وزير العدل: “علي” ابن الجناينى مش هيتجوز “إنجي” بنت الباشا

“ابن مين فى مصر؟”.. عادت من جديد هذه القاعدة لتصبح الدستور الأولى فى تصنيف المواطنين البسطاء، الذين حلموا بالحصول على حقوقهم بعد ثورة يناير المباركة، التى رفعت شعار “عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية”، إلا إنهم لم يتوقعوا أن يخرج وزير العدل بنفسه ليهدم هذا الشعار.

وجاءت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بأن “ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا؛ لأن القاضى لا بد أن يكون قد نشأ فى وسط مناسب لهذا العمل”؛ لتثير غضب النشطاء، الذين وصفوها بـ”العنصرية وغير الدستورية”.

وكان “صابر” قد قال، فى لقاء مع برنامج “البيت بيتك” على قناة “تن” الفضائية: “ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر فى هذه المهنة، كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه”.

شاهد تصريحات وزير العدل عن عدم أحقية تعيين ابن عامل النظافة فى القضاء:

تبرؤ وثورة

ومن جانبه، تبرأ المجلس الأعلى للقضاء من تصريحات الوزير، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كل المواطنين بشكل متساوٍ وعادل، ولا يفرق بين شخص وآخر بين المتقدمين للوظائف القضائية، وذلك بحسب تصريحات المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ووصف عبد الرحيم تصريحات “صابر” بـ”الرأى الخاص”، مشددًا أنه لا يعبر عن منظومة القضاء نهائيًّا.

وانتقد شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، تصريحات وزير العدل، معبرًا عن غضبه من الإساءة لأبناء الطبقة الكادحة، والفقراء فى مصر، مطالبًا باعتذار رسمي من الوزير عن هذه التصريحات.

وقال المقدس، أقول للوزير، “ماذا لو كان ابن الزبال أشطر من ابنك ومتفوق عنه، وهل لا بد أن يتخلص ابن الزبال من أبيه أو يسّتعر منه حتى يصبح قاضيا”، وتابع: الدستور الأخير الذى احتفلت الدولة به وهلل له الجميع، بنوده لا تميز بين فئات وطبقات الشعب، وبذلك فالوزير خالف الدستور ولابد من محاكمته”.

وأضاف المقدس، “الزبال هو من يقوم بتنظيف ما أوسخه الوزير وغيره، ورئيس البرازيل كان ماسح أحذية، وقفز بالبرازيل آلاف الأميال وحقق لشعبه حياة كريمة، وجعلها من الدول المتقدمة، فى الوقت الذى حكمت دول كثيرة بأبناء طبقات أرستقراطية، وغيره وفشلت وأصبحت من الدول المتخلفة”.

كما تقدم مركز “الحقانية” ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، ضد وزير العدل محفوظ صابر، والتى اعتبرها مقدم البلاغ “إهانة وتمييزا لطائفة من طوائف الناس، وتأليهًا لمنصب القضاء بالمخالفة لنصوص “الإعلان العالمى لحقوق الإنسان” والدستور المصرى وقانون العقوبات”.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونًا ضد وزير العدل، خاصة أن التصريحات التى تمثل جريمة تمييز وعنصرية وإهانة طائفة من الشعب صادرة من وزير العدل، حسبما جاء فى البلاغ.

سوابق عنصرية

وأعادت تصريحات وزير العدل، للأذهان من جديد قصة الشاب عبد الحميد شتا، الذى انتحر عام 2004 بعد رفض وزارة الخارجية تعيينه فى السلك الدبلوماسى؛ لأن والده “فلاح”؛ حيث لم يشفع له تفوقه فى دراسته بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحسن سيرته وسلوكه، وحصوله على الترتيب الأول فى جميع اختبارات الوزارة، عدا اختبار اللياقة الاجتماعية، التى صنفته أنه “غير لائق”.

وفى سبتمبر الماضي، قامت النيابة العامة باستبعاد 138 من أوائل الخريجين من التعيين؛ بحجة عدم حصول والديهم على مؤهلات عليا؛ ما أثار غضب الخريجين الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بحقوقهم دون استجابة من المسئولين.

أماكن محظورة على البسطاء

ويرى مراقبون، أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك سعى منذ سنوات إلى غرس فكرة التوريث فى أركان المجتمع، حتى تحول إلى قاعدة تحكم أغلب المناصب والمواقع القيادية، وصارت بعض المناصب محجوزة مسبقًا لأبناء العاملين فيها، وممنوع على أبناء الفقراء التطلع إليها.

ومن هذه الأماكن: الوظائف الدبلوماسية فى وزارة الخارجية، وأيضا العمل فى النيابة وسلك القضاء، والذى يتطلب تقديم شهادة الحالة الاجتماعية؛ لتعيين الطلاب وفقا لمهن عائلاتهم وممتلكاتهم، ومكانة الوالدين والأقربين.

كما ترفض كلية الشرطة، قبول أبناء الطبقات المتدنية؛ لظروفهم المادية، ومستوى تعليم عائلاتهم، وكذلك الوضع بالنسبة للمدارس العليا التى تبحث عن مهنة الأب والأم قبل قبول أبنائهم.

أوروبا تغيرت

وفى الوقت التى يخرج فيها مسئولون مصريون بمثل هذه التصريحات، يأتى قرار وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الأول من نوعه بتعيين فلسطينية مسلمة، متحدثة باسم الوزارة، وذلك رغم فوبيا الإسلام التى تعانى منها أغلب الدول الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان لها: “إن سوسن شبلى (35 عامًا) ستعمل منذ الآن نائبة المتحدث باسم الخارجية الألمانية”، ويظل المتحدث الرئيسى للوزارة هو مارتن رفيش الذى كان عينه وزير الخارجية السابق جيدو فيسترفيله.

وتنتمى شبلى لأسرة فلسطينية، جاءت إلى ألمانيا بداية السبعينات من القرن الماضى قادمة من لبنان، وولدت شبلى وتربت بأسرة بها 13 من الأولاد فى ألمانيا، إلا أنها لم تحصل على جواز السفر الألمانى إلا فى سن الخامسة عشر.

مطالب بإقالة الوزير

ومن جانبه، علق الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور السابق،على تصريحات وزير العدل بذكر “الإعلان العالمى لحقوق الإنسان” الذى يرفض التمييز بين الناس.

وأضاف البرادعى فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: “لكل شخص بالتساوى مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده”، عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شيء”.

ومن جانبهم، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج بعنوان “أقيلوا وزير العدل”، والذى تصدر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وذلك ردًّا على تصريحات الوزير التى وصفوها بـ”العنصرية”.

وعلق جمال: “الحق يتقال.. ابن عامل النضافة أنضف من ابن قاضى فاشل إتعين بس لأنه ابن فلان مش لأنه بنى آدم كامل ومؤهل ومكافح زى ابن العامل، الإقالة هى الحل”.

وقال نادر “تصريح طبقى لا يراعى إنسانية أو حقوق إنسان، أو يخاطب معيار الكفاءة على الأقل، تصريح يدل على شخصية لا تحسن الإدارة”.

وذكر علاء بما جاء فى الدستور المصرى حول هذه القضية، حيث قال: “المادة رقم 9 من الدستور المصري: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، ده بمناسبة تصريح وزير العدل”.

وقال جارحى: “ابن عامل النظافة وابن البواب وابن الفلاح زيهم زى ابن أى حد فى البلد، والمجتهد فيهم من حقه يبقى قاضى ورئيس جمهورية كمان”.

وتساءلت نور: “لما التعيين فى وزارة العدل يبقى بالظلم والتفرقة والتمييز، هايبقى فين العدل إذا كانت البداية فساد؟”.

وعبرت هيام عن غضبها قائلة: “حد يقول لوزير العدل إن (لولا دى سيلفا) أفضل رئيس للبرازيل كان ماسح أحذية وكان من عائلة بسيطة”.

ووجه Mohamed Ramadan سؤاله لوزير العدل قائلا: “هو سمسار العدالة محفوظ صابر مايعرفش إن ليندون جونسون الرئيس الأمريكى السادس والثلاثون كان يعمل فى شبابه ” زبالا”.

وكتب الكاتب الصحفى أحمد عطوان: “الإخوة اللى زعلانين ومقموصين وعاملين هاشتاج أقيلوا وزير العدل، مش الأول تسألوا نفسكم هو فيه عدل فى مصر دلوقتى علشان نقيل الوزير؟ وبعدين بدل ما تطالبوا بإقالة الوزير عشان وساخته وتصريحاته الزبالة..”.

واستطرد قائلا: “ممكن سؤال: احنا زعلانين من كلام الوزير علشان صراحته وتصريحاته العارية.. ولا زعلانين من نفسنا ومكسوفين من وساختنا علشان عارفين من زمان وساكتين؟”.

وأضاف: “اللى قاله الوزير مش جديد…دا واقع كلنا عايشينه وشايفينه .. كلنا عارفين إن القضاء والشرطة والحربية كليات ووظائف ممنوعة على الفقراء.. كلنا عايشين وعارفين إن دخول القضاء والشرطة والحربية بالرشوة والمحسوبية.. كلنا شايفين إن العسكر من 60 سنة تعاملوا مع الشعب بمنطق الباشوات والخدام”.

وتابع عطوان: “والله العظيم، كان من أسباب انقلابهم على الرئيس محمد مرسى كما قال أحد كبرائهم بمبنى المخابرات لأحد قيادات الإخوان: انتم كنتم متخيلين نسيب واحد “فلاح” يحكم البلد”، وطالب بمحاكمة وزير العدل وعبد الفتاح السيسى وليس إقالتهما فقط.