الطبقية في الموت.. ماركة مصرية مسجلة

قررت الحكومة المصرية صرف إعانة مالية عاجلة لورثة كل قاض من القضاة الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حادث العريش السبت الماضي قدرها 200 ألف جنيه، وكذا تقديم إعانة مالية عاجلة للقاضي المصاب “أيمن سعيد مصيلحي” قدرها 100 ألف جنيه، بينما حصل إبراهيم شريف أبو نيجع السائق المقتول على 5000 جنيه فقط، بالرغم أنه كان في الحادث نفسه.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبَّروا عن غضبهم من التمييز في التعويضات التي صرفت للقضاة وتلك التي صرفت للسائق؛ حيث وصفوها بالطبقية التي يعاني منها المجتمع المصري حتى في الموت.

ولم تقتصر الطبقية على التعويضات فقط، بل امتدت إلى تقديم واجب العزاء؛ حيث تغيب المسئولون عن الحضور لعزاء أبو نيجع، وذلك بحسب تصريحات أسرته، التي قالت إنه “لم يهتم أحد من المسئولين بتأدية واجب العزاء في والدهم للأسف حتى بالتليفون، وكأنها تفرقة بين الشهداء”.

وطالبت بمساواته بالقضاة الذين قتلوا معه، وأن تلقى أسرته الاهتمام نفسه من قبل الدولة؛ حيث إنه كان أول من تلقى الرصاصات ومات على إثرها فورًا.

وأكد النشطاء أن هذه القرارات تعبر عن التمييز والطبقية التي يعاني منها المجتمع المصري، والتي تظهر بوضوح بين الوظائف القيادية في الدولة مثل الضباط والقضاة، وبين غيرهم من المواطنين؛ حيث يتميز الفريق الأول بتعيين أبنائهم في وظائف كبرى، والعلاج في أفضل المستشفيات وعلى نفقة الدولة.

وكان اللواء الشافعي حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد أعلن أن وزارة الداخلية قررت إنشاء صندوق تأمين المخاطر للضباط والأفراد بمبلغ مائة مليون جنيه دون رسوم اشتراك للضباط والأفراد، مشيرًا إلى توجيهات الوزير بتعويض الضابط والأفراد الذين أضيروا من حرق سيارتهم وممتلكاتهم الخاصة.

كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاشات استثنائية لأسر الضحايا من المجندين والضباط من الجيش، فضلاً عن رعايتهم في مختلف الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية والصحية، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.

على الجانب الآخر لم يتقرر سوى تعويض 5000 جنيه بخلاف مكافأة نهاية الخدمة التي لم تتعدَّ 20 ألفًا لأسرة عامل نظافة توفي بعدما انفجرت عبوة ناسفة في أثناء فحصه لصندوق قمامة بالشارع، وذلك بجوار كوبري الحلمية بمنطقة المطرية؛ مما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه عقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في مارس الماضي.

وأثارت الواقعة أيضًا استياء الإعلاميين المؤيدين للسلطات الحالية؛ حيث استنكرت الإعلامية لميس الحديدي تهميش السائق وعدم تشييع جثمانه مع وكلاء النيابة في الجنازة العسكرية، بحسب وصفها.

وقالت الحديدي- خلال تقديم برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc”- يجب أن يكرم السائق كما يكرم الآخرون، مشيرة إلى أن الموت والشهادة لا يفرقان بين قاضٍ وسائق، مضيفةً: “هو مواطن ابن مصر يجب أن يكرم كما يكرم القضاة”.

كما علق الإعلامي يوسف الحسيني على هذه الواقعة، مستنكرًا تجاهل الدولة للسائق، وأضاف أنه لم يتم ذكر اسمه أو حضور أي من المسؤولين الجنازة الخاصة به.

وأشار الحسيني- في برنامجه “السادة المحترمون” على فضائية “أون تي في”- إلى أن الصحف أفردت مساحات واسعة لقضاة حادث العريش، دون ذكر اسم سائق العربة الذي كان مع القضاة.

ووصف جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تجاهل السائق بـ”الإهانة والتقليل من شأنه”، معبرًا عن أسفه لما حدث من تجاهل جنازة السائق في الوقت الذي أقيمت للقضاة جنازة عسكرية، وأشار إلى أن كرامة السائق لا تقل أبدًا عن كرامة القضاة. 

ومن جانبها انتقدت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام وزجة الكاتتب الصحفى ياسر رزق عنصرية النظام والتمييز الطبقي بجنازة “قضاة العريش وسائقهم”، بعدما تكدس رجال الدولة للعزاء في القضاة الذين لقوا حتفهم في العريش فيما تجاهلوا جنازة سائقهم بنفس المكان، وسعي النخب خلف الكاميرات والظهور الإعلامي، بسحب وصفها.

وقالت أماني ضرغام في مقال لها بصحيفة “الأخبار”: إن “التكدس في جنازة القضاة وعزائهم من رجال الدولة وخواء بيت السائق من المعزين، لا يدل أبدًا على أن الطبقية عادت للشعب المصري، وأننا منقسمون بين الباشوات وأولاد الزبال إياه، لا سمح الله”!.

وتابعت: “لكن يدل على أن نخبة المجتمع ورجال الدولة يذهبون إلى حيث تكون كاميرات التصوير التليفزيوني”.

وأضافت: “من امبارح والدنيا مقلوبة على المستشارين ومفيش حد من المسؤولين في شمال سيناء قدم العزاء لنا حتى ولو تليفونيًا، سواء المحافظ أو مدير الأمن”.