مبارك وأبناؤه في السجن “صوريًّا” لإرضاء الغاضبين وعدم إحراج السيسي

يوم السبت 2 مايو الجاري، ظهر جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس المخلوع مبارك، مع زوجته خديجة وابنتهما فريدة، يتنزهان في منطقة الأهرامات، في زيارة يحرسهم خلالها ضباط بشرطة الاثار، ولم تمر ساعات إلا ونشر نشطاء صورًا لهم وهم في أحد المطاعم الشهيرة، وقبلها ظهر جمال وعلاء في ميدان التحرير – ميدان الثورة – في عزاء بمسجد عمر مكرم، ونشت صحف أنباء عن استعداد جمال لخوض انتخابات الرئاسة عام 2018؛ ما أثار استفزاز نشطاء الثورة المصرية الذين اعتبروا هذا نوعًا من إخراج أبناء مبارك ألسنتهم للثوار الذين ثاروا عليهم!.

ووصل الأمر بصحف ونشطاء لوصف زيارة جمال مبارك للأهرام – بالتزامن مع تسرب انباء فضيحة ثانية لتصوير فيلم إباحي في منطقة الأهرامات لممثلة أجنبية – بأنه “فيلم إباحي جديد في الأهرامات”.

وقالوا إنه “عقب سلسلة من الأفلام الإباحية التي تم تصويرها في أهرامات الجيزة شهدت الأهرامات تصوير فيلم إباحي من نوع مختلف، وصفه مراقبون بأنه أكثر إباحية من فيلم “البورنو” الذي كانت بطلته ممثلة البورنو الأمريكية “كارمن دي لوز”، ومن مقطع الفيديو الإباحي الذي تم تداوله الشهر الماضي والذي تم تصويره في منطقة الأهرامات أيضًا لممثلة أخرى، وهو زيارة جمال مبارك للأهرام في مشهد صادم لثوار يناير؛ الذين اعتبروا أن حبس جمال وشقيقه، بالإضافة إلى والديهما، كان الإنجاز الأهم للثورة المصرية”.

فظهور جمال مبارك – الذي كان والده يعده وريثًا له لرئاسة مصر قبل أن ينهار نظامه عقب الإفراج عنه بصورة مستفزة – كان دليلاً على أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، وفقًا لرأيهم، وأن ثورة جديدة لا بد أن تحسم مصير عائلة مبارك، التي ظل عائلها على رأس السلطة في مصر لمدة 30 عامًا، وصفوها بالجدباء التي أدت إلى تخلف مصر في كافة المجالات.

واعتبر النشطاء على مواقع التواصل وفي تعليقات لصحف مصرية “أن زيارة جمال إلى الهرم تُعتبر الفيلم الإباحي الأخطر الذي شهدته المنطقة الأثرية العريقة؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق المصريين التي استولى عليها مع والده وشقيقه.

وظهر جمال عقب إخلاء سبيله، يوم الإثنين 26 يناير 2014، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر قبله بيومين، بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة بسيارة فارهة يتحرك من منزله، واعتبر نشطاء أن زيارته للأهرامات تعد تحديًا منه للمصريين في ضوء التقارير التي نشرت حول الثروات التي يمتلكها جمال وعلاء مبارك والتي تشير إلى امتلاكهما ودائع مالية ضخمة في عدد من البنوك السويسرية، إلى جانب بعض العقارات في عواصم أوروبية.

حكم قضائي أم إرضاء الغاضبين؟

ولذلك اعتبر معارضون وغاضبون لعودة مبارك وأبنائه للظهور بصفة طبيعية كأنهم لم يفعلوا أي جرم بعدما برَّأهم القضاء من تهم قتل الثوار ونهب أموال مصر، وأن الحكم القضائي الذي صدر أمس السبت 9 مايو بحبس مبارك وأولاده 3 سنوات هو تحصيل حاصل وصدر لإرضاء الغاضبين ولن يتضرر منه مبارك وأبناؤه لأنهم قضوا بالفعل مده 3 سنين في السجن سجنًا احتياطيًّا وقانون العقوبات يسمح لهم بخصم هذه المدة والخروج من السجن فورًا، على فرض أنهم لن يطعنوا على القرار، بينما اعتبره آخرون حكمًا قضائيًّا طبيعيًّا في ظل توافر أدلة الإدانة.

وقد أوضحت مصادر أمنية أن قرار ترحيل أبناء مبارك مرة أخري للسجن ووضع مبارك في مستشفى عسكري هو مقر إقامته منذ الثورة، يأتي لحين إجراء عملية حسابية “مقاصة” لمعرفة ما إذا كانوا أنهوا مدة العقوبة أم لا، موضحة أن مبارك أنهى مدة العقوبة، ولكنه سيذهب إلى مستشفى المعادي العسكري “محبوسًا” لحين الانتهاء من العملية الحسابية.

وقال إنه سيتم إيداع نجليه علاء وجمال سجن طره بعد إعادة حجزهما ونقلهما إلى منطقة سجون طره بعد الحكم عليهما.

أيضًا قال محامون وأستاذة قانون إن هذا إجراء روتيني وإنه من المنتظر الإفراج عن مبارك ونجليه بعد حساب الفترة التي قضوها في الحبس الاحتياطي، واعتبر أستاذة قانون الحكم “تحصيل حاصل”؛ حيث سيظل مبارك ونجلاه خارج أسوار السجن بعد أن قضوا العقوبة فعليًّا خلال الـ4 سنوات الماضية، وهو ما أكده مصدر أمني بقطاع السجون، في تصريحات صحفية اليوم السبت؛ حيث قال إنهم قضوا فترة الحبس الاحتياطي بالسجن وطبقًا للقانون لا يجوز حبسهم إلا بحكم نهائي واجب النفاذ؛ حيث أوضح أسامة حسنين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن “الحكم من الناحية العملية لا يضيف جديدًا فلن يتم القبض عليهم لأنهم قضوا مدة العقوبة”، وأضاف حسنين: “فيما يتعلق بالعقوبات المادية فهم سددوا مبلغ 100 مليون جنيه، والباقي فقط 25 مليونًا سيتم سداده”.

أيضًا قال المحامي نبيه الوحش: إن قانون الإجراءات القانونية يكفل للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء الحق في التقدم بطلب إلى النائب العام، لاحتساب مدة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، لتحديد ما إذا كان سيكون هناك مدة تقتضي بحبس مبارك ونجليه أم لا، وأنه سيتم خصم المدة التي قضاها مبارك ونجليه من مدة السجن الصادرة ضدهم، على أن يتم استئناف باقي المدة داخل السجون، مؤكدًا أن مبارك ونجليه لديهم الحق في النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية أكد، السبت، أن الأجهزة الأمنية أعادت مبارك إلى المستشفى العسكري بالمعادي بعد الحكم عليه ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام في قضية القصور الرئاسية، وأن قطاع السجون سيخاطب النيابة العامة لتحديد مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك وعلاء وجمال لتحديد إمكانية الإفراج عنهما أو الإبقاء عليهما في سجن طره.

ممنوع ترشح جمال في الانتخابات 

وقد أكد مصدر قضائي أن الضرر الوحيد الذي سيقع على عائلة مبارك هو أن الحكم الصادر، اليوم السبت، ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه في قضية “القصور الرئاسية” “يمنعهم من الترشح إلى أي انتخابات قادمة سواء رئاسية أو برلمانية أو حتى للمجالس النيابية والمحلية، على اعتبار أن القضية تعد من القضايا المخلة بالشرف والتي لا يجوز فيها العفو الرئاسي على المتهمين، مثل قضايا الاستيلاء على المال العام”.

وأضاف المصدر أن القضايا المخلة بالشرف تمنع المتهمين فيها من الترشح لأية انتخابات، وأن عام الحبس بها يكون 12 شهرًا وليس 9 أشهر، موضحًا أن الحكم سيقضي على نوايا جمال مبارك من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه، ما اعتبره نشطاء أول حكم نهائي ضد مبارك يؤكد أنه نهب مع نجليه أموال الدولة.

وظهر مبارك ونجلاه داخل القفص خلال جلسة اليوم، بكامل أناقتهم، حيث كانوا يرتدون بدلاً رسمية، كما وضع مبارك نظارة شمسية على عينيه، ووجهوا التحية لأنصارهم الذين رددوا هتافات مؤيدة لهم مثل: “عاشت مصر.. عاش مبارك”، “واثقين في إخلاصك”.

16 مليون جنيه سنويًّا مكافأة الفساد

ورغم إقرار المحكمة بفساد مبارك ونجليه فإنه ما زال يحصل على مميزات رؤساء الجمهورية السابقين، وذلك بحسب فتوى مجلس الدولة، التي قضت، الاثنين الماضي، بأحقية أسرة مبارك في الحصول على مميزات رؤساء الجمهورية السابقين، كما لا تزال أجهزة الامن تغلق قرابة 10 شوارع محيطة بمنزلة وتمنع مرور السيارات فيها.

وبحسب تقارير صحفية، يصل إجمالي تكلفة خزينة الدولة نظير المزايا التي سوف يتمتع بها مبارك كرئيس سابق للدولة، مليونًا و300 ألف جنيه شهريًا، سواء معاشات منصبه الرسمي، أو المقابل المادي الذي يحصل عليه نظير الأوسمة التي حصل عليها، وكذلك العمولات الرسمية له من صفقات السلاح، وتكلفة التأمين والخدم التي يحصل عليه من خزينة الدولة كونه يعامل كرئيس سابق، وهو ما يعني أن إجمالي التكلفة السنوية لمعاملة أسرة مبارك كرئيس سابق تصل إلى 16 مليون جنيه سنويًا.

ووفقًا لما جاء بنص الفتوى الصادرة لصالح أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فإنه سوف يحصل طيلة حياته على نفس المرتب الرسمي المخصص له في المادة الأولي من القانون رقم 99 لسنة 1987، وجاء بنص الفتوى أن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًّا، وبدل التمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويحق هذا المعاش للرئيس طيلة حياته، ثم يؤول لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج، فيما لا يستحق علاء وجمال الحصول على هذا المعاش كونهما تخطيا الـ28 عامًا.

ويضاف إلى ذلك العائد المالي الذي يحصل عليه من الدولة الناتجة على حصوله على القلادات والأوسمة المصرية، سواء المدنية منها أو العسكرية، وتقريبًا حصل مبارك على أعلى الأوسمة والأنواط والنياشين المصرية.

“قرصة ودن”

وأثار الحكم غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبره البعض “تسكينًا” للثوار، بينما رأى البعض الآخر أنه بمثابة “قرصة ودن” لمبارك ونجليه الذين عادوا للظهور من جديد خلال الأيام الماضية.

وقال المستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس الثوري المصري، إن هناك أسرار كثيرة حول قضية قصور الرئاسة التي حكم فيها على المخلوع مبارك ونجليه اليوم لم تعرف من قبل ولم يتم تناولها إعلاميًّا، ووعد بنشرها في مقال الأحد.

وعلق سليم عزوز، الكاتب الصحفي، على الحكم قائلاً: “الحكم الذي صدر منذ قليل ضد مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات، لا قيمة له في الواقع؛ لأنهم أمضوا في السجن العقوبة بالفعل، وبالتالي لن يعودوا للسجن مرة أخرى.. ما رتبة الحكم؟ هو فرملة الطموح السياسي لجمال مبارك”.

وكتب الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة قائلاً: “الكلام الذي شاع خلال الأسبوعين الماضيين عن مساعي آل مبارك لاستعادة نفوذهما ربما كان سببًا للحكم الجديد، فضلاً عن مسعى استعادة المصداقية”.

وقال الحقوقي جمال عيد: “قبل الحكم وبعده، نعلم يقينًا أن مبارك وأولاده ونظامه لصوص وفاسدون، لكنه أيضًا مجرم وقاتل ولا بد أن يعاقب على القتل، وسوف يعاقب”.

وكتب الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية الأسبق: “أدين مبارك بقضية الفساد الوحيدة التي حركها نائب عام عينه الرئيس مرسي وجمعت أدلته رقابة إدارية كانت تعد لقيادة مكافحة الفساد واسترداد الأموال”.

وأرجع عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير الوطني، الحكم إلى هدف للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمرير الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث قال في تدوينه له: “مبارك وعياله قضوا المدة خلاص والحكم ده سوف ينقض وهو حكم لتمرير الانتخابات فقط طبقًا لرؤية السيسي ولمصلحته”.

رحلة مبارك في المحاكم

وجاء النطق بالحكم على مبارك ونجليه في قضية “قصور الرئاسة” بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 125 مليون جنيه ليختم 4 سنوات من التقاضي ضده، منذ إحالته للمرة الأولى إلى محاكمة الجنايات في مايو 2011، برفقة نجليه وصديقة رجل الأعمال حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ.

حيث ظل مبارك ونجلاه حائرين في المحاكم المصرية، بتهم مختلفة منها، من بينها قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله، تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.

فقد وجهت النيابة لمبارك تهمتي قتل المتظاهرين والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في مايو 2011، وبدأت أولى جلسات القضية في 3 أغسطس 2011، لأول مرة أمام محكمة الجنايات، برفقة نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، واستمرت الجلسات حتى أصدر المستشار أحمد رفعت، أول حكم بعد 46 جلسة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.

ثم طعن مبارك على الحكم، في يناير 2013، وتقرر إعادة محاكمته، وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين، وبراءته ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما برأت المحكمة أيضًا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وفي أعقاب طعن النيابة، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور محمد الجابرى، 7 مايو، حجز جلسة الطعن على حكم براءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في تهم قتل المتظاهرين والفساد المالى، لجلسة 4 يونيو المقبل.

وفي 7 أبريل 2013، قرر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، احتياطيا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، فيما عرف بـ”قصور الرئاسة”، بعدها بـ7 أشهر، أرسلت نيابة الأموال العامة في 11 سبتمبر 2013 ملف قضية “القصور الرئاسية”، والتي تتهمه فيها بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة، إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب؛ لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.

وصدر الحكم الأول على مبارك ونجليه علاء وجمال، من محكمة الجنايات في 21 مايو 2014، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه، ثم قبلت المحكمة الطعن المقدم من مبارك في يناير 2015، وبدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 4 أبريل 2015.

وأمس قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، معاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.

وفي الأول من يوليو 2013، أمر المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بحبس الرئيس السابق “مبارك” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية هدايا مؤسسة الأهرام على أن يبدأ في تنفيذها بعد انتهاء مدة حبسه في قضية قصور الرئاسة.

وأوضحت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك أنكر حصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2000 حتى 2005 أن الاتهامات المنسوبة إليه بالتربح والاستيلاء على المال العام بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام كذبًا وتصفية حسابات.

وانتهت القضية في يناير 2013، بعد موافقة نيابة الأموال العامة العليا، على سداد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة الهدايا التي حصلت عليها أسرة الرئيس السابق من مؤسسة الأهرام في قضية “هدايا الأهرام”، على أن يتم سداد المبلغ من أموال “علاء” نجل الرئيس السابق، المتحفظ عليها.

وفي 8 مايو 2013، توجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، 8 مايو 2013، إلى سجن طره لمواجهة الرئيس السابق بتهم تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.

وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه عددًا من العقارات بالمدن الجديدة، علاوةً على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.

وأخلت النيابة سبيل مبارك بضمان محل إقامته في هذه القضية يوم 18 يونيو 2013، وما زالت التحقيقات جارية من جهاز الكسب غير المشروع، وظهر مبارك في عيد ميلاده الـ79 يوم 5 مايو الجاري ليستفز المعارضين له مرة أخرى، وهو يلوح لأنصاره من شباك المستشفى وهم يهتفون له.

شاهد لحظة الحكم على مبارك في قضية القصور الرئاسية