القضاء: مبارك “رئيس سابق” بدرجة حرامي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، إضافة إلى تغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و297 جنيهًا و53 قرشًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قصور الرئاسة”.

كما ألزمتهم المحكمة برد مبلغ قدره 21 مليونًا و107 آلاف وبمصادرة المحررات المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وظهر المخلوع ونجلاه داخل القفص خلال جلسة اليوم، بكامل أناقتهم؛ حيث كانوا يرتدون بدلاً رسمية، كما وضع مبارك نظارة شمسية على عينيه، ووجهوا التحية لأنصارهم الذين رددوا هتافات مؤيدة لهم مثل: “عاشت مصر.. عاش مبارك”، “واثقين في إخلاصك”.

شاهد لحظة الحكم على مبارك في قضية القصور الرئاسية

تحصيل حاصل

ويعتبر المراقبون الحكم “تحصيل حاصل”؛ حيث سيظل مبارك ونجلاه خارج أسوار السجن بعد أن قضوا العقوبة فعلاً خلال الـ4 سنوات الماضية، وهو ما أكده مصدر أمني بقطاع السجون، في تصريحات صحفية اليوم السبت؛ حيث قال إنهم قضوا فترة الحبس الاحتياطي بالسجن وطبقًا للقانون لا يجوز حبسهم إلا بحكم نهائي واجب النفاذ.

كما أوضح أسامة حسنين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن “الحكم من الناحية العملية لا يضيف جديدًا فلن يتم القبض عليهم لأنهم قضوا مدة العقوبة”.

وأضاف حسنين خلال مداخلة هاتفية بفضائية “cbc extra”: “فيما يتعلق بالعقويات المادية فهم سددوا مبلغ 100 مليون جنيه والباقي فقط 25 مليون سيتم سداده”.

وقد أكد مصدر قضائي أن الحكم الصادر، اليوم السبت، ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه في قضية “القصور الرئاسية”، يمنعهم من الترشح لأي انتخابات قادمة، سواء رئاسية أو برلمانية، أو حتى للمجالس النيابية والمحلية، على اعتبار أن القضية تعد من القضايا المخلة بالشرف، والتي لا يجوز فيها العفو الرئاسي على المتهمين، مثل قضايا الاستيلاء على المال العام.
وأضاف المصدر- في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”- أن القضايا المخلة بالشرف تمنع المتهمين فيها من الترشح لأية انتخابات، وأن عام الحبس بها يكون 12 شهرا وليس 9 أشهر، موضحًا أن الحكم سيقضي على نوايا جمال مبارك من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

16 مليون جنيه سنويًّا مكافأة الفساد

ورغم إقرار المحكمة بفساد مبارك ونجليه فإنه ما زال يحصل على مميزات رؤساء الجمهورية السابقين، وذلك بحسب فتوى مجلس الدولة، التي قضت الاثنين الماضي بأحقية أسرة مبارك في الحصول على مميزات رؤساء الجمهورية السابقين.

وبحسب تقارير صحفية، يصل إجمالي تكلفة خزينة الدولة نظير المزايا التي سوف يتمتع بها مبارك كرئيس سابق للدولة، إلى مليون و300 ألف جنيه شهريًا، سواء معاشات منصبه الرسمي، أو المقابل المادي الذي يحصل عليه نظير الأوسمة التي حصل عليها، وكذلك العمولات الرسمية له من صفقات السلاح، وتكلفة التأمين والخدم التي يحصل عليه من خزينة الدولة كونه يعامل كرئيس سابق، وهو ما يعني أن إجمالي التكلفة السنوية لمعاملة أسرة مبارك كرئيس سابق تصل إلى 16 مليون جنيه سنويًا.

ووفقًا لما جاء بنص الفتوى الصادرة لصالح أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فإنه سوف يحصل طيلة حياته على نفس المرتب الرسمي المخصص له في المادة الأولي من القانون رقم 99 لسنة 1987، وجاء بنص الفتوى أن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًّا، وبدل التمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويحق هذا المعاش للرئيس طيلة حياته، ثم يؤول لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج، فيما لا يستحق علاء وجمال الحصول على هذا المعاش لكونهما تخطيا الـ28 عامًا.

ويضاف إلى ذلك العائد المالي الذي يحصل عليه من الدولة الناتجة على حصوله على القلادات والأوسمة المصرية، سواء المدنية منها أو العسكرية، وتقريبًا حصل مبارك على أعلى الأوسمة والأنواط والنياشين المصرية.

كما بدأ جمال مبارك في ممارسة حياته بعد الإفراج عنه؛ حيث تجول الابن الأصغر للرئيس المخلوع وزوجته خديجة وابنتهما فريدة، في منطقة الأهرامات، السبت 2 مايو، في زيارة وصفت بأنها مفاجئة للضباط المسئولين عن حراسة المنطقة، وهو المشهد الذي وصفه البعض بـ”الصادم” لثوار يناير الذين اعتبروا أن حبس جمال وشقيقه، بالإضافة إلى والديهما، كان الإنجاز الأهم للثورة المصرية.

“قرصة ودن”

وأثار الحكم غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبره البعض “تسكين” للثوار، بينما رأى البعض الآخر أنه بمثابة “قرصة ودن” لمبارك ونجليه الذين عادوا للظهور من جديد خلال الأيام الماضية.

وأكد المستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس الثوري المصري، أن هناك أسرارًا كثيرة حول قضية قصور الرئاسة التي حكم فيها على المخلوع مبارك ونجليه اليوم لم تعرف من قبل ولم يتم تناولها إعلاميًّا، ووعد بنشرها في مقال غدًا الأحد.

وعلق سليم عزوز، الكاتب الصحفي، على الحكم قائلاً: “الحكم الذي صدر منذ قليل ضد مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات، لا قيمة له في الواقع؛ لأنهم أمضوا في السجن العقوبة بالفعل، وبالتالي لن يعودوا للسجن مرة أخرى “ما رتبه الحكم هو فرملة الطموح السياسي لجمال مبارك”!.

وأضاف عزوز – عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” -: “كلما وجد السيسي منافسًا محتملاً سيقضي عليه، وفي النهاية سيولع في مصر كلها: ويهتف قتلتها.. قتلتها”!

وقالت الإعلامية نادية أبو المجد:” مبارك لم يقض أي لحظة في زنزانة أو السجن منذ أبريل ٢٠١١.. والآن عاد للمستشفي العسكري لحين خصم المدة اللي مفروض قضاها محبوسًا من حكم اليوم”.

وكتب الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة قائلاً: “الكلام الذي شاع خلال الأسبوعين الماضيين عن مساعي آل مبارك لاستعادة نفوذهما ربما كان سببًا للحكم الجديد، فضلاً عن مسعى استعادة المصداقية”.

وقال الحقوقي جمال عيد: “قبل الحكم وبعده نعلم يقينًا أن مبارك وأولاده ونظامه لصوص وفاسدون، لكنه أيضًا مجرم وقاتل ولا بد أن يعاقب على القتل وسوف يعاقب”.

وكتب الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية الأسبق:” أدين مبارك بقضية الفساد الوحيدة التي حركها نائب عام عينه الرئيس مرسي وجمعت أدلته رقابة إدارية كانت تعد لقيادة مكافحة الفساد واسترداد الأموال”.

وأرجع عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير الوطني، الحكم إلى هدف عبد الفتاح السيسي بتمرير الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قال في تدوينة له:” مبارك و عياله قضوا المدة خلاص و الحكم ده سوف ينقض و هو حكم لتمرير الانتخابات فقط طبقا لرؤية السيسي و لمصلحته”.

وأضاف:” عندنا حكم ضد مبارك و عياله انه حرامي نقدر نفرح بيه لمده ٣ شهور لغاية بعد الانتخابات البرلمانية السيسية لما النقض يقبل”.

وسخر Sameh Abd El-Khalek قائلا:” احمد موسى لازم يعمل مداخله مع مبارك النهاردة و يشكره على انه سرق 125 مليون بس”.

اقرأ أيضا

بأمر السيسي: أغلى هدية للمخلوع في عيد ميلاده الـ87

هل صرخ مبارك في وجه عرفات: “وقّع يا كلب” على أسلو؟