أثارت جملة من الأخطاء في صدور قرارات قاضي محاكمة الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للإخوان وقادة الجماعة باجمالي 126 حكمًا افتراضيًّا بالإعدام بإحالتهم للمفتي، وما ترتب عليها من سخرية من “طرائف وعجائب” المحاكمة علي مواقع التواصل؛ تساؤلات بين المراقبين حول سؤال: هل تسلم القاضي أسماء المحكوم بإعدامهم دون أن يعرف شيئًا عنها؟.

وكان القاضي شعبان قد أصدر أحكام إعدام علي 15 في قضية التخابر مع حماس و101 في قضية الهروب من السجون، تبين للمحامين لاحقًا أنها تضمنت أسماء 5 شهداء فلسطينيين ارتقوا في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني منذ عام 2005، وكذا الحكم بإعدام شخصين 4 مرات إعدام في القضيتين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت قرارًا بإحالة أوراق 124 متهمًا إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وأبرزهم: “الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وأحمد عبد العاطي وعصام العريان وسعد الكتاتني والدكتور يوسف القرضاوي، إضافة إلى عدد من قيادات حركة حماس”.

كما برأت المحكمة الرئيس مرسي من قضية التخابر مع حماس، رغم من إدانة مدير مكتبه ومستشارين له.

شاهد لحظة النطق بالحكم على قضيتي “الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس”:

واعتبر مراقبون الأحكام ورقة لإخضاع الشارع المصري من أجل وقف المظاهرات المعارضة للنظام الحالي، موضحين أن النظام الحالي يستخدمها للضغط على السعودية لوقف مبادرات التصالح.

إعدام شهداء وأسير

ولم تستثن المحكمة من أوراق قضيتها أسماء 5 متهمين استشهدوا قبل الحكم عليهم؛ حيث لم تنقض الدعوى لهم رغم وفاتهم، منهم : الشهيد حسام الصانع، الذي استشهد عام 2008، والشهيد تيسير أبو سنيمة، الذي استشهد في أبريل 2011، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت، والشهيد رائد العطار، القيادي بحركة حماس الفلسطينية، وذلك رغم استشهاده في معركة “العصف المأكول” في أغسطس الماضي.

وتضم أسماء المحالين إلى المفتي أيضًا اسم الأسير حسن سلامة، القيادي بكتائب القسام، وذلك رغم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال منذ 19 عامًا، وصدور أحكام بحقه بالسجن المؤبد 48 مرة من قبل سلطات الاحتلال. 

متهم ماشفش حاجة

وشمل الحكم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أسماء بعض الشخصيات، الذين لم يكونوا موجودين في مصر فضلاً عن كونها غير معتقلين، إبَّان ثورة يناير المباركة، والتي تعود أحداث القضية إليها، ومن بين هؤلاء: الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمقيم في قطر منذ عشرات السنوات، كما حكمت المحكمة على صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، رغم أنه لم يكن معتقلاً في ذلك الوقت.

كما أحالت المحكمة أوراق والد ونجله إلى المفتي، دون أن يكون للنجل أي دور في القضية، وهما: خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونجله حسن.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم فتاة، وهي الناشطة السياسية سندس عاصم، والتي لم يكن لها أية علاقة بالقضية.

وقام إبراهيم الدراوي، الصحفي المتخصص في الشأن الفلسطيني، بالظهور في الجلسة بعد وضع كمامة على فمه، كتب عليها صحفي، وذلك احتجاجًا على قمع أفواه الصحفيين، وذلك في إشارة إلى أن الحكم الصادر بحقه نتيجة ظهوره على إحدى القنوات الفلسطينية، وهي قناة “القدس” الفضائية.

ومن بين المتهمين المحال أوراقهم للمفتي أيضًا في قضية التخابر مع حماس، الدكتور عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نوتردام الأمريكية، والذي تحدى نيابة أمن الدولة أن تأتي بأدلة حقيقية لإثبات أي من التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه أكاديمي مستقل يدافع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان وثورة يناير.

وأرجع د. شاهين، في بيان له صدر في يناير 2014، سبب اتهامه في هذه القضية إلى معارضته للانقلاب العسكري الذي انتهك الحقوق الأساسية للمصريين وقمع حرية الرأي والاحتجاج السلمية إلى أن يتم إستعادة المسار الديمقراطي وسيادة القانون وتمكين أهداف ثورة ٢٥ يناير وإنفاذ منظومة العدالة الانتقالية كاملة دون تفريط في حقوق الشهداء والمصابين.

سخرية واستهزاء

وفي أول تعليق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على الأحكام، قال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة: “لسنا في حالة قلق من الأحكام وبعض المُدانين لم يدخلوا مصر في حياتهم، وحماس لن تنساق لمحاولات جرها للتدخل في الشأن المصري”.

وأكد الكاتب الصحفي أنور مالك أن المحاكمة لم تتوفر على أدنى شروط النزاهة، مضيفًا: “ويكفي أن السلطة الجديدة تنتقم من التي سبقتها في شخص مرسي وهذا لوحده ينسف عدالة الحكم عليه”!

ووصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة الحكم بـ”الفضيحة المدوية”، حيث قال: “فضيحة مدوية جديدة للقضاء الشامخ في مصر المحروسة.. شرفاء مصر يحاكمون بالإعدام، وشهداء فلسطينيون وأسرى في سجون الاحتلال يُحاكمون بالإعدام”.

وأشار الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إلى أن عقوبة الهروب من السجن في القانون المصري 6 أشهر، وقد تصل إلى عامين في حالة استخدام القوة، مؤكدًا أن ما أسماه بـ”قانون الجنرال” قد جعلها تصل لـ”الإعدام”.

وعلق الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، قائلاً: “ردًا على كلاب العسكر.. لا تفاوض وإن قتلنا جميعًا ولا أراكم إلا مهزومين قريبًا”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش: “فليحك التاريخ عن الدولة العبيطة.. حكم بالإعدام على رئيس منتخب وأسير فلسطيني وشهيدين.. ومفتٍ سينظر في أوراق عالم بقدر القرضاوي”.

وأضاف ناصر الدويلة، الناشط والبرلماني الكويتي: “لكي نحترم القضاء لا بد أن يكون هذا القضاء محترمًا؛ فالقضاء الذي يقضي بإعدام شهداء سقطوا في غزة منذ أكثر من سبع سنوات ويحكم على أسير في إسرائيل”!!، وتابع: “استقر في يقين المحكمة أن الشهداء الذي اغتالتهم إسرائيل قبل ثماني سنوات وأن الأسير في السجون الإسرائيلية منذ تسعة عشر عامًا اقتحموا سجن وادي النطرون”.

وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية الأسبق: “إعدام رئيس مدني منتخب ورئيس برلمان شرعي لم تزيف نتيجته.. الرسالة: ألا يختار الشعب حاكمه ولا يحتج على فرض برلمان مزور.. يعني حكمًا بإعدام شعب”.

وأضاف: “الانقلاب الذي خرب البلاد يستأسد بأحكام قضاته على من يمثلون شرعية الثورة.. ستسقط أحكامهم مع سقوط عصابة قمعهم وفسادهم”.

وأكد الكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إدانة مرسي والإخوان في قضية السجون هي إدانة لثورة يناير واستخفاف بكل من شارك فيها.

وسخر العناني قائلاً: “أكيد طبعًا القاضي اللي حكم على مرسي بالإعدام حاسس بنشوة دلوقتي وأنه أدى دور وطني بطولي تحت شعار “تحيا ماسر”.

واستطرد: “الحكم بالإعدام علي مرسي سوف يجعله أيقونة للثورة ورمزًا لها على عكس ما يطمحون.. الغباء لا دين له”.

اقرأ أيضًا:

5 فيديوهات تنسف قضية وادي النطرون

سر ظهور تسريب براءة مرسي بعد التحفظ على سامي عنان