أخطر 10 فيديوهات دفعت “ابن الحلاق” إلى مقعد الوزارة

ربما لم يحظ قرار صدر في مصر باهتمام واستهجان شديدين كما حظي قرار تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل ، فمنذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لم تنته علامات الدهشة بين قطاع كبير من المصريين عقب سماعهم نبأ اختيار الزند ليكون وزيرا مسؤولا عن تنفيذ ” العدل” في مصر ، ولم يتوقف الاعتراض على رافضي الانقلاب وحدهم ؛ بل امتد إلى بعض مؤيدي السيسي الذين تعجبوا من هذا القرار ، بسبب مخالفات الزند المالية ، وتصريحاته المثيرة للجدل ، والتي كان على رأسها تصريحه بأن “القضاة أسياد الأرض ” ، إضافة إلى المشاكل التي أثارها منذ بزوغ نجمه في أواخر عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .

واستغل بعض الخبثاء تعيين الزند ليعيد بث فيديو كان توفيق عكاشة قد أوصى خلاله بضرورة اختيار الزند وزيرا للعدل ، باعتباره الأكثر قدرة على إدارة هذا الملف ، والأكثر شعبية بين القضاة لدى الشارع ، ومكافأة على دوره في الإطاحة بالإخوان من مقاعد السلطة .

الزحف المقدس

المثير للدهشة أن السبب في الإطاحة بالوزير السابق محفوظ صابر هو تصريحه بأن ” ابن الزبال مينفعش يبقى قاضي” ، فتم تعيين زميلهالذي يعتقد إلى درجة اليقين بأن القاضي سيد البلد ، وأنه لا يحق لغير أبناء القضاة أن يجسوا على مقاعد القضاء . رغم اعترافه بأن والده كان يعمل حلاقا في قريتهم . 

كما أثار إطلاقه وصف ” الزحف المقدس” على تعيين أبناء القضاة والمستشارين ، استنكارا واسعا ، تزايد بعد تصريحات وزير العدل المقال . حيث أشار نشطاء إلى أن ” أحمد مثل الحاج أحمد بل أسوأ ” ، مؤكدين أن صابر كان يرفض تعيين أبناء الزبالين في القضاء ، فيما يعتقد الزند بوجوب تعيين أبناء القضاة وحدهم في السلك القضائي ، وبالتالي استبعاد كافة الذين لم يسعد أباؤهم بأن يكونوا ضمن مهنة ” تحقيق العدل” .

وتداول المغردون رابطا إخباريا لجريدة الأهرام يصرح فيه الزند قائلا:” من يهاجم أبناء القضاة هم “الحاقدون والكارهون” ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائه”.

“فوس بوك” و”طنيطر”

ينتمي الزند لفئة من المشاهير الذين عرف عنهم الجرأة في طرح الأفكار ، والدفاع عن أرائهم ضد أي انتقاد بشكل عنيف ، وهو ما جعل المكالمة التي أجراها مع توفيق عكاشة هي الأشهر بين المداخلات التليفزيونية ، والتي وصف الزند عكاشة خلالها بأنه “رمز الشجاعة والوطنية والصدق” ، ناصحا إياه بألا يجعل ما يكتب على “فوس بوك” و” طنيطر” يفت في عضده أو يؤثر فيه . وقال له : “أنت بين النخبة والمثقفين ، سر على بركة الله تحرسك عنايته ، والله يحفظك ويرعاك ، لأنك مخلص ، والإخلاص مخ العبادة”. وفي المقابل وصف عكاشة الزند بأنه ” وصف عكاشة الزند بأنه : ” الأسد ، البطل ، المصري الأصيل ، الذي يعكس كيف يكون الحب للوطن ، وللمهنة”.

كما يتخوف البعض من أن ينتقل الأسلوب الجارح للآخرين من ” نادي القضاة” إلى داخل أروقة مجلس الوزراء .

العداء للثورة والثوار

يعتبر المستشار أحمد الزند أكثر القضاة في مصر عداء لمؤيدي الشرعية في مصر ، وله تاريخ من التحدي للرئيس محمد مرسي ومجلس الشعب المنحل وقيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي ، مما دفع بعض المراقبين إلى التأكيد أن اختيار الزند ” بالتحديد” لهذا المنصب في هذا التوقيت يهدف إلى الانتقام من الرافضين للانصياع لشرعية السيسي ، حتى يتمكن من إغلاق الملف ، واتخاذ كافة الخطوات التي لم يتمكن غيره من المسئولين عن منظومة العدالة في مصر من اتخاذها ضد الرئيس محمد مرسي ، والإخوان ، ورافضي الانقلاب ، والثوار ، والذين يحتفظ السيسي معهم جميعا بعداوة ظاهرة وباطنة ، بدأت منذ تعيينه بمحكمة استئناف القاهرة ، ثم اختياره ليخلف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ، ويقضي على تيار الاستقلال داخل أوساط القضاة ، مرورا برفضه لثورة يناير ، واعتبارها مؤامرة خارجية ، ثم تحديه السافر للرئيس محمد مرسي حين قرر إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته – مرسي- من البطلان ، وأعاد الحياة إلى مجلس الشعب الذي أبطلته الحكمة الدستورية العليا ، ثم تأييد المطلق لعبد الفتاح السيسي حين أزاح مرسي من الرئاسة ، وحتى بعد مرور عامين على الانقلاب . 

وأعرب البعض عن تخوفهم من تعامله مع الإخوان وحماس والثوار بعد حالة العداء التي يعرفها الجميع بينه وبين تلك الفئات ، ومهاجمته لهم على مدار 4 سنوات دون هوادة .

الاستنجاد باوباما

وفي 2013 دعا الزند الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتدخل في مصر ضد حكم الرئيس محمد مرسي ، موجها حديثه لأوباما قائلا : “إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر من عدوان للحريات ومطاردة للنشطاء ، يجل عن الوصف ، وأمريكا التي رعت وترعى ، ينبغي عليها أن تتحمل مؤوليتها في رفع العب عن الشعب المصري” .

ضريبة “الأمن”

وكان من أهم أطروحات الزند التي أثارت احتجاجات ضده ، ما طالب به من فرض ضريبة لتدعيم جهاز الشرطة بمقدار 20 جنية شهرياً ، أطلق عليها “ضريبة الأمن” ، ساخرا من المقيمين في العشوائيات ، والذين يمكن أن يعارضوا هذه الضريبة بأن هؤلاء ” يدخل لهم يوميا 4 آلاف جنيه من بيع المناديل في الشوارع ” . 

بين “الإمارات” و”الحمام” !

ولم تبدأ شهرة الزند مع توليه منصب رئيس نادي القضاة ، بل سبقت ذلك بسنوات ، حيث يتداول المصريون الحديث عن أن الزند اضطر للعمل مقيما للشعائر في إمارة “رأس الخيمة” في الإمارات ، بعد فصله من القضاء ، ثم عودته إلى مصر ، وتفرغه لمواجهة تيار استقلال القضاء ، الذي كان يقود معارضة قوية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، وكانت تحركاته عام 2005 لحماية استقلال القاضاء أحد المسامير التي دقت في نعش نظام مبارك ؛ حيث فضح أعضاؤه التزوير الذي شهدته انتخابات البرلمان التي عقدت في نفس السنة ، والتي شهدت تزويرا غير مسبوق ، مما اضطرت السلطات معه للاستعانة بشخصيات شرسة – منها الزند- للتصدي للشعبية التي كان يحقهها أعضاء تيارالاستقلال كل يوم . 

وتعتبر قضية ” أرض ترعة الحمام” من أكثر النقاط السوداء في مسيرة الزند ، والتي كانت أحد أهم أسباب خلافاته اللفظية والقضائية مع مجلس الشعب 2012 ، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي تهم الزند بالمستندات بأنه استولى على أرض ” ترعة الحمام” بالمخالفة للقانون ، إضافة إلى رشوة صحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط لتلميعه ، والذين يقدم لهم الأموال تحت غطاء العمل ” مستشارين إعلاميين للنادي “. 

وأشار جنينة إلى أن النيابة العامة انتهت إلى أن واقعة استيلاء الزند على أرض ” ترعة الحمام” تشكل جناية التربح والإضرار بالمال العام ، لأنه اتفق مع موظفين بإحدى الشركات المالكة للأرض على أن يتقدم في المزاد للحصول على الأرض ” رغم أن القانون يلزم تفضيل “واضعي اليد” على الأرض في شرائها قبل إتاحة ذلك للآخرين . وهو التفضيل الذي لم يعرف به اواضعو اليد ، لأنه لم يتم إعلامهم بمواعيد المزايدة بالاتفاق بين الزند والموظفين . 

ويضيف جنينة : القضية مقيدة برقم 41 لسنة 2013 ، و22/ 2013 ، ورفعت النيابة المذكرة للنائب العام الذي طلب الإذن بسؤال الزند ، وارتؤي – حينئذ- أنه من الأفضل ندب قاضي تحقيق في الواقعة بعيدا عن النيابة العامة ” بسبب الخلاف بين المستشار طلعت عبد الله والزند- ، وتم تكليف المستشار محمد عبد الرحمن بكر للتحقيق في القضية ، إلا أنه بمجرد تعيين عادل عبد الحميد وزيرا العدل مارس ضغوطا على بكر ، وتم إسناد التحقيقات إلى قاض آخر ، ثم انتهت القضية إلى ” لا شيء”.

وكشف أحد أهالي مرسى مطروح ” فتحي السمالوسي” عن تفاصيل استيلاء الزند على 264 فدانا ، وتقليعه للمحاصيل الزراعية الموجودة فيه ، وهدم البيوت بمساعدة شخص يدعى عادل السيد عبد الرؤوف الذي استولى على 62 فدانا . 

وحين اشتكى واضعو اليد استغلال الزند لنفوذه في الاستيلاء على الأرض تم اعتقال 10 منهم لمدة 20 يوما ، ثم حفظت القضايا ودخلت في الأدراج وفقا للسمالوسي. 

كما اتهمه المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة الزند بأنه كان صاحب الدور الأكبر في تعيين مساعدي وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد ، ، لأنه – الزند- السبب الرئيسي في تعيين عبد الحميد نفسه وزيرا . 

اللافت أن اهتمام الزند بالشأن العام في مصر حديث ؛ ولم يظهر إلا بعد تولي محمد مرسي رئاسة مصر ، حيث صرح في 2010 بأن رئيس نادي القضاة يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني ، حيث يوفر للقضاة الأدوية والحج والعمرة والكتب . 

تزكية “عكاشة”

وسبق للإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة أن طلب في أكثر من مناسبة من عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل .

وقال عكاشة في أحد حلقات برنامجه على قناة “الفراعين” : إن لم يأت الزند وزيرا للعدل فسوف تتأكد الشكوك بأن المشير حسين طنطاوي هو الذي قام بعيين الوزراء ، لأنه لا يحب هو وسامي عنان المستشار الزند ، لأنه سبق أن هاجمهما . 

وأضاف : أن تعيين الزند “مطلب شعبي”، وأنه لابد من ” البحث عن الشخصيات المحبوبة من الشعب والمتميزة، ووضعهم بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لكى تتضاعف شعبيته”.

واضاف – خلال الفيديو- بأن السيسي فى حرب، ولابد أن يكون بجانبه الشعب وشخصيات محبوبة.

ضحايا سب الزند

دفع العديد من السياسيين ثمنا مقابل تجرؤهم على انتقاد الزند وكشف مخالفاته ، وعلى رأس هؤلاء : محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان ، والذي صدر قرار بحبسه بتهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها، في بلاغ تقدمت به اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، التي شكلها أعضاء النادي، إلى أن حصل على البراءة من محكمة جنايات القاهرة في نفس البلاغ بعد ذلك بعدة شهور . 

إضافة إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والسكرتير العام لنادي القضاة الأسبق، والذي تم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، عن طريق النشر العلني، ، إضافة إلى نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان الذي أصدررت محكمة جنح الدقي، حكما بتغريمه 30 ألف جنيه غرامة، و10 آلاف جنيه تعويضًا، في القضية رقم 13919، وذلك بتهم سب الزند، إلا أن النيابة العامة، طالبت بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضده، باعتبار أن الجريمة محل القضية تدخل في اختصاص محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، لكونه شخصية عامة ينطبق عليه قانون سب الموظف العام.

وصدرت أحكام مماثلة ضد صحفيين منهم : محمد السنهوري، الصحفي بجريدة “المصري اليوم”، الذي تم تغريمه 15 ألف جنيه، وكذلك رئيس تحرير الصحيفة وقتها مجدي الجلاد، 20 ألف جنيه، وتم تقديم بلاغ ضد الصحفية بجريدة “المصري اليوم”، شيرين مصطفى، ورئيس التحرير وقتها محمد سمير، بتهم نشر أخبار كاذبة على لسان المحامي عصام سلطان؛ إلا أنهما حصلا على البراءة من قبل محكمة جنح الدقي، في القضية التي حملت رقم 13919.

وتقدم الزند ببلاغ ضد جريدة “صوت الأمة”، اتهم فيها رئيس التحرير، عبدالحليم قنديل، ومستشار التحرير، محمد سعد خطاب، بنشر أخبار كاذبة، تحت عنوان “الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد”، وأحال النائب العام المستشار عبد الحميد بركات البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.

وتقدم ببلاغ آخر ضد بوابة الأهرام الإلكترونية، بدعوى التشهير به من خلال نشر تحقيق منسوب للصحفي أحمد عبدالعظيم، ورئيس التحرير، هشام يونس، اتهمه بيع أراضي تابعة للقضاة لقريب زوجته بثمن زهيد، رغم ملكيتها للدولة.

ثورة إلكترونية بمجرد التعيين

بمجرد الإعلان عن تعيين الزند وزيرا للعدل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتلتدوينات التي يرفض معظمها هذا القرار ، فيما أبدى البعض الآخر سعادته من هذا التعيين ، وكان على رأس المؤيدين النائب السابق محمد أبو حامد ، والكاتبة الصحفية فجر السعيد التي كتبت على صفحتها الشخصية : “من أسعد الأخبار التي سمعتها اليوم .. خبر تعيين البطل المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل .. برافووووو محلب أحسنت الاختيار ” .

بينما غطي “فيس بوك” وتويتر” كمية هائلة من التعليقات الحزينة أو الساخرة أو المندهشة من تعيينه في هذا المنصب . 

حيث قال أحدهم : إذا سألوك عن العدل في مصر ، فقل لهم : الزند بقي وزيره” ، وقال آخر : ” يعني انتوا مشيتوا وزير قال ابن عامل النظافة مش هيبقى قاضي، وجيبتوا واحد قال إحنا أسياد الأرض الأرض””.

وقال أحد النشطاء إن الحكومة بهذا القرار تريد أن تثير الشعب وتغضبه، وهي تسير عكس رغبات الشارع المصري ” يعني خالف تعرف”. ، وقال آخر : “أنا مش مستغرب تعيين الزند وزيرًا للعدل أنا بس مستغرب علي استمرار وجود وزارة للعدل أساسا”. 

وأشار ناشط على الشبكة العنكبوتية إلى أن :”الزند وزيرا للعدل.. الثورة تترنح.. ومن باب الاحتياط.. أتقدم باعتذار للسيد الرئيس حسني مبارك على “قلة أدبي” و”طول لساني”.. إنتي فين يا انشراح”.

كما تداول نشطاء فيديو مسب لأحد جلسات الزند مع مجموعة من المستشارين والقضاة, يخططون فيه لتعيين بعض أبنائهم بدلا من الخريجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات عالية ، حيث أعلن الحاضرون أن المتقدمين للتعيين فى النيابة حاصلون على تقدير 65% فيما فوق, وتم استثناء أبناء المستشارين, ومعهم 40 بنتًا وولدًا .

وتصدر هاشتاج الزند القائمة الأعلى تداولا منذ صدور القرار وقبلها بساعات من خلال تداول الخبر على بعض الصفحات الشخصية للقضاة.