشهر الماضي، وقامت القوات بإطلاق الرصاص على “جبر”، ثم قاموا بحمله مصابا إلى مكان مجهول، كما قامت الشرطة باعتقال زوجته الطبيبة آلاء علي (25 عاما) وطفليهما خالد (عام ونصف) ورفيدة (شهرين)”.

وأوضحت المنظمة أن أسرة جبر قالت “إن قوات الأمن رفضت الكشف عن مصير المهندس أحمد أو زوجته وطفليه، ورفضت الإفصاح عن مكان احتجازهم، أو تمكين الأسرة من التواصل معهم، كما أكدت الأسرة أن الزوجة والطفلة حديثة الولادة بحاجة إلى رعاية صحية خاصة”.

قتل شهيد ناهيا على “سريرة”

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ثالث هذه الحالات التي تعرضت لـ”تصفية جسدية من جانب الشرطة”، كانت “تخص المواطن السيد الشعراوي (36 عاما) في 9 مارس الجاري، أثناء مداهمة الأمن لمنزله بقرية ناهيا شمال الجيزة غربي القاهرة”.

وقالت أسرة القتيل، حسب المنظمة، إن “قوات الأمن قامت بمداهمة المنزل، وقامت بإطلاق الرصاص الحي بصورة كثيفة داخل المنزل دون أي مبرر، فأصابت السيد بعدة طلقات نارية في صدره وساقه، مما أدى لوفاته فورا”.

واستعانت المنظمة برد وزارة الداخلية على واقعة الشعراوي قائلة، “من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا، ذكرت فيه أنه تم قتل السيد شعراوي لكونه مطلوبا على ذمة قضايا لأجهزة الأمن، وأطلق الرصاص على الشرطة”، وشككت في هذه الرواية.

أمين شرطة يغتال مريضا استفزه!

وفي توضيح الحالة الرابعة التي قالت إنها تعرضت لتصفية جسدية من الشرطة، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه في الأول من فبراير 2015 “قام أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بقتل أحد المعتقلين المصابين، ويدعى محمد عبد العاطي (21 عاماً)، أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج بالرصاص الحي من سلاحه الميري (الحكومي)”.

وأشارت إلي أن وزارة الداخلية قامت بنشر بيان على صفحتها الرسمية، ذكرت فيه أن أمين الشرطة قام بإطلاق الرصاص على المعتقل عندما قام المعتقل باستفزاز أمين الشرطة ببعض العبارات المناهضة للجيش والشرطة، وأن نتائج تحقيقات النيابة في الواقعة انتهت إلى إحالة أمين الشرطة، أمس الأول، إلى محكمة الجنايات.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذه الوقائع “تؤكد أن انتهاج أجهزة الأمن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا”.

ودائما ما ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها “تراعي حقوق الإنسان سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون”.

اقرأ أيضا:

“خارطة طريق السيسي” .. حبر على ورق !!

سنتك سودا و آخرتها و خليك في البيت .. احتجاجا على عام السيسي الأول

3500 مدني يحاكمون عسكريًّا في عام السيسي الأول

4 أسباب وراء تشييع السياسة إلى مثواها الأخير في عام السيسي

الأقباط في عام السيسي الأول .. 7مكاسب وقتية و3 خسائر استراتيجية

السيسي في عامه الأول .. اتهامات بالفشل ودعوات لانتخابات مبكرة

الداخلية في عام السيسي “الشعب في خدمة الشرطة”

مستقبل السلمية في مصر بعد عام من حكم السيسي

لماذا بحث الكونجرس مصير مصر بعد عامين من مرسى لا عام السيسي؟

هل عانقت المؤسسات الإسلامية حكم البيادة في عام السيسي الأول؟